الحاج توفيق: الاتفاق على اعادة تفعيل مجلس الاعمال الاردني التونسي
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ بحث رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن مع السفيرة التونسي لدى الأردن مفيدة الزريبي بحضور نائب السفيرة والملحق التجاري، سبل تعزيز وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وذلك خلال لقاء عقد في مقر غرفة تجارة الاردن.
وحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، أكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق خلال اللقاء على ضرورة استثمار العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين لتنعكس على مستوى التعاون الاقتصادي من خلال التنسيق مع السفارة التونسية، وشدد على ضرورة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين لزياد حجم التبادل التجاري،
واشار خلال اللقاء الى أن قطاع الأعمال الأردني يتطلع لمزيد من التعاون مع نظيره التونسي، من اجل زيادة التدفقات التجارية بين الطرفين التي ما تزال متواضعة وأقل من الطموحات، وضرورة تكثيف الجهود لبناء علاقات شراكة تجارية اقتصادية بين البلدين ترتقي لمستوى العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين والتركيز على القطاعات ذات الاولوية واقامة استثمارات ثنائية بقطاعات استراتيجية ومد جسور للتعاون بين اصحاب الاعمال.
وأكد الحاج توفيق بهذا الصدد على أهمية المباشرة بترتيبات اعادة تفعيل مجلس الاعمال الاردني التونسي الذي تم توقيعه عام ١٩٩٦، وتنظيم بعثة تجارية اردنية الى تونس صيف هذا العام بالتنسيق مع السفارة التونسية والتوافق على القطاعات مثل قطاع الالبسة وقطاع المواد الغذائية والسياحة والانشاءات والكهربائيات وغيرها من القطاعات ذات الاولوية .
من جانبها، رحبت السفيرة الزريبي بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة الاردن في كافة المجالات التي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدة على ضرورة تكثيف اللقاءات لتعزيز التعاون الاقتصادي والثنائي بين البلدين وبشكل دوري من أجل زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري مستقبلاً، داعية الى ضرورة تبادل المعلومات والبيانات والاستشارات المطلوبة والتي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين .
واكدت خلال اللقاء على ضرورة استكشاف المزيد من الفرص المتاحة في كلا البلدين من خلال ترتيب بعثات تجارية وتنظيم لقاءات مشتركة لمزيد من التشبيك بين اصحاب الاعمال.
من جهتهم، ناقش أعضاء مجلس الإدارة خلال اللقاء سبل تعزيز حجم التبادل التجاري بين الأردن وتونس، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه التجارة البينية، بما يعزز الإمكانيات المحفزة للنمو الاقتصادي المشترك، والتأكيد على أهمية الاستفادة من اتفاقية أغادير التي تجمع الدول الأعضاء، وتفعيل الفرص المتاحة في كلا البلدين، بما يسهم في تعزيز فرص تكامل اقتصادي فعّال.
كما تناول اللقاء بحث آليات تسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية المشتركة، والتعاون في مجالات النقل واللوجستيات، مع التركيز على عرض فرص استثمارية واعدة في مجالات التخزين، الصناعة، والخدمات اللوجستية، والتأكيد على أن الجمهورية التونسية، بحكم ارتباطها باتفاقيات تجارية متعددة مع الدول الأفريقية، يمكن أن تشكّل بوابة مهمة للأردن نحو السوق الأفريقية، ما يعزز فرص النفاذ إلى أسواق جديدة.
وشدد الحضور على ضرورة إنشاء خط بحري مباشر بين البلدين، يُسهم في تسهيل حركة التجارة وتخفيض الكلف، كما تمّت مناقشة إمكانية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل السياحة، الزراعة، والصناعات الغذائية.
وفي ذات السياق، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون السياحي القائم، وتكثيف الجهود لزيادة تدفق السياح بين البلدين، من خلال تطوير البنية التحتية السياحية، وتوفير خطوط جوية مباشرة ومنخفضة التكلفة لتشجيع السياحة المتبادلة.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على تنظيم بعثة تجارية أردنية إلى تونس في شهر تموز المقبل، تضم مجموعة من أصحاب الأعمال الأردنيين في القطاعات ذات الأولوية، بهدف بحث فرص الشراكة والاستثمار، وإعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني – التونسي، ليكون منصة مستدامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن بین البلدین خلال اللقاء على ضرورة
إقرأ أيضاً:
البديوي يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ويشيد بالعلاقات والشراكة الإستراتيجية بين الجانبين
المناطق_واس
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عمق العلاقات التاريخية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن قمة البحرين عام 2016م جمعت قادة مجلس التعاون مع المملكة المتحدة، وأسفرت عن إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، إلى جانب توثيق الروابط الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى قرب التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، مع بلوغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2023م نحو 32 مليار دولار.
جاء ذلك خلال محاضرة لمعاليه، في معهد الدراسات الشرق الأوسطية والإسلامية في جامعة دورهام، بالمملكة المتحدة اليوم، بحضور ومشاركة عدد من الطلبة والهيئة التعليمية بالجامعة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين بالعلاقات الخليجية البريطانية.
أخبار قد تهمك سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة قطر 24 يونيو 2025 - 1:24 صباحًا المملكة تختتم مشاركتها في معرض بكين الدولي للكتاب 2025 24 يونيو 2025 - 12:55 صباحًاوتطرق معاليه إلى العلاقات التاريخية بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون، وامتدادها إلى عقود طويلة، وأن الجانبان يواصلان العمل على تطوير هذه العلاقة من خلال الاجتماعات الوزارية المشتركة السنوية، لافتًا النظر إلى أن من المبادرات المهمة في هذا الإطار، مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من دول المجلس والمملكة المتحدة، الذي عُقد في لندن في أبريل 2017م، كما شهدت العلاقات الاقتصادية تطوراً نوعياً في يونيو 2022م، عندما انطلقت المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، أملاً معاليه التوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت ممكن.
وتحدث معاليه عن إنجازات مجلس التعاون في جميع المجالات، وسعيه منذ نشأته إلى التواصل مع جيرانه وشركائه العالميين لتبادل المعرفة وتعزيز القيم المشتركة، والتعاون الدولي، والعمل الجماعي، لبناء الاستقرار وتحقيق مستقبل مزدهر للجميع، مستعرضًا اتفاقيات التجارة الحرة التي التي في صدد التوقيع عليها، ما يؤكد التزامه بتوسيع شراكاته التجارية وتنويعها.
وفي سياق دور مجلس التعاون في جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومبادرات بناء السلام، أشار البديوي إلى أنه منذ تأسيسه عام 1981، تبنّى مجلس التعاون نهجًا قائمًا على الدبلوماسية الوقائية، والالتزام بالحوار واحترام السيادة، مع التركيز على الحلول السلمية للنزاعات، بعيدًا عن سياسات التصعيد أو التدخل الخارجي، وهذا يتجلى بوضوح في تحركاته النشطة لحل النزاعات، وتهيئة بيئة سياسية داعمة للاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإعادة الإعمار، للمتضررين من النزاعات في عدد من الدول، كما استضافت دول المجلس للعديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية لمساعدة هذه الدول.