وسط انتشار أمني.. بدء استئناف المتهم بالنصب على «أفشة» في 13 مليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
بدأت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، النظر في استئناف رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد مجدي الشهير بـ «أفشة»، بمبلغ 13 مليون جنيه، على حكم حبسه 3 سنوات، وسط تشديدات أمنية.
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المختصة، بحبس رجل أعمال المتهم بالنصب على لاعب الأهلي «قفشة» في مبلغ مالي 13 مليون جنيه، 3 سنوات.
وأحالت جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة، رجل أعمال لاتهامه بالنص على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي قفشة، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه، إلى محكمة الجنح المختصة بالتجمع.
كما كشفت التحقيقات، تفاصيل جديدة في واقعة اتهام محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي لرجل أعمال بالنصب عليه، مؤكدة أن المتهم استولى من قفشة على مبلغ 13 مليون جنيه، دفعها اللاعب له نظير استيراد سيارة من الخارج.
وكانت قد ألقت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على رجل أعمال شهير في مجال الاستثمار العقاري وطليق إحدى الإعلاميات، متهم بالنصب والاستيلاء على أموال اللاعب محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي، إذ قدر المبلغ بـ 13 مليون جنيه دفعها اللاعب نظير استيراد سيارة من الخارج.
اقرأ أيضاًصرخته نجدته من مصير مفجع.. التحقيق مع المتهم بمحاولة الاعتداء على طفل بالهرم
كيان وهمي وفرص عمل مزيفة.. حبس «مستريح» جديد في الدقي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئناف محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع أفشة حوادث محاكمة النصب انتشار أمني أخبار المحاكمات النصب على أفشة لاعب النادی الأهلی ملیون جنیه محمد مجدی رجل أعمال
إقرأ أيضاً:
100 مليون جنيه من اللايفات.. عقوبة جريمة غسل الأموال بعد اتهام شاكر محظور
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صانع محتوى “شاكر محظور” لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات).
و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي هذا الإطار، ننش عقوبة غسل الأموال وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
عقوبة غسل الأموالووضع القانون عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ .
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات