برلماني: تطوير المطارات يعيد رسم خريطة الموازنة ويخلق فرصا اقتصادية واعدة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحسين جودة البنية التحتية للطيران، وهو ما بدا جليًا في توجيهات الرئيس بتطوير المطارات وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص قبل نهاية 2025.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التحرك يدعم خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة من خلال تكامل قطاعي النقل والطيران مع السياحة، مشيرة إلى أن العوائد المتوقعة من تطوير المطارات ستنعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة وتوفر مصادر دخل غير تقليدية.
وأوضحت أن خطة إعادة هيكلة المجال الجوي وتحديث الأنظمة الرادارية والاتصالات تؤكد التوجه نحو الرقمنة والكفاءة، لافتة إلى أن إدخال التكنولوجيا الحديثة يضمن تقليل وقت الانتظار وتحسين سلامة الرحلات، مما يزيد من قدرة مصر التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضافت أن لجنة الخطة والموازنة تدعم هذا التوجه، خاصة وأنه يأتي ضمن أولويات الاستثمارات العامة المدرجة في الخطة السنوية، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة أصول الدولة.
كما أشادت بخطة تطوير شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، لا سيما ما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات الأرضية، معتبرة أن رفع كفاءة العنصر البشري وتحديث الخدمات المقدمة في المطارات، بما في ذلك استراحات رجال الأعمال، يساهم في تحسين الصورة الذهنية عن مصر كمقصد سياحي واستثماري.
وأكدت الكسان أن إشراك القطاع الخاص في تمويل وتشغيل بعض المرافق سيسهم في تقليل العبء على الموازنة العامة ويخلق فرص عمل جديدة، داعية إلى سرعة تنفيذ المشروع ضمن إطار من الرقابة المالية والشفافية، بما يحفظ أصول الدولة ويضمن أعلى عائد ممكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة تطوير المطارات تطویر المطارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«يوم الحساب» للهيئات الاقتصادية
ولادة متعسرة لإعادة هيكلة 20 هيئة منذ 2022.. و«الموازنة» تتحمل تركة الخسائر
على مدار سنوات طويلة ظلت الهيئات الاقتصادية إحدى أكثر الملفات تعقيداً داخل المنظومة المالية فى مصر، ورغم أن الهدف الأساسى لوجود تلك الهيئات هو تحقيق الفائض وربط مواردها بمصروفاتها بصورة مستقلة، إلا أن كثيراً منها تحول من كيانات من المفترض أن تكون رابحة ومولدة للموارد إلى عبء ثقيل على الموازنة العامة للدولة. ومع تراكم الخسائر وتفاقم التشابكات المالية وغياب الحوكمة الفعالة، لم يعد إصلاح هذه الهيئات خياراً مؤجلاً، بل ضرورة حتمية لوقف النزيف المالى وتعظيم إيرادات الدولة، ما دفع الدولة إلى إعادة النظر فى هيكلها بالكامل ضمن برنامج إصلاح اقتصادى شامل. وعلى هذا الأساس تتحرك الحكومة بخطوات واسعة لإعادة الهيكلة، وسط آمال بأن تتحول هذه الهيئات من أزمة مزمنة إلى رافد اقتصادى يسهم فى دعم الناتج المحلى.
إلا أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 3994 عام 2022 بتشكيل اللجنة العليا لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وما زالت خطة تصحيح أوضاع تلك الهيئات بمثابة ولادة متعسرة حتى الآن، حيث يتمثل دورها فى إعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية للسيطرة على مصروفاتها وتعظيم إيراداتها للوصول إلى نقطة التعادل وتحقيق تدفقات نقدية كافية لتمويل كل التزاماتها دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.
ومؤخراً، عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعاً موسعاً لمتابعة ما حققته اللجنة العليا لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وأكد مدبولى أن الهدف لم يعد مجرد تحسين الأداء، بل «تحقيق إصلاح هيكلى شامل» يسمح بالاستفادة المثلى من أصول الدولة، ومعالجة المشكلات التى طالما واجهت هذه الهيئات وتسببت فى تراجع كفاءتها.
وفى أول تحرك إيجابى منذ عمل اللجنة، كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، نتائج المرحلة الأولى من أعمال اللجنة، وشملت مراجعة ملفات 59 هيئة اقتصادية. ووفقاً للتقييم الأولى، اتخذت قرارات مبدئية بالإبقاء على 39 هيئة فقط، أما الـ20 هيئة الأخرى، فستشهد إلغاء وتصفية 4 هيئات ودمج 7 هيئات فى كيانات أخرى، بالإضافة إلى تحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة خدمية لعدم توافر المعايير الاقتصادية لاستمرارها كهيئات ربحية. بينما المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة فى وضعها الجديد، بالشكل الذى يؤدى إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئات فى الناتج المحلى الإجمالى.
إن الأزمة تتجلى بوضوح فى الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، فخلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى تراجعت أرباح الهيئات الاقتصادية بنسبة 13.7% لتسجل 5.99 مليار جنيه مقابل 6.95 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
أما فى قطاع الصناعة والبترول والتعدين، فالصورة أكثر تعقيداً، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 30% خلال ثلاث سنوات، لكن الربحية انخفضت بمعدل سالب 37.6%، وهو ما يكشف خللاً هيكلياً حاداً فى إدارة الموارد والتكاليف.
وفى بيان إحصائى لمشروع موازنة 2025/2026، ظهرت خسائر ضخمة لعدد من الهيئات، حيث بلغت خسائر بعض الهيئات الاقتصادية 79.8 مليار جنيه، ما يؤكد أن الإصلاحات السابقة لم تكن كافية، وأن الملف بحاجة إلى تدخلات أكثر عمقاً وجرأة، وجاء أبرز الهيئات الخاسرة الهيئة الوطنية للإعلام بخسائر تفوق 17 مليار جنيه، وكذلك الهيئة القومية للأنفاق والتى حققت خسائر تتجاوز 44 مليار جنيه.
ووافق مجلس النواب مؤخراً على موازنات 63 هيئة اقتصادية للعام المالى 2025/2026، مع استهداف تحقيق أرباح لـ41 هيئة مقابل خسائر لـ16 هيئة. ومع ذلك، تظهر الأرقام فجوة مقلقة فى العلاقة المالية بين هذه الهيئات والموازنة العامة، فالمتوقع أن تؤول من الهيئات الاقتصادية إلى الدولة إيرادات قدرها 355 مليار جنيه فقط، انخفاضاً من 415 ملياراً فى 2024/2025. وفى المقابل، ستقدم الموازنة دعماً ومساهمات مالية للهيئات بقيمة 525 مليار جنيه، بما يجعل صافى العلاقة بين الجانبين سلبياً بقيمة 170 مليار جنيه.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دراسة وضع الهيئات الاقتصادية ووضع الحلول المثلى لها سواء بالدمج أو الإلغاء، وأخرى بتحسين الأوضاع المالية، يحقق تحسين الأداء ويقلل الاعتماد على الموازنة العامة، وقال إن إحدى التوصيات المهمة للجنة الخطة والموازنة التى استجابت لها الحكومة بجدية، يتمثل فى تحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية، وشكلت لجنة عليا برئاسة الدكتور حسين عيسى، إحدى القامات الاقتصادية المعروفة، لوضع خطة إصلاحية لهذه الهيئات.
ولإظهار الوضع المالى الحقيقى للدولة، بدأت وزارة المالية تطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» بعد تعديل قانون المالية العامة الموحد لعام 2024. هذا النظام الجديد يدمج البيانات المالية للهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة، مع استبعاد التشابكات، ليكشف للمرة الأولى الحجم الحقيقى لإيرادات ومصروفات الدولة. ووفق هذا المفهوم، تصل مصروفات الحكومة العامة للعام المالى 2024/2025 إلى 6.6 تريليون جنيه مقابل إيرادات قدرها 5.3 تريليون جنيه، ما يعكس حجم الضغوط على المالية العامة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة