«مجلس التوازن»: قواتنا المسلحة نموذج في التكامل بين العنصر البشري والتقنيات الحديثة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةقال الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، إنه في ذكرى توحيد القوات المسلحة، نجدد العزم على السير في درب التميز والريادة، مؤمنين بأن قوتنا في وحدتنا، وأن مستقبلنا يرتكز على إرثنا العريق وإرادتنا الصلبة، ونجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، معربين عن أسمى آيات الفخر والاعتزاز برجال قواتنا المسلحة، الذين نذروا أنفسهم لحماية الوطن، والدفاع عن مكتسباته.
وأكد النعيمي في تصريح له بمناسبة الذكرى الـ 49 لتوحيد القوات المسلحة، أن التزام مجلس التوازن بمواصلة دعم قواتنا المسلحة، وتوفير كل ما يلزم لضمان تفوقها وريادتها في كل الميادين باعتباره شريكاً استراتيجياً في تمكين القوات المسلحة من تحقيق أهدافها، ومن خلال دعم نمو منظومة متكاملة للدفاع تُسهم في تعزيز الاستقلالية التقنية، والاستثمار في الابتكار، ونقل المعرفة.
وأضاف أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الاستثمار المتواصل في القدرات البشرية والتكنولوجية، حيث أدركت دولة الإمارات منذ البداية أن بناء جيش قوي لا يعتمد فقط على امتلاك أحدث المعدات والأنظمة، بل بتطوير العقول، وتأهيل الكوادر، وترسيخ ثقافة الابتكار العسكري، ضمن رؤية استشرافية وضعت القوات المسلحة الإماراتية في موقع متقدم بين نظيراتها، وجعلتها نموذجاً يُحتذى به في التكامل بين العنصر البشري والتقنيات الحديثة، بما يضمن تفوقها في مختلف الميادين.
وأوضح الأمين العام لمجلس التوازن، أن التزام مجلس التوازن لا يقتصر على توفير أفضل الحلول الدفاعية، بل يمتد إلى بناء صناعة وطنية متقدمة تُسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وتؤسس لمستقبل تمتلك فيه الإمارات زمام مستقبلها الدفاعي والتقني، فالاستثمار في العقول الوطنية، وتأهيل الكوادر، ونقل المعرفة، كلها عناصر محورية في استراتيجيتنا لضمان التفوق النوعي لدولة الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وبناء اقتصاد معرفي متقدم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: توحيد القوات المسلحة القوات المسلحة القوات المسلحة الإماراتية الإمارات القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التوازن بين المالك والمستأجر في الإيجار يحافظ على الاستقرار
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إن ملف الإيجار القديم أحد الملفات المهمة التي يجب التعامل معها بشكل موضوعي ودرجة عالية من الدقة، كونه يتعلق بمبدأ العدالة الاجتماعية ويمس الأمم والسلم المجتمعي، مشددا على ضرورة مراعاة تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم، أن حل أزمة ملف الإيجار القديم يجب أن تراعي كافة الأبعاد الاجتماعية والنظر في أحكام الدستور والقانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، تحقيقيا لمبدأ الشفافية وإعمالا بمبدأ العدالة بين جميع الأطراف، وحتى نتفادى الصدام المجتمعي وحالة اللغط الموجودة المثارة بين الملاك والمستأجرين ومنتشرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة وضع دراسة جيدة بشأن القيمة الإيجارية وآلية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات كما نص مقترح الحكومة، وذلك دون تسرع أو الانحياز لطرف على حساب الآخر، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي، وضرورة الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري.
وطالب النائب محمد الرشيدي ضرورة طرح الملف لحوار مجتمعي موسع تشارك فيه كافة الأطراف المعنية وأساتذة القانون والقوى الحزبية والسياسية، بحثا عن وجود ضمانة لتحقيق استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خصوصًا في العلاقات التي تمتد لأكثر من 30 أو 40 عامًا، وكذلك الحفاظ على الوضع المجتمعي والأسر أثناء معالجة مثل هذه المسائل القانونية الحساسة.