مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: 40 مليار دولار صادرات لا تليق بمصر
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد المهندس سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، أن قيمة الصادرات المصرية التي وصلت إلى 40 مليار دولار لا تعكس حتى الآن الإمكانيات الفعلية للاقتصاد المصري، الذي يتمتع بتنوع كبير وقاعدة صناعية وزراعية عريقة، وموقع استراتيجي يضعه في قلب حركة التجارة العالمية.
وقال: "رغم ما تحقق من تطور، إلا أن الطفرة التصديرية الحالية لا تزال دون المستوى المطلوب، ولا تواكب حجم الإنجاز الذي تحقق على الأرض خلال السنوات الماضية".
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير.
وأوضح صبري، أن مصر تمتلك تاريخًا اقتصاديًا عظيمًا، وكانت في الماضي من بين الدول المؤثرة في التجارة العالمية، مستشهدًا بالقطن المصري الذي كانت تنتظره أسواق عالمية مثل بورصات لندن، مشيرًا إلى أن غياب ميزة تصديرية مصرية واضحة اليوم يطرح تساؤلات جدية حول أولوياتنا التنموية.
وأضاف، أن المطلوب حاليًا هو تفعيل أدوات السياسة الاقتصادية بشكل متكامل، خاصة مع تأثير سعر الصرف على تنافسية السلع المصرية، حيث أتاح تراجع الجنيه فرصة لتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري، شرط أن يتم استغلالها عبر سياسات داعمة ومحددة.
كما طالب برؤية واضحة لدعم المصدرين من خلال آليات رد الأعباء وليس "دعم الصادرات" بمفهومه التقليدي، مؤكدًا أن سعر الفائدة المرتفع يمثل عبئًا حقيقيًا على أي مصنع أو مشروع إنتاجي يسعى للتوسع أو التصدير.
وشدد صبري على أن الدولة أنجزت الكثير في ملفات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والبنية التحتية، لكن المطلوب حاليًا هو استغلال هذه النجاحات بشكل فعّال.
ودعا إلى ضرورة تفعيل قرار توحيد الضريبة، والنظر إلى تكلفة النقل البري واللوجستيات كعنصر حاسم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن 50% من صادرات مصر تذهب إلى 10 دول فقط، من بينها 3 دول عربية، بينما تغيب الدول الإفريقية عن قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين، رغم أن القارة تمثل فرصة واعدة. وطالب بتعزيز التوجه نحو إفريقيا، وإعادة النظر في أدوات التواصل والترويج بالأسواق المستهدفة.
ودعا المهندس سمير صبري إلى بناء حلقة تنسيقية فعالة بين القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجهاز التمثيل التجاري ووزارات الاستثمار والصناعة.
وأكد أن النقد الذاتي البناء من الموظف الحكومي ورجال الأعمال على السواء هو السبيل لتحقيق نقلة نوعية في ملف الصادرات، تتناسب مع حجم الفرصة الكبيرة المتاحة أمام مصر الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الصادرات المصرية التجارة العالمية مؤتمر الصادرات المصرية تنمية الصادرات الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
مايكروسوفت تعلن استثمار 5.4 مليار دولار في كندا لتعزيز بنية الذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) رسمياً، اليوم، عن خطة استثمارية ضخمة تهدف إلى ضخ 5.4 مليار دولار في الاقتصاد الكندي على مدار السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لبيان صادر عن المقر الرئيسي للشركة ونقلته وكالات الأنباء العالمية.
ويأتي هذا التحرك الاستراتيجي كجزء من رؤية الشركة لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة السحابية، مما يمثل علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي في أمريكا الشمالية.
تفاصيل الاستثمار والبنية التحتيةكشفت الشركة في تقريرها أن الحصة الأكبر من هذا المبلغ ستُخصص لبناء وتوسيع مراكز بيانات الجيل الجديد في مقاطعة كيبيك ومناطق أخرى، والمجهزة بأحدث الرقائق الإلكترونية القادرة على معالجة أحمال العمل المعقدة للذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأكدت المصادر أن هذه المراكز ستدعم خدمات "Microsoft Azure" المتنامية، لضمان استجابة فائقة السرعة وأمان عالي المستوى للبيانات السيادية للمؤسسات الكندية.
أوضحت مايكروسوفت، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية، أنها تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري، حيث صرحت إدارة الشركة عن نيتها تدريب وتأهيل أكثر من مليون مواطن كندي على مهارات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وتتوقع التقارير الاقتصادية المرافقة للإعلان أن يسهم هذا الاستثمار في إضافة مليارات الدولارات إلى الناتج المحلي الإجمالي الكندي، فضلاً عن خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاع التكنولوجيا.
الاستدامة والطاقة النظيفةأشارت الشركة في سياق بيانها إلى التزامها بالمعايير البيئية، حيث نوهت بأن مراكز البيانات الجديدة ستعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون المتوفرة بكثرة في كندا. وذكرت التقارير أن هذا التوجه يتماشى مع هدف مايكروسوفت الطموح بأن تكون شركة "سلبية الكربون" (Carbon Negative) بحلول عام 2030.
يعد هذا الاستثمار بمثابة رسالة واضحة من عمالقة التكنولوجيا حول أهمية كندا كمركز عالمي للابتكار، ويعزز من حدة المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي الذي يشهد سباقاً محموماً نحو الهيمنة على أدوات المستقبل.