برلمانية: دخول الماركات العالمية يدعم الاقتصاد الرسمي ويعزز التنافسية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تسهيل إجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية سيسهم في دعم الاقتصاد الرسمي، وتعزيز التنافسية في السوق المحلية.
وأوضحت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه سيؤدي إلى تقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة الإيرادات الضريبية، مما يدعم الموازنة العامة للدولة.
وأشارت الكسان إلى أن وجود الماركات العالمية في السوق المصرية سيحفز الشركات المحلية على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما أن هذا التوجه سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الدخل القومي، مما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين.
ودعت النائبة إلى ضرورة وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح لتسهيل إجراءات تسجيل الماركات العالمية، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق المستهلكين، وضمان جودة المنتجات.
كما شددت على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة التحديات التي تواجه دخول وتسجيل الماركات العالمية في السوق المصرية، في ظل رغبة الدولة في تعزيز قطاع السياحة وسياحة المشتريات، وجعل السوق المصري وجهة جذابة للعلامات التجارية الكبرى.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء، ومسؤولي هيئات حكومية بارزة، إلى جانب مستثمرين في القطاع السياحي، حيث تم استعراض نتائج عمل اللجنة المختصة برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، خالد عبد الغفار، والتي ركزت على إزالة العقبات الجمركية وتبسيط عمليات التسجيل.
أبرز التوصيات التي تم عرضها شملت:
تفعيل منظومة رد الأعباء الضريبية للسائحين بالمطارات الكبرى.
إنشاء منصة إلكترونية موحدة للحصول على الموافقات الخاصة بتسجيل الماركات.
تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية لتشجيع دخول العلامات التجارية.
الترويج لنجاحات مصر في تحسين مناخ الاستثمار عبر قنوات دولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة ميرفت الكسان لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الماركات العالمية السوق المصرية الاقتصاد الرسمي المارکات العالمیة السوق المصریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مركز السيطرة بالغربية يُعزز البنية التحتية الرقمية ويدعم الاقتصاد الوطني
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، أن افتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الغربية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المركز يُعد نموذجًا متقدمًا في إدارة الأزمات والطوارئ، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأوضح الدسوقي أن المركز يُمكن الجهات المعنية من التعامل الفوري مع الأزمات، مما يقلل من الخسائر الاقتصادية المحتملة. كما أن التكامل بين هذا المركز والمراكز الأخرى على مستوى الجمهورية يُعزز من كفاءة الشبكة الوطنية للطوارئ، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذا المشروع يُعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يُعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي. ودعا إلى استمرار دعم مثل هذه المبادرات التي تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
التحكم ضمن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامةتأتي خطوة إنشاء وتفعيل مراكز السيطرة والتحكم ضمن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة كجزء من رؤية شاملة تتبناها الدولة المصرية لتعزيز قدرتها على إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ بشكل علمي ومنهجي.
وتُعد هذه الشبكة أحد أهم مشروعات البنية التحتية التكنولوجية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، استنادًا إلى توجيهات القيادة السياسية، بهدف تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الجهات المعنية، وزيادة فاعلية الاستجابة للحوادث والطوارئ في زمن قياسي.
ويُسهم المشروع في إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة الأزمات، من خلال إنشاء مراكز تحكم وسيطرة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، مزوّدة بأحدث تقنيات الاتصالات، وأجهزة المراقبة والتحليل اللحظي، وربطها بنظام موحد يُغطي مختلف القطاعات الحيوية، من الصحة والإسعاف إلى الدفاع المدني والمرافق العامة.
وترتكز فلسفة المشروع على تقليل زمن الاستجابة، وتحقيق سرعة التنسيق بين أجهزة الدولة، ما يُسهم في تقليل الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات. وتعد محافظة الغربية إحدى المحطات المهمة في تنفيذ هذه المنظومة، حيث تم اختيارها لتكون مركزًا إقليميًا يخدم عدة محافظات بدلتا مصر، بما يُعزز من جاهزية الإقليم الأوسط للتعامل مع أي طارئ بصورة لحظية.
ويعكس هذا المشروع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، واستخدام التكنولوجيا في دعم القرار وتطوير الأداء الحكومي، بما يتسق مع أهداف "رؤية مصر 2030" في بناء مؤسسات قادرة ومرنة في مواجهة التحديات.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية