محافظ شبوة: ما يحدث في المهرة وحضرموت إعادة للتقسيم وفق مصالح العدو الصهيوني الأمريكي
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
وأوضح المحافظ العولقي أن سيطرة مليشيات الانتقالي على حضرموت الوادي ومواقع في محافظة المهرة تهدف لتمهيد الطريق أمام العدو الإسرائيلي عبر الوكيل الإماراتي للسيطرة على جنوب الوطن واستدراجاً لقوات صنعاء ومحاولة تشتيت انتباهها عن الاستعداد للجولة القادمة من المواجهة مع الكيان الصهيوني الغاصب وأدواته في المنطقة.
ولفت إلى أن الأدوات تحاول تسليم الموانئ في سواحل الجنوب والمنشآت الحيوية والقطاعات النفطية في الداخل للعدو الإسرائيلي بشكل مباشر وفرض واقع جديد حسب متطلبات المعركة القادمة وهو ما يمثل أوضح صورة للعمالة والارتزاق التي وصلت اليها مليشيات الانتقالي.
وقال "إن مليشيات حزب الإصلاح لم تكن يوماً حامية للوحدة اليمنية بقدر ما كانت معرقلة لها وتتباكى اليوم على الوحدة بعد أن فقدت مصالحها وتخلت عنها السعودية التي ظلت تحارب هذا الإنجاز الوطني الكبير لعقود ماضية وحتى اليوم".
وأشار محافظ شبوة إلى أن تقليص النفوذ والمطامع السعودية في حضرموت جاء بناءً على توجيهات العدو الأمريكي والصهيوني في إطار إعادة توزيع خارطة المصالح في اليمن وفق مخطط العدو الإسرائيلي للضغط على صنعاء للقبول بخارطة طريق السلام وفق المصالح الأمريكية والإسرائيلية وهو ما تنبهت له صنعاء وتسير وفق استعداد كبير ودقيق لمواجهة كل الاحتمالات والسيناريوهات وأي متطلبات لجولة قادمة من المواجهة.
وأضاف "اليمن عصيُ على العدو الإسرائيلي والأمريكي وأدواته وقادر على رسم حدود المواجهة وفق مصلحة الوطن العليا والشعب اليمني والدفاع عن اليمن وسيادته واستقلاله ومكتسباته ووحدته بكل شجاعة وقدرة بفضل الله وقياداته الصادقة وشعبه العظيم".
وتطرق العولقي إلى أن أخطر مشروع يستهدف الأمة العربية عمومًا، هو مشروع الانفصال الذي تنفذه الإمارات ومليشياتها خدمة للصهيوني والأمريكي والبريطاني، مشددًا على أن الإماراتي يتحرك بشكل صريح من أجل فرض واقع جديد يضمن من خلاله مصالح الصهيوني والأمريكي بعيداً عن مصالح الشعب اليمني.
وأفاد بأن عمليات القتل والتنكيل والجرائم التي ارتكبتها مليشيات الانتقالي ضد أبناء حضرموت والمهرة وكل أبناء اليمن لصالح العدو الإماراتي، لن تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
وجدد محافظ شبوة التأكيد على أن الشعب اليمني في الجنوب والشمال قادر على حماية وحدته بكل الوسائل والتحرك شعبيًا لطرد الاحتلال ومرتزقته بعد أن عاثوا فساداً في جنوب الوطن وتجرع أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية مرارة المعاناة في ظل الاحتلال ومرتزقته، وباتوا اليوم أكثر وعياً للأهداف الخبيثة للمحتل السعودي الإماراتي وأدواته الرخيصة.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو