ترامب يعلن عن جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه القيام بجولة خليجية تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر خلال منتصف شهر مايو الجاري، في أول زيارة خارجية له منذ بداية ولايته الثانية.
تهدف هذه الجولة إلى توقيع اتفاقيات استثمارية كبرى وتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وفي تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، أوضح ترامب أن المملكة العربية السعودية وافقت على استثمار نحو تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي على مدى السنوات الأربع المقبلة، تشمل صفقات لشراء معدات عسكرية ومشاريع في قطاعات متنوعة. وأشار إلى أن “تريليون دولار ستُضخ في الاقتصاد الأمريكي، مما سيوفر فرص عمل هائلة خلال يومين أو ثلاثة”، وفقا لموقع “ايكونومي ميدل ايست”
كما ستشمل الجولة قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، حيث من المتوقع مناقشة ملفات إقليمية ودولية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والوضع في غزة. وكان الكرملين قد أشار إلى إمكانية عقد لقاء بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال هذه الزيارة، إلا أنه لم يتم تأكيد أي تفاصيل حتى الآن، حسب وكالة انباء رويترز.
على الصعيد الاقتصادي، أعلنت شركتا "قطر ديار" و"دار غلوبال" عن مشروع عقاري يحمل علامة ترامب التجارية في قطر، يشمل ملعب جولف وفيلات فاخرة ضمن منتجع "سيميسما" الساحلي، بقيمة 5.5 مليار دولار. ويُتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن المشروع خلال زيارة ترامب للدوحة.
وفي الإمارات، تستعد شركة "دار غلوبال" لإطلاق مشروع "ترامب إنترناشيونال هوتيل آند تاور" في دبي، ضمن سلسلة من المشاريع التي تحمل اسم ترامب في المنطقة، مما يعكس توسيع نطاق الأعمال التجارية لعائلة ترامب في الخليج، وفقا لموقع صحيفة فايننشال تايمز.
تأتي هذه الجولة في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية بين الولايات المتحدة ودول الخليج، مع التركيز على الاستثمارات الضخمة والتعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قطر الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية وتحرير أموال المقاصة
فلسطين – دعت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، خصوصا وسط حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.
جاء ذلك في رسالة من رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نقلها السفير مهند العكلوك، وفق بيان صادر عن مكتب مصطفى.
وأكد مصطفى في رسالته، ضرورة “توفير الدعم المالي وتفعيل شبكة الأمان المالي التي أكدت عليها قمة بغداد في أيار الماضي، وذلك لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها خصوصا في ضوء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”.
وشدد على أهمية دعم الجهود الفلسطينية لإلزام إسرائيل بتحويل أموال المقاصة المحتجزة، والتي تقدر بنحو 2.2 مليار دولار.
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
وأشار مصطفى إلى “تصاعد التزامات الحكومة في ظل العدوان الإسرائيلي، لتأمين رواتب ومخصصات لأكثر من 170 ألف مستفيد، والتزاماتها المستمرة تجاه قطاع غزة، إلى جانب أكثر 150 ألفا من الأسر التي تحظى بمخصصات اجتماعية وغيرها من الالتزامات لتوفير الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا”.
ونقل بيان مكتب مصطفى، عن أبو الغيط استعداده لبذل كل جهد ممكن لدعم القضية الفلسطينية ووقف جرائم إسرائيل، والتواصل مع الأطراف الدولية بما فيها الولايات المتحدة للضغط على تل أبيب للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.
وأُقرت شبكة الأمان المالية العربية عام 2010 بقيمة 100 مليون دولار شهريا لدعم الحكومة الفلسطينية في الأزمات المالية.
وفي أكثر من مناسبة، طالب الفلسطينيون جامعة الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية، إلا أن طلباتها لم تنفذ.
والاثنين، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها تعمل على تأمين الموارد اللازمة لصرف الدفعة الثانية من راتب شهر نيسان/ أبريل 2025 في أقرب وقت، وذلك بعد أن صرفت 35 بالمئة منه قبيل عيد الأضحى.
واضطرت الحكومة الفلسطينية لعدم صرف رواتب الموظفين قبل عطلة عيد الفطر الماضي، “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير/ شباط) 2025″، وفق بيان للوزارة في حينه.
ومنتصف أبريل الماضي صرفت الحكومة رواتب فبراير، فيما صرفت رواتب مارس/ آذار، منتصف مايو/ أيار الفائت.
وفي 31 مارس الماضي، أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).
وفي بيان سابق، وأوضحت وزارة المالية أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (نحو 1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
الأناضول
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر