المدغيو: لا ميزانية كاملة قبل توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
عضو مجلس الدولة: ضرورة ربط صرف الميزانية بتوحيد السلطة التنفيذية
ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة خليفة المدغيو أن من الصواب أن تقتصر الميزانية على الأشهر المتبقية من السنة الجارية فقط.
دعوة لتوحيد الحكومة قبل صرف الميزانية
وأوضح المدغيو، في تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أن مصرف ليبيا المركزي يجب أن يطالب بتوحيد السلطة التنفيذية، بحيث تكون هناك حكومة واحدة في البلاد تُصرف لها الميزانية.
غياب المصداقية وسط الانقسام
وأشار إلى أن جميع الأطراف تفتقر إلى المصداقية فيما يتعلق بالميزانية العامة، موضحًا أن صرفها حاليًا سيكون في ظل وجود حكومتين على أرض الواقع، لا تسيطر أي منهما على كامل البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ميزانية مستقلة.. "الوزراء" يعتمد تعديلات جديدة على تنظيم مركز الصحة النفسية
وافق مجلس الوزراء على تعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، بهدف تعزيز كفاءته التشغيلية وضمان توافق قراراته المالية والإدارية مع الجهات المختصة، دون أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.
وجاءت أبرز التعديلات في إطار إعادة صياغة بعض المواد الأساسية في تنظيم المركز، حيث تم تعديل عبارة "يرتبط المركز تنظيميًا بوزارة الصحة" لتصبح "يرتبط المركز تنظيمياً بوزير الصحة"، وهو ما يعكس تعزيز الصلاحيات الإدارية للمركز ضمن هيكل وزارة الصحة.
وشملت التعديلات الفقرة السادسة من المادة السادسة، حيث نصت على أن إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون وعمل المركز يجب أن يتم بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لللوائح الإدارية، ومع وزارة المالية للأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ميزانية مستقلة.. "الوزراء" يعتمد تعديلات جديدة على تنظيم مركز الصحة النفسية
وتضمنت التعديلات كذلك تعديل صدر المادة الثامنة بإضافة عبارة "بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة" بعد تحديد أجر رئيس المركز ومزاياه المالية الأخرى، لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
أما في الجانب المالي للمركز، فقد تم تعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة لتصبح للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تتكون إيراداته مما تخصصه له الدولة من اعتمادات، مع تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من المركز بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي.
وأكد مجلس الوزراء على أن هذه التعديلات لا تترتب عليها أي تكاليف مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، ولا تستدعي طلب زيادة الأسقف المعتمدة، بما يضمن استدامة عمل المركز واستقلاليته التشغيلية في الوقت نفسه.