تصنيع التكنولوجيا العسكرية.. ضرورة أمنية

كنت أود عنونة المقال بـ«ضرورة التصنيع العسكري» لكن الحروب الأخيرة في المنطقة والعالم أشارت إلى أن هذه المرحلة أصبحت متجاوزة الآن، فلا يكفي التصنيع العسكري الاعتيادي فقط، وإنما الأمر أصبح متعلّقا بشكل مباشر الآن بتصنيع التكنولوجيا العسكرية، فالحروب قد تغيرت أشكالها، وزاد الطلب على المسيّرات والأسلحة الذكية حول العالم، بل أصبح الاستعراض العسكري اليوم استعراضا جوّيا في الغالب، وللأسف أن كثيرا من الدول تجرّب أسلحتها الجوية في منطقتنا العربية، جاعلة إيانا مسرحا للأسلحة واستعراض قدراتها وإيصال الرسائل لخصومها.

من الأمثلة التي تتضح فيها أهمية التكنولوجيا العسكرية الحرب الروسية الأوكرانية، فإنها كثيرا ما تعتمد على التكنولوجيا في عملياتها الحربية، إذ إضافة للقوة البشرية، تؤدي المسيّرات الجوية والطائرات دون طيار دورا كبيرا في قلب موازين القوى في الحرب، وكذلك الأمر اتضح في عمليات مختلفة، منها تغير العمليات العسكرية في سوريا بين 2011 وحتى سقوط النظام السابق في 2024، والأمر ذاته ينطبق على العمليات الأمريكية -الإسرائيلية في اليمن، والعمليات الإسرائيلية في غزة، بل يُمكن رؤية هذه الأهمية في الضربات الإيرانية-الإسرائيلية، فعلى الرغم من أنها عمليات قائمة، فإن العامل البشري لم يتدخل في الحرب على الإطلاق إلا من حيث إرسال الصواريخ، وإلا فاللاعب الرئيس في هذه الحرب هي المسيّرات والصواريخ، والدفاعات الجوية، والتي بشكل أو بآخر استطاعت إحداث أضرار ضخمة في الدولتين.

مع التغيّر في أدوات الحرب، تتطور مفاهيم أخرى مثل السيادة والردع، فالسيادة لم تعد سياسيّة أو جغرافية باعتبار حماية الحدود الجغرافية، وإنما تماهت مع التقنية، إذ يعد حماية المجال الرقمي للدولة جزءا من السيادة، كما أن دخول الطائرات دون طيار هو انتهاك وثغرة في أمن الدولة، ولذا فإن الضربة الإسرائيلية على إيران في بداية الحرب الأخيرة قد اعتمدت على قطع أي اتصالات تكنولوجية وشوشت الرادارات حتى تتمكن من تنفيذ عملية ناجحة واغتيالات عديدة في الداخل الإيراني، وكذلك مفهوم الردع الذي تطور إلى ردع تقني للهجمات السيبرانية والتكنولوجية، والمسيّرات المتقدمة تكنولوجيًّا التي تستهدف مواضع بعينها، إضافة إلى الردع المعلوماتي والنفسي.

في هذه الحالة، تتجلى التبعات السياسية والأمنية للاستيراد العسكري الذي تعتمد عليه للأسف كثير من -إن لم يكن كل- الدول العربية، فإن التطور التقني في الأدوات الحربية، أصبح خطرا على المستورد أيضا؛ لأنه في الأصل غير متحكم رئيس بهذه الأدوات، وإنما هو مستعمل لها لا أكثر، ولذلك ففي أي وقت يقرر فيه الصانع تعطيلها أو إعادة برمجتها بما يضر المالك فإنها تكون وبالا على هذا الأخير، دون أن تخدمه في شيء، ولذلك فإن كان لا بد من الاستيراد، فإن تنويع الحلفاء ضروري جدّا حتى يُمكن ضمان الاعتدال في استعمالها، لكن الأهم والأكثر ضرورة من ذلك، هو تصنيع التكنولوجيا العسكرية؛ لأنها الطريقة الوحيدة لضمان القدرة على الهجوم والردع بما يحقق الدفاع الأمني عن سيادة الدولة، ويزيد هذه الضرورة أن الدول العربية تحيط بها ثلاث دول تصنع أدواتها العسكرية بنفسها، وكثيرا ما تكون بتكاليف قليلة على عادة طبيعة التصنيع للمسيرات أو الأدوات التقنية، وهي إيران وتركيا وإسرائيل، فهذه الدول الثلاث تطور صناعاتها العسكرية ذاتيّا، وإن كان بطرق مختلفة، فتركيا مثلا على الرغم من أنها اعتمدت الأدوات والطرق الغربية في البداية لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ومع الناتو، فإنها استطاعت أن تصنع مسيّراتها بنفسها لاحقا، ولم تكتفِ بأن تبقيها لذاتها، بل أصبحت من أكبر الموردين للمسيّرات في العالم، فإجمالي الطائرات التي تمتلكها تركيا 1083 في مقابل إسرائيل مثلا التي تمتلك 611 و551 لإيران، وصدّرت شركة بايكار في 2024 طائراتها المسيّرة بقيمة 1.8 مليار دولار. وفي الجانب الآخر إيران التي تعمل بالهندسة العكسية إذ تحلل التكنولوجيا العسكرية لخصومها لتعرف كيف يمكنها مقاومتها أو صنع ما يماثلها، والحادثة الشهيرة لسيطرة إيران على طائرة التجسس الأمريكية التي دخلت أجواء شرق إيران في مهمة استطلاعية عام 2011، ورفضهم تسليمها، ثم ظهور طائرة RQ-170 الإيرانية بعد سنتين، يدلّ على الاستفادة من المسيّرة الأمريكية.

وعلى الرغم من النقاش الذي يُمكن أن يُخلق حول الفروقات بين هذه القدرات وطرق التصنيع، فإن ذلك لا ينفي أن الدول العربية واقعة بين هذه الدول الثلاث المصنّعة، والقادرة على ضرب بعضها بعضًا، كما حدث في الضربات الإيرانية -الإسرائيلية، أو ضرب أي دولة أخرى في المنطقة، مثل: الضربة الإيرانية على قاعدة العديد في قطر.

أصبحت هذه الدول الثلاث لاعبا رئيسا في المنطقة ليس لعدد الجنود أو حجم الترسانات العسكرية، بل من خلال سيطرتها على دورة إنتاج التكنولوجيا العسكرية، إذ أدركت أن الاستيراد فقط لا يوفّر قرارا سياديّا واستقلالا في الوقت الذي تشتد فيه الأزمات، فإيران تحت العقوبات، استطاعت التركيز على الإنتاج المحلي حتى استطاعت تصدير أسلحتها إلى أطراف «محور المقاومة»، وتركيا استثمرت في شركات مثل بايكر لإنتاج أسلحة ومسيّرات وتصديرها، كما أن هذه المسيّرات جعلتها قادرة على بسط نفوذها الجيوسياسي في المنطقة، فـ(البيرقدار) التركي استطاع التأثير في ليبيا وأذربيجان وغيرها، و(شاهد ومهاجر وصياد وغيرها) في إيران وصلت لأطراف المحور وأثرت في الضربات على إسرائيل، بل وأدخلت إيران بقوة في معادلات أمن الخليج والشرق الأوسط. فالتصنيع وفّر قدرة على التصرف المستقل ووسيلة ردع بتكاليف قليلة نسبيا ونفوذا سياسيّا واستراتيجيّا.

نظرا لكلّ هذا، تصبح السيطرة على الدورة الإنتاجية العسكرية في الدول العربية أمرا ضروريّا وملحّا؛ لأن الاستيراد العسكري في هذه المرحلة ليس مجديا بل مضرّ، والعيش بين ثلاث دول مصنّعة تمتلك مشاريع جيوسياسية خارجية، إضافة إلى تقلّص الهيمنة الأمريكية في المنطقة، يزيد من تعقيد الوضع، فإن النظام العالمي الذي يستمر في التشكّل لا يعتمد على الدول القومية أو الإمبراطوريات -كما يصفه ألكسندر دوغين- مثلما كان في السابق، ولذلك فقدرة الدول على حماية حلفائها في الخارج تتقلص شيئا فشيئا في مقابل تكوّن التكتّلات الإقليمية والاقتصادية، لذلك يصبح هذا التصنيع ضرورة وأولوية قصوى. إضافة لذلك، فإن امتلاك دفاعات جوية متقدمة أصبح أيضا ضرورة كبيرة للدول العربية، فالاكتفاء بالدفاعات التقليدية أو القديمة لا يحميها من الضربات الجوية وانتهاك السيادة بالطائرات والمسيّرات المتقدمة، ففي ظل التقدم المتسارع لهذه التقنيات تبرز أسئلة مثل: إلى أي مدى تمتلك الدول العربية دفاعات جوية قادرة على حمايتها؟ وأسئلة أخرى تتعلق بالأنظمة المستخدمة ذاتها مثل: ما جدوى نظام الباتريوت الأمريكي بعد تجربته في مناطق صراع مثل كييف مع توعّد فلاديمير بوتين لإيجاد طريقة لمواجهته وبأنه لا يعمل مثل نظام S-300 الروسي؟ ولذلك فإن الحصول على أنظمة مستوردة مثل الباتريوت أو غيره ليس كافيا.

والدروس المستفادة من الصراعات الأخيرة في المنطقة تقتضي التعلّم من فشل كثير من الدفاعات الجوية، كتلك الموجودة في إسرائيل، فعلى الرغم من وجود أنظمة دفاع متقدمة إسرائيلية وأمريكية فإن كثيرا من الصواريخ الإيرانية استطاعت الوصول إلى الداخل الإسرائيلي وإحداث ضرر كافٍ لتبيّن قصور المنظومة الدفاعية الإسرائيلية. كما أنها تشير إلى أن التوازن بين الهجوم والدفاع مهم أيضا، ولا يُمكن الاكتفاء بواحد منهما.

في المحصلة، يُمكن القول إن تصنيع التكنولوجيا العسكرية لم يعد أمرا ثانويّا وإنما أمرا ضروريّا بالنسبة للدول العربية، إذ إن الصراعات لا تزال متزايدة وتتقدم تقنيّا بشكل متسارع، لا سيما مع دخول أدوات الذكاء الاصطناعي فيها، ولذلك يصبح التقليل من الاستيراد مع تنويعه والسيطرة على الإنتاج والأبحاث المركّزة في تصنيع التكنولوجيا العسكرية، بل وصناعة العلماء والباحثين أمرا وجوديّا وضرورة أمنيّة لا يُمكن الاستغناء عنها بأي حال.

المصدر: لجريدة عمان