قضية حبيبة الشماع.. «النقض» تحدد جلسة نظر طعن سائق أوبر على حبسه 5 سنوات
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
حددت محكمة النقض، جلسة 26 مايو المقبل، لنظر الطعن المقدم من سائق أوبر في قضية حبيبة الشماع على حكم سجنه 5 سنوات، بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة من جوهر الحشيش المخدر في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ فتاة الشروق.
وبرأت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بجلسة 22 أغسطس الماضي، سائق "أوبر" من تهمة خطف المجني عيها حبيبة الشماع، وخففت عقوبته من السجن 15 عامًا إلى السجن 5 سنوات عن تهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدرات، وغرمته 10 آلاف جنيه.
وأحالت النيابة العامة، المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
ووجهت النيابة العامة للمتهم 3 اتهامات في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق، الشروع في خطف المجني عليها "حبيبة الشماع" بطريق الإكراه رغماً عنها إذ أنها وحال استقلالها رفقته سيارة غية توصيلها لوجهتها بغي إقصائها عن العوام وفي سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة مقلتهما، إلا أنه قد أوقف أثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تمكن المجني عليها من القفز من السيارة زوداً عن حريتها، على نحو مما ورد بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًنجت من مصير حبيبة الشماع.. «طالبة جامعية» قفزت من الميكروباص خوفا من تحرش السائق
حبيبة الشماع جديدة.. فتاة تروي محاولة خطفها على يد سائق «إندرايف»: «رش عليا مخدر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض سائق أوبر فتاة الشروق قضية حبيبة الشماع حبیبة الشماع
إقرأ أيضاً:
بماذا طالب مُلام العقارات القديمة خلال جلسة الاستماع بمجلس النواب؟
أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.
واقترح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.
ورفض ممثل المُلاك فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
أما عن التجاري، فطالب رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرًا إلى معاناة المُلاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.
وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرًا إلى أن المُلاك تحملوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية.
وأكد أن استمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرًا، لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرًا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهددة بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين المُلاك والمستأجرين.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل