فريق من النقد الدولي يزور أنغولا لمناقشة قرض جديد تطلبه الحكومة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي عن بدء زيارة لفريق من مسؤوليه إلى دولة أنغولا هذا الأسبوع، في إطار مشاورات متقدمة تهدف إلى إبرام اتفاق حول قرض جديد مع الحكومة لمواجهة الضغوط المالية التي سبّبها تراجع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه أنغولا -ثاني أكبر بلد مصدّر للنفط الخام في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى- ضغوطا مالية متزايدة جرّاء تراجع أسعار النفط العالمية.
وكانت البلاد قد اضطرّت في الشهر الماضي إلى دفع مبلغ 200 مليون دولار لبنك "جيه بي مورغان" كهامش على مبادلة العائد المالي، وذلك بعد أن طالبها بتعزيز الضمانات على قرض مدعوم بسندات أنغولية.
تراجع أسعار النفطولم يكشف الصندوق عن تفاصيل إضافية بشأن المهمة أو النتائج المتوقعة من زيارة بعثته، لكنّ وزيرة المالية في الحكومة الأنغولية فيرا دافيس دي سوزا صرّحت في وقت سابق من الشهر الماضي لوكالة رويترز للأنباء بأن انخفاض أسعار النفط جعل البلاد تتّجه إلى إبرام صفقات قروض مع الشركاء الدوليين.
وقالت الوزيرة إن احتمالية التوصل إلى اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بات أكثر ترجيحا بسبب تراجع الاقتصاد، مؤكدة أن الحكومة تواصل تقييم الآثار المالية الكاملة لهذا التراجع.
إعلانوقد استندت أنغولا في ميزانيتها لعام 2025 على أسعار للنفط تصل إلى 70 دولارا للبرميل ، لكن العقود الآجلة لنفط برنت وصل فيها سعر البرميل إلى 60 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ 4 سنوات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه أنغولا لتعزيز استقرارها المالي وسط تقلبات أسواق الطاقة العالمية، وخاصة بعد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس اليمني يحذر من تداعيات قرار النقد الدولي وقف أنشطته ويؤكد بأن الإنسحاب الفوري لقوات الإنتقالي من المهرة وحضرموت هو الخيار الوحيد
قال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، استمع من محافظ البنك المركزي الى تحديث حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة الى حساب الحكومة في البنك المركزي، والمؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات قرار صندوق النقد الدولي على المكاسب المحققة في استقرار سعر العملة الوطنية، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الاساسية.
ووفق وكالة سبأ الرسمية؛ أجرى الرئيس العليمي اليوم الأحد، اتصالا بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وذلك للاطلاع على المستجدات الاقتصادية، والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي بوقف انشطته في اليمن، على خلفية الاجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية.
وتطرق الرئيس خلال الاتصال الى المساعي الحميدة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، من اجل خفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة الى سابق عهدها، مثمنا في السياق دعم الاشقاء في المملكة للموازنة العامة، وتعزيز الصمود، وتماسك مؤسسات الدولة، واستمرار وفائها بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.
كما تطرق الى انعكاسات الازمة الراهنة، على الوضع السياسي والاقتصادي، معتبرا اعلان صندوق النقد الدولي تعليق انشطته في اليمن بمثابة جرس إنذار، يؤكد ان الاستقرار السياسي شرط رئيس لنجاح اي إصلاحات اقتصادية في البلاد.
وأشار المصدر الى ان رئيس مجلس القيادة، جدد التأكيد على ان الانسحاب الفوري لكافة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة، هو الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو، والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.
وقال المصدر الرئاسي، ان رئيس مجلس القيادة، شدد على ان الاولوية الرئيسية يجب ان تبقى تحت أي ظرف، لمعركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وبناء اقتصاد قادر على خدمة الناس، وان كل ما عدا ذلك ليس سوى مزيد من الهدر، والاستنزاف الداخلي، الذي لا يخدم الا اعداء اليمن، وشعبه، ويضر بمصالحه الوطنية، وتطلعاته المشروعة، وقضاياه العادلة، وفي المقدمة القضية الجنوبية، التي صارت جزءا اصيلا في الحل الشامل، ضمن أي تسوية سياسية مقبلة، كالتزام وطني، واخلاقي جامع.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه