الرئيس السيسي يؤكد ضرورة استمرار وتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة استمرار وتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الاقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوي، والعمل على خفض المديونية الخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويُسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يتسلم وشاح العضوية الفخرية من رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية
الرئيس السيسي يشهد إعلان نادي كيان سيتي للفروسية كمركز تدريب دولي
بحضور الرئيس السيسي.. فرح الديباني تحيي حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أحمد كجوك وزير المالية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
ورشة بصنعاء تقر مصفوفة إجراءات لمواجهة جرائم التهريب وتعزيز الأمن الاقتصادي
يمانيون../
عُقدت اليوم في العاصمة صنعاء ورشة عمل متخصصة حول تعزيز آليات مكافحة جرائم التهريب الجمركي، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية والمسؤولين الأمنيين والاقتصاديين، في ظل استمرار الحرب الاقتصادية التي تستهدف اليمن.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، اللواء جلال الرويشان، خلال الورشة أن معركة الاقتصاد لا تقل أهمية عن معركة الجبهات، مشددًا على أن مواجهة التهريب أولوية وطنية لحماية الأمن القومي والاقتصاد من مخططات العدوان التي تسعى لإضعاف البلد من الداخل بعد فشلهم عسكريًا.
وأوضح الرويشان أن حكومة التغيير والبناء تضع مكافحة التهريب في مقدمة أولوياتها تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، داعيًا لتعميم قوائم سوداء بأسماء المهربين والمتورطين، وحظر التعامل معهم في المنافذ والمصارف.
بدوره، أشار نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية والتنمية الريفية محمد المداني، إلى أن التهريب يعطّل خطط التنمية ويضرب الإنتاج المحلي، مطالبًا بتفعيل آليات مكافحة التهريب بشكل عاجل واتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين.
من جهته، شدد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري على أهمية تطوير منظومة مكافحة التهريب عبر آليات جديدة مرنة وفعّالة تنسّق بين مختلف الجهات الأمنية والجمركية والرقابية، مع ضرورة تصعيد الدور الإعلامي للتوعية بأضرار التهريب وخطورته الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم جهود المصلحة في مكافحة التهريب وتعقب المهربين وإحالتهم للجهات القضائية، داعيًا لتنظيم حملات ميدانية لمواجهة انتشار السلع المهربة.
وأقرت الورشة مصفوفة من الإجراءات التنفيذية تتضمن تفعيل غرف العمليات المشتركة، وتحديث التشريعات لتشديد العقوبات على المهربين، والتشهير بهم في وسائل الإعلام، إلى جانب التنسيق المكثف بين الجهات المعنية لمواجهة هذه الجريمة التي تستهدف استقرار الوطن وأمنه الاقتصادي.