الصحة والنيابة العامة يتعهدان بملاحقة الفساد بملف «أدوية الأورام وتوريد الأدوية»
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
اجتمع الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الغوج، اليوم الإثنين، مع المستشار النائب العام، الصديق الصور، بمكتبه في طرابلس.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع أبرز الملفات الصحية والمستجدات المتعلقة بتنظيم الأدوية، والعطاء العام، ومكافحة الفساد، وسبل تطوير العمل داخل الوزارة.
كما تطرق الاجتماع إلى المخالفات المرتكبة في توريد أدوية الأورام من دولة العراق، قبل تولي الدكتور محمد الغوج مهام تسيير الوزارة.
وأكد النائب العام خلال الاجتماع التزام النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمساءلة كل من يثبت تورطه في ارتكاب أية مخالفات تتعلق بهذا الملف، مشدداً على أن الدعوى العمومية ستُرفع بحق كل من يخالف القوانين واللوائح، وكل من تسوّل له نفسه المساس بصحة المواطن أو العبث بمقدرات الدولة الصحية.
وأكد الغوج في ختام الاجتماع تعاونه الكامل مع مكتب النائب العام وكافة الأجهزة الرقابية، ومباشرته العمل على تطوير القطاع الصحي بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وتزايدت خلال الأشهر الماضية التحذيرات من وجود مخالفات جسيمة في ملف توريد أدوية الأورام في ليبيا، وهو ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الطبية والرقابية، خصوصًا في ظل ما يُثار عن إدخال أدوية غير مطابقة للمواصفات أو بأسعار مبالغ فيها.
وتُعد أدوية الأورام من الملفات الحساسة نظرًا لارتباطها المباشر بحياة المرضى واحتياجاتهم العاجلة للعلاج، الأمر الذي يجعل أي خلل في إجراءات التوريد أو التوزيع يشكّل خطرًا إنسانيًا وأخلاقيًا جسيمًا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصديق الصور الفساد في ليبيا النائب العام ليبيا والعراق وزارة الصحة أدویة الأورام
إقرأ أيضاً:
مخالفات جسيمة.. الصحة تغلق 15 منشأة طبية وإنذار 32 في بور سعيد
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، المرور على 100 منشأة طبية خاصة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، خلال شهر أبريل الماضي، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص، فضلًا عن مراجعة شهادات مزاولة المهنة للفرق الطبية.
تأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية أمنه للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة بورسعيد قامت بحملة مرورية واسعة شملت 2 مستشفى خاص و9 معامل طبية، و83 عيادة خاصة، بالإضافة إلى 4 مراكز طبية و مركزين للعلاج طبيعي، بهدف التأكد من استيفاء الاشتراطات الطبية والتراخيص وحصول المواطنين على خدمات صحية أمنه وذات جودة.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إصدار قرار غلق لمستشفى بسبب وجود مخالفات جسيمة بمكافحة العدوي وقصور في جودة الخدمة الطبية المقدمة، بجانب عدم وجود شهادة حماية مدنية، مضيفاً أنه تم إصدار قرارات غلق لـ11 عيادة خاصة ومعملين تحاليل بدون ترخيص، وعيادة تخصصية مخالفة للاشتراطات الصحية الخاصة بالتراخيص.
وتابع زكي أنه خلال المرور تم توجيه إنذار لـ 32 منشأة لتلافي المخالفات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين، لافتاً إلى تنوع المخالفات بين "عدم تطبيق اشتراطات التراخيص، وعدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى".
وأكد «ذكي» حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها خلال المرور.
اقرأ أيضاًحملة مكثفة تشمع أكاديمية تدريب مخالفة وتحرر محاضر لمنشآت طبية وتجارية غير مرخصة
العلاج الحر بالمنوفية: المرور على 1110 منشآت طبية خلال 4 أشهر