مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: 40 مليار دولار صادرات لا تليق بمصر
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد المهندس سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، أن قيمة الصادرات المصرية التي وصلت إلى 40 مليار دولار لا تعكس حتى الآن الإمكانيات الفعلية للاقتصاد المصري، الذي يتمتع بتنوع كبير وقاعدة صناعية وزراعية عريقة، وموقع استراتيجي يضعه في قلب حركة التجارة العالمية.
وقال: "رغم ما تحقق من تطور، إلا أن الطفرة التصديرية الحالية لا تزال دون المستوى المطلوب، ولا تواكب حجم الإنجاز الذي تحقق على الأرض خلال السنوات الماضية".
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير.
وأوضح صبري، أن مصر تمتلك تاريخًا اقتصاديًا عظيمًا، وكانت في الماضي من بين الدول المؤثرة في التجارة العالمية، مستشهدًا بالقطن المصري الذي كانت تنتظره أسواق عالمية مثل بورصات لندن، مشيرًا إلى أن غياب ميزة تصديرية مصرية واضحة اليوم يطرح تساؤلات جدية حول أولوياتنا التنموية.
وأضاف، أن المطلوب حاليًا هو تفعيل أدوات السياسة الاقتصادية بشكل متكامل، خاصة مع تأثير سعر الصرف على تنافسية السلع المصرية، حيث أتاح تراجع الجنيه فرصة لتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري، شرط أن يتم استغلالها عبر سياسات داعمة ومحددة.
كما طالب برؤية واضحة لدعم المصدرين من خلال آليات رد الأعباء وليس "دعم الصادرات" بمفهومه التقليدي، مؤكدًا أن سعر الفائدة المرتفع يمثل عبئًا حقيقيًا على أي مصنع أو مشروع إنتاجي يسعى للتوسع أو التصدير.
وشدد صبري على أن الدولة أنجزت الكثير في ملفات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والبنية التحتية، لكن المطلوب حاليًا هو استغلال هذه النجاحات بشكل فعّال.
ودعا إلى ضرورة تفعيل قرار توحيد الضريبة، والنظر إلى تكلفة النقل البري واللوجستيات كعنصر حاسم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن 50% من صادرات مصر تذهب إلى 10 دول فقط، من بينها 3 دول عربية، بينما تغيب الدول الإفريقية عن قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين، رغم أن القارة تمثل فرصة واعدة. وطالب بتعزيز التوجه نحو إفريقيا، وإعادة النظر في أدوات التواصل والترويج بالأسواق المستهدفة.
ودعا المهندس سمير صبري إلى بناء حلقة تنسيقية فعالة بين القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجهاز التمثيل التجاري ووزارات الاستثمار والصناعة.
وأكد أن النقد الذاتي البناء من الموظف الحكومي ورجال الأعمال على السواء هو السبيل لتحقيق نقلة نوعية في ملف الصادرات، تتناسب مع حجم الفرصة الكبيرة المتاحة أمام مصر الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الصادرات المصرية التجارة العالمية مؤتمر الصادرات المصرية تنمية الصادرات الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يُشارك في المائدة المستديرة الأولي لدعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ، اليوم السبت، في أعمال المائدة المستديرة الأولى بوزارة الخارجية، والتي خُصصت لمناقشة دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات والاستثمارات المصرية، وذلك بمشاركة لفيف من كبار رجال الأعمال ورؤساء المجالس التصديرية، إلى جانب السادة السفراء المرشحين للعمل في عدد من السفارات والبعثات المصرية بالخارج.
وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان أهمية استئناف وقف إطلاق النار بغزة
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وبولندا لتعزيز التعاون الثنائي وبحث تطورات الشرق الأوسط
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد في كلمته على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية الوطنية، لافتاً إلي حرص وزارة الخارجية على توظيف سفاراتها في مختلف دول العالم لخدمة السياسة الاقتصادية للدولة، ودعم الصادرات والشركات والاستثمارات المصرية، منوها الى أن دور وزارة الخارجية لا يقتصر على الملفات السياسية والقنصلية، بل يمتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية والتنموية والثقافية.
وأبرز وزير الخارجية الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في تسليط الضوء على التطورات الإيجابية في الاقتصاد الوطنى، فضلًا عن استكشاف فرص وأسواق جديدة للصادرات المصرية، وفتح قنوات اتصال فاعلة مع الغرف التجارية والصناعية والمجالس التصديرية. كما أوضح أن السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج يتم توظيفها لدعم التبادل التجارى والاستثمار، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات الوطنية، من أجل تحقيق التكامل المؤسسي وتحقيق أهداف الدولة المصرية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطي أكد أن الملفات الاقتصادية والتجارية تقع على رأس أولويات عمل وزارة الخارجية، وتعمل قطاعات الوزارة في الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية، واستعراض مناخ الأعمال في مصر، وذلك بالتوازي مع استثمار الزيارات الخارجية التي يقوم بها لتعزيز الحضور المصري في الأسواق الدولية. كما أشار كذلك إلى حرصه على اصطحاب وفود من رجال الأعمال في بعض الزيارات الخارجية التي يقوم بها، للتعريف بالفرص الاقتصادية وفتح آفاق تعاون جديدة للشركات الوطنية، لاسيما في قطاعات البناء، والتشييد، والصحة، والزراعة، والملابس الجاهزة وغيرها من القطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية.
من ناحية أخري، أبرز الوزير عبد العاطى جهود وزارة الخارجية في توظيف عضوية مصر في التجمعات الاقتصادية الكبرى، مثل "البريكس"، ومشاركتها في المحافل الدولية علي غرار اجتماعات "مجموعة العشرين" واجتماعات الأمم المتحدة، للترويج للفرص الاقتصادية والتنموية، واستقطاب شركاء دوليين جدد، وصياغة مبادرات مشتركة تصب في صالح التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
من جانبهم، ثمّن ممثلو القطاع الخاص المبادرة بعقد اللقاء الذي يستهدف دعم القطاع الخاص وبحث سبل تعزيز الصادرات الوطنية، ودار لقاء تفاعلى بين وزير الخارجية ورجال الأعمال ورؤساء حول سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بما يسهم فى تمكين القطاع الخاص من أداء دور أكثر فاعلية في الأسواق الخارجية وتفعيل القنوات الدبلوماسية لخدمة المصالح الاقتصادية على نحو يسهم فى دعم الإقتصاد الوطنى.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال