عبد الرحمن العور: 17 ألف موظف استفادوا من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، عن أن إجمالي المستفيدين من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2024 أكثر من 17 ألف موظف من كافة الجنسيات العاملة في سوق العمل بالدولة، وذلك بمبلغ تعويض إجمالي بقيمة 180 مليون درهم (حتى نهاية إبريل/ نيسان 2025.
وقال الوزير في رد كتابي إلى المجلس الوطني الاتحادي، رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي عن نظام التعطل ضد العمل: «إن النظام يضم العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص، ويهدف إلى توفير مظلة أمان اجتماعي منخفضة التكلفة تسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي ودعم المسار المهني للعاملين في الدولة، من خلال تقديم دعم مالي مؤقت خلال فترة البحث عن فرصة عمل بديلة، مقابل تكلفة رمزية تتراوح بين 5-10 دراهم شهرياً من خلال توفير شبكة أمان اقتصادية مستدامة دون أن يشكل عبئاً مالياً على العاملين. إن الجمع بين قيمة الاشتراك المنخفضة والفوائد التي يحققها النظام يجعل منه أحد الحلول الفعالة لتعزيز أمن واستقرار سوق العمل في الدولة».
وأضاف «دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2023، مع منح العاملين في القطاعين الحكومي والخاص مهلة زمنية مدتها عشرة شهور للاشتراك في النظام، ومع نهاية المهلة، بدأ تطبيق الغرامات المتعلقة بعدم الاشتراك في النظام اعتباراً من أكتوبر 2023، وذلك لضمان التزام المشمولين بأحكام النظام وتمكينهم من الاستفادة من المزايا التي يوفرها، وعلى رأسها الحماية المؤقتة من تبعات فقدان الوظيفة لأسباب خارجة عن الإرادة».
وأوضح أنه نظراً لما يقدمه نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من مزايا نوعية للمشتركين، فقد شهد النظام إقبالاً واسعاً منذ بداية سريانه، حيث بلغ عدد المشتركين خلال السنة الأولى من التطبيق أكثر من 6.8 مليون عامل، ويُشار إلى أن هذا الرقم شمل فئات من العاملين الذين بادروا بالاشتراك بشكل طوعي، رغم عدم إلزامهم قانوناً بذلك، ما يعكس مستوى الوعي بأهمية النظام وفوائده.
وأضاف الوزير«كما تجاوز إجمالي الشهادات التأمينية الصادرة حتى تاريخه 9 ملايين شهادة تأمينية، من ضمنها ما يقارب 190 ألف شهادة صادرة للمواطنين، ما يعكس اتساع نطاق التغطية وتنامي الثقة في هذا النظام كأداة فاعلة لتعزيز الاستقرار المهني وطورت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع المجمع التأميني (9) قنوات مختلفة تتيح للمشمولين ضمن النظام الاشتراك بالخدمة بما يدعم المرونة وسهولة الوصول للخدمة والتي تراعي كافة شرائح المشتركين (العمال / الموظفين) في الدولة، إضافة إلى تطوير حزمة من قنوات الاشتراك، عملت وزارة الموارد البشرية والتوطين على تطوير رحلة الموظف في الجهات الحكومية في شراء البوليصة التأمينية، حيث يمكن للموظف من خلال القنوات المذكورة تسجيل الدخول مباشرة باستخدام رقم الهوية، ومن خلال الربط مع نظام وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية نظام بياناتي، حيث يقوم النظام بالتعرف بشكل آلي إلى فئة الباقة التأمينية المستحقة على الموظف، وإتاحة إمكانية الاشتراك المباشر حسب الإطار الزمني الذي يتناسب مع أنظمة العمل المختلفة، ومن ثم دفع مبلغ الاشتراك باستخدام مجموعة من قنوات الدفع والتي يمكن للموظف الاختيار بينها، وتأخذ عملية الاشتراك الجديد في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من بداية إدخال رقم الهوية وحتى إتمام عملية الدفع أقل من 5 دقائق وفي التجديد أقل من دقيقتين، وفور الانتهاء من عملية الدفع يتم إرسال بريد إلكتروني بنسخة من عقد الاشتراك والتي تتوافر كذلك في لوحة المعلومات الخاصة للموظف في الصفحة الرئيسية الخاصة به في الموقع الإلكتروني التطبيق الذكي الخاص بالمجمع التأميني».
وقال الوزير «أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فقد تم كذلك ربط منظومة الوزارة مع آليات الاشتراك في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل بهدف حماية العاملين في القطاع الخاص من الوقوع في الغرامة، من خلال ربط الخاصية لتكون جزءاً من خدمة إصدار / تجديد عقد العمل وبما يضمن اشتراك الموظفين والاستفادة من المنافع التأمينية وبمدة اشتراك تتماشى مع مدة العقد (سنتين) وبما يضمن اشتراك الموظف طوال فترة عمله.
ووضعت الوزارة خطة توعية العاملين في القطاع الخاص تشمل الكوادر الوطنية، من خلال الورش التوعوية والقنوات المرئية والإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعية والرسائل النصية، حيث قامت الوزارة بإرسال نحو 60 مليون رسالة نصية قصيرة لكافة فئات المشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل توضح قنوات وآلية الاشتراك وسداد الأقساط التأمينية، كما نفذت الوزارة مجموعة من الزيارات الميدانية للمنشآت لحث عمالها على الاشتراك في المنظومة، كما تم تخصيص مركز اتصال 600599555 للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم للمتعاملين في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل.
كما طورت منظومة الإشعارات للمتعاملين بشأن سداد الأقساط / تجديد الاشتراك بحيث يتم إشعار الموظف قبل موعد الانتهاء وعند انتهاء الوثيقة بالإضافة إلى التذكير بالتجديد بعد شهر من انتهاء الوثيقة وذلك عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للموظف».
وأوضح الوزير أن الوزارة طورت رحلة الموظف في طلب التعويضات، حيث يمكن للموظف التقديم على طلب التعويضات من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ومركز الاتصال لمزود الخدمة، دون الحاجة الإلزامية لإرفاق المستندات الثبوتية إلا في حال ارتأى الموظف تقديم مستندات ثبوتية إضافية بحيث يتم سحب البيانات مباشرة من خلال نظام الوزارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبد الرحمن العور المجلس الوطني الاتحادي التأمین ضد التعطل عن العمل الموارد البشریة والتوطین العاملین فی القطاع القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
صناعة الموت الممنهج.. المتحري يكشف لمشارق أبشع جرائم نظام الأسد
وعاين المليكي على الأرض مشاهد الرعب الممنهج الذي مارسه النظام على مدى سنوات، ووثق جرائم وصفت بأنها الأشد فظاعة في تاريخ الدولة الحديثة، واستعرض جانبا من ذلك في حلقة جديدة من برنامج "بودكاست مشارق" التي بثت عبر منصتي أثير والجزيرة 360 (رابط الحلقة كاملة).
وقال الصحفي الاستقصائي إن القصص في سوريا لا تحتاج إلى من يطاردها، بل هي التي تطارد الصحفي في كل زاوية، من صور المفقودين على الجدران إلى نظرات الأطفال في مراكز الرعاية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4"المُتحرّي" يكشف بالأدلة تورط آل الأسد في تجارة الكبتاغونlist 2 of 4"قيصر" يكشف هويته ويروي تفاصيل مروعة عن جرائم الأسدlist 3 of 4"النجاة من سجون سوريا" فيلم وثائقي يكشف فظائع سجون الأسدlist 4 of 4"المتحري" وخفايا تجارة المخدرات في سوريا.. آل الأسد على رأس الهرمend of listوأوضح أن كل حكاية تروي حقيقة واحدة: كان هناك نظام لا يمكن تصور مدى شرّه إلا عند معاينة نتاجه الفعلي.
وأكد المليكي أن دخوله إلى سوريا لم يكن بحثا عن بطولة، بل باعتبارها بيئة خصبة لأي صحفي استقصائي، واصفا لحظة وصوله إلى دمشق بعد شهر من سقوط النظام بأنها أكبر من توقعاته وأكثر قسوة مما قرأه عن الشمولية.
واعتبر أن ما فعله نظام الأسد لا يمكن اختزاله في مصطلحات مثل "الاستبداد" أو "الدكتاتورية"، واصفا تلك المفردات بأنها "رومانسية" مقارنة بواقع الجرائم المنهجية.
سلسلة الموتورأى المليكي أن ما يميز بشاعة النظام السوري هو أنه لم يقتل فقط، بل "أسّس نظاما إداريا دقيقا لإنتاج الموت"، مشيرا إلى أن كل مؤسسة رسمية تحولت إلى حلقة في سلسلة الموت، وأبرز مثال على ذلك -بحسبه- هو تحويل المستشفيات إلى مكاتب أمنية تشرعن الموت ولا تسعى إلى إنقاذه.
وذكر أنه حصل خلال عمله على الفيلم الاستقصائي المرتقب بعنوان "صناعة الموت" على وثائق رسمية تُظهر كيف كان الأطباء يُملون أسباب الوفاة من قبل ضباط الفروع الأمنية، وتُسجل أسماء القتلى بأرقام مجهولة، في حين يمنع على الضحايا النطق حتى في لحظاتهم الأخيرة داخل المستشفى.
وكشف المليكي عن وجود أكثر من 5900 صورة لجثث معتقلين جرى توثيقها بأدلة طبية دقيقة، وظهر فيها الضحايا وقد قضوا إما خنقا بأدوات بلاستيكية أو بطلقات مباشرة في الرأس.
إعلانوقال إن هذه الصور تخضع لتحليل دقيق ضمن الفيلم، مؤكدا أن توثيق الجريمة كان جزءا من سلوك النظام، لا بدافع الخوف من المحاسبة، بل لتأكيد سطوته.
وأفاد بأن فريق "المتحري" حصل أيضا على قاعدة بيانات أمنية تضم معلومات عن أكثر من مليون معتقل تشمل محاضر التحقيق وبصمات المعتقلين، مما يمكّن عائلات المفقودين من تتبع مصير أبنائها بدقة، واصفا هذه البيانات بأنها "كنز إنساني" سيجري توظيفه، ليس فقط للكشف، بل أيضا لإنصاف الضحايا.
لحظات صادمةوفي واحدة من أكثر اللحظات صدمة تحدّث المليكي عن زيارته لمراكز رعاية الأطفال الرضع الذين نقلتهم الفروع الأمنية إلى دور الدولة.
وقال إنه دخل غرفة تضم نحو 20 رضيعا لا يُعرف لهم نسب، بعضهم أبناء معارضين سياسيين اعتُقلوا، والبعض الآخر نتاج اغتصاب داخل المعتقلات، وجميعهم سُجّلوا مجهولي الهوية.
وأضاف أن المشهد داخل الغرفة كان كافيا لـ"إسقاط كوكب"، على حد تعبيره، إذ تكدس الأطفال على الأرض وفي الأسرّة، بعضهم يضحكون، وآخرون يبكون، في حين كانت عيونهم تلاحق الداخلين في صمت محمّل بالتساؤلات، وقال "كنت عاجزا عن التصوير، فجلست في السيارة لنصف ساعة أحاول استيعاب ما رأيت".
وأشار المليكي إلى أن هناك وثائق تؤكد أن هؤلاء الرضّع سُجّلوا عمدا بدون ذكر اسم الأب أو الأم رغم معرفتهما، واصفا ذلك بأنه "جريمة هوية" قد تُستخدم لاحقا لتجنيدهم أو تبرير سلوك النظام القمعي في المستقبل.
وقال إن هذه السياسات تكشف أن النظام لم يكن يقتل فقط، بل كان يخطط لمستقبل قائم على الطمس والإنكار، وأوضح أن هناك حالات موثقة لسيدات تم سجنهن مع أحفادهن، فقط لأن أحد أبنائهن كان معارضا سياسيا.
وذكر قصة امرأة سجنت مع أحفادها، في حين كان الطفل الأكبر منهم يسمع صوت أمه وجدته تحت التعذيب، فيحاول رفع صوته ليمنع أشقاءه من سماع ما يحدث، وهي حادثة تبرز عمق التدمير النفسي الذي مارسه النظام.
المقابر الجماعيةوفي حديثه عن المقابر الجماعية، أشار المليكي إلى زيارته موقع دفن جماعي، حيث عثر على مستطيل بطول عشرات الأمتار دُفن فيه المئات من الضحايا، في حين لم يُكمل الجزء الباقي بسبب سقوط النظام.
وقال إن "الموت كان عملا جاريا حتى آخر لحظة، والمقابر كانت تنتظر المزيد من الجثث لولا التغيير السياسي".
وأبرز أن العاملين في المقابر العامة كانوا يدركون أن مشاهدة عملية الدفن تضعهم في خطر، إذ اختفى اثنان من زملاء القيّم على المقبرة بعدما حاولا التلصص على عملية دفن ليلية.
واعتبر أن كل موظف سوري في ظل هذا النظام تحوّل -شاء أم أبى- إلى شريك في الجريمة أو ضحية محتملة لها.
وحين سُئل عن كيفية التوازن بين الدوافع الإنسانية والعمل المهني، قال المليكي إن الاستقصاء لا يطلب من الصحفي أن يكون بلا ضمير، بل أن يجمع الوثائق ببرود منهجي، حتى وإن كان الدافع عاطفيا، مضيفا "العاطفة تمنح الفيلم روحه، أما الوثيقة فهي ما يبقيه حيا في أرشيف الحقيقة".
وكشف أن الفيلم الجديد سيكون باكورة سلسلة من الأفلام التي تحقق في الكيماوي والأموال المنهوبة وملفات الاغتيالات، إضافة إلى مشاريع توثيق واسعة تسعى إلى فضح النظام من خلال العمل الميداني والمقارنة بين المصادر.
إعلانوشدد المليكي على أن توثيق هذه الجرائم ليس ترفا صحفيا، بل واجب أخلاقي وتاريخي، وقال إن من مصلحة السوريين توثيق ما حدث حتى لا يعود القتلة ولا يفسدوا المستقبل، مشيرا إلى أن الصحافة الحقيقية توسّع هامش الحرية وتحاصر الاستبداد، حتى لو كانت بالوثيقة لا بالبندقية.
21/6/2025
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل