استكمالا للحديث السابق عن العنف الأسرى الذى انتشر خلال السنوات الماضية بشكل غير طبيعي، والذى يتشكل فى عدة صور، إما عنف الزوج ضد زوجته، أو عنف الزوجة ضد زوجها، وعنف أحد الوالدين أو كليهما تجاه الأولاد، أو عنف الأولاد تجاه والديهم.
وذكرنا أحد أشكاله وهو عنف الزوجة ضد زوجها وأطفالها فى بعض الأحيان. ونصحنا الزوجة بأن تعدل عن هذا السلوك أو ترحل دون دماء.
واليوم نتناول الشكل الثانى من العنف الأسرى وهو عنف الزوج ضد زوجته والأولاد أيضًا. وهذا النوع من العتف يأخد مظاهر وأشكالًا متعددة، منها الإساءة الجسديّة كالضّرب أو الركل أو القتل، والإساءة العاطفيّة كالتقليل من قيمة المرأة واحترامها، والاعتداء المتمثل فى إجبار الزوجة دونما رضاها والتعنيف النفسى كالضغوط الممارسة عليها نفسيًا باستخدام أساليب التخويف والتهديد. والصراخ والتكسير والوعيد ومنعها مِن ممارسة حياتها الطبيعية المشروعة، والاعتداء الاقتصادى مثل سلب مال الزوجة، أو التحكم بأموالها إكراهًا، وكذلك العنف اللفظى بالشتم والسباب، وكذلك إهمال الزوج لزوجته عاطفيًا، وخيانتها بدخوله فى علاقات متعددة بما يجرح مشاعرها ويهدر كرامتها وحقوق العشرة بينهما.
وهناك رجال تلقى المسؤولية الكاملة على الزوجة من مصاريف وتربية أولاد وأعمال المنزل، والغريب أن هذه النوعية من السيدات تكون لديها كم من الصبر غير طبيعى وتتحمل كل هذه المتاعب حتى لا تكون بمفردها ويطمع بها أصحاب النفوس الضعيفة، وتكون فريسة لهم. وقد صادفت هذه النوعية من السيدات كثيرا اللاتى يعملن بالخدمة فى المنازل، وعندما سألت أكثر من سيدة عن سبب صبرها على الحياة مع هذا الرجل الذى يجلس فى المنزل بانتظار عودتها لأخذ ما حصلت عليه من أموال بعد يوم شاق لها بالعمل، حتى يتمكن من شراء المواد المخدرة والسهر خارج منزل الزوجية حتى بداية نهار اليوم التالي، فسمعت نفس الرد من كل سيدة منهن، قائلة: «ظل راجل ولا ظل حيطة، أهو اسمى متزوجة عشان محدش يطمع في، وبعدين أهلى ما صدقوا يجوزونى أرجع لهم تانى إزاى هيرفضوا إنى أطلق». للأسف أن العادات والتقاليد الموروثة بالمجتمع تتحكم كثيرًا فى مصائر الأشخاص وتجعلهم مطوقين دائما بها ولا يستطيعون الخروج عنها مهما وقع عليهم من ظلم، فهناك عدم وعى بأن ما كان مفروضا فى الماضى علينا لسنا مجبرين على الاستمرار فى طياته على مر السنين، فهناك فارق كبير بين الماضى والحاضر والمستقبل، والمفروض أن تكون أفعالنا فى إطار التغيرات التى تحدث فى المجتمع، ولا أقصد بذلك أن نغير من أخلاقنا أو مبادئنا أو الالتزام بقواعدنا الدينية، ولكن المقصود أن تتحرر السيدات من إصرارهن على معايشة الحياة والصبر على الزوج الذى يضرب ويهين ويقبل على نفسه أن يحصل على أموالها عنوة لإهدارها على المخدرات أو السجائر، فهناك رجال تترك أبناءهم دون مأكل أو ملبس حتى يتسنى لهم شراء ما يتعاطون بدايه من السجائر والكحوليات والمخدرات، ويكون مردود ذلك إيذاء لا يقع على الزوجة فقط بل الأبناء أيضًا، لأن خضوع هذه النوعية من الرجال تحت سيطرة المخدرات تجعلهم فاقدى الوعى مما يتسبب فى قيامهم بأعمال مشينة مع الأبناء سواء ضربا أو إهانة أو تعذيبا أو اعتداءات جنسية. وهذه القضية تحتاج إلى مجلدات للحديث عنها، فلم تستطع تلك السطور توضيح هذه القضية بصورة متكاملة، ولكن تحدثنا سريعا فى رؤوس الموضوعات فقط.
هذا بالنسبة للسيدات اللاتى يعشن فى العشوائيات، والحديث القادم يكون عن عنف الزوج فى الطبقات المتوسطة.
وللحديث بقية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العنف الأسري إطلالة السنوات الماضية الزوجة
إقرأ أيضاً:
للأزواج.. ماذا تفعل لو تعرضت للطرد من مسكن الزوجية على يد زوجتك؟
شقة الزوجية من حق مين.. صراع بين الزوجة والزوج داخل أروقة المحاكم والنيابات فى ظل الخلافات التى تنشب بينهما حال حضور شبح الطلاق وزيادة التوتر بين الطرفين، لنستمع للعديد من الشكاوى المتبادلة بين الزوجات والأزواج المتناحرين داخل محاكم الأسرة بعد أن تقرر الزوجة الانفصال والحصول على حق الطلاق، ورغبة الطرفين فى الاستيلاء عليه دون الاخر.
وخلال السطور التالية نتعرف على الإجراءات القانونية التى يتخذها الزوج حال طرده من مسكن الزوجية أمام الجهات القضائية المختصة.
- مسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة والتمكين يكون لها بعد الطلاق إذا كانت حاضنة ولها أبناء لم يتخطى أعمارهم الخامسة عشر سنة كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.
- نص القانون أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويجوز للقاضى التخيير للصغير والصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وللزوج الحق فى استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة.
- ووفقا للقانون تقيم الزوجة دعوى للتمكين من المسكن فإذا حكم لها بالأجر لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى فى شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة.
- القانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود.
-إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
- يحق للزوج التظلم من قرار التمكين الصادر للزوجة حال إذا كان لديه مستندات تثبت حقه فى المسكن، من خلال مستندات الملكية أو عقود الإيجار.
إجراءات التمكين بعمل المحضر اللازم فى دائرة القسم التابعة لها مع ذكر مسكن الزوجية تفصيلا، مع توضيح حالة الطرد من مسكن الزوجية، ثم إحالة المحضر إلى النيابة المختصة لعمل تحريات مباحث للتحقق من أن مسكن الزوجية المذكور هو ذاته المدون فى المحضر أم لا، بالاضافة إلى أن المباحث تقوم بالتحرى وسؤال الجيران عن مدى صدق كلام المدعي.
- فى حالة صحة الادعاءات للشخص المتقدم بطلب التمكين يتم التنفيذ برفقة قوة من قسم الشرطة، بالإضافة إلى محضرى التنفيذ.
مشاركة