سبب وصول بعثة من صندوق النقد الدولي إلى مصر.. فيديو
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد الصفتي، أستاذ الاقتصاد والمدير الإقليمي لجامعة لينكولن الماليزية، أن الطروحات الحكومية التي وصلت قيمتها إلى 6 مليارات دولار حتى الآن، تمثل أداة ضمن استراتيجية أوسع وليست حلًا دائمًا للأزمة الاقتصادية.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الطروحات هو تحقيق فائض مالي يساعد في سداد الالتزامات الدولية، ومنها القروض مع المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي.
وقال الدكتور أحمد الصفتي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والتي ستستمر حتى 16 من الشهر الجاري، يأتي في إطار مراجعة مدى التزام الدولة ببنود الاتفاق مع الصندوق.
وأضاف أن صندوق النقد ليس جهة تُصدر أوامر، بل يُقدم استشارات اقتصادية قائمة على نماذج ناجحة عالميًا، ويهدف لمساعدة الدول على تحقيق فائض يُمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأشار الصفتي إلى أن الاستعانة بالصندوق جاء بمبادرة من الحكومة المصرية، التي تسعى لتطبيق إجراءات إصلاحية طويلة المدى، مضيفًا أن تنفيذ هذه التوصيات لا يُعد التزامًا حرفيًا، بل التزام بتحقيق النتائج، وعلى رأسها توليد موارد مستدامة لسداد الديون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد دولار صندوق النقد الدولي صندوق النقد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: تقدم في تعزيز امتثال المصارف لمتطلبات الشفافية الدولية
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبرت بعثة صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي العراقي حقق “تقدّما مهماً” من خلال الانتقال الى النظام جديد لتمويل التجارة الخارجية.ونقل بيان صادر عن البنك، عن البعثة تأكديها بأن “البنك المركزي العراقي أحرز تقدُّمًا على صعيد امتصاص فائض السيولة عن طريق زيادة إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل (حوالات البنك المركزي وشهادات الإيداع الإسلامي) وتعديل حدود الاكتتاب للمصارف في مزادات البنك المركزي، وتحسين أدوات وممارسات التنبؤ بالسيولة النقدية”.وأضاف البيان أن، “البعثةُ أثنَت على جهود البنك المركزي العراقي للتَّحوُّل بنجاح إلى نظام تمويل التجارة الجديد”، مشيرة إلى أن المصارف التجاريّة تقوم الآن بمعالجة معاملات تمويل التجارة بالكامل من خلال علاقاتها مع البنوك المراسلة”.ووفقا للبعثة، فقد “حقَّق البنك المركزي العراقي تقدّما مهماً من خلال الانتقال الى النظام جديد لتمويل التجارة الخارجية عبر قنوات المصارف المراسلة بدلاً من الاعتماد على المزاد اليومي للدولار”.وأشارت البعثة بحسب البيان، إلى أن “هذا التطور ساهم في تعزيز امتثال المصارف لمتطلبات الشفافية الدولية مثل لوائح (OFAC) وغيرها، وتحسين علاقتها مع البنوك المراسلة العالمية”.وتابع البيان أن هذه الخطوة أثمرت في تضييق الفارق بين سعر الدولار الرسمي وسعره الموازي، مما يشير الى نجاح نسبي في كبح المضاربات غير المشروعة وتقليص تسرّب العملة”.وتابع البيان عن بعثة صندوق النقد الدولي قولها، بأن “منهجية إدارة النقد الأجنبي أصبحت أكثر فعالية مقارنة بالسابق، خاصة مع استمرار البنك المركزي العراقي باتخاذ إجراءات مكملة مثل إلزام التجار بتقديم فواتير حقيقية للاستيراد وتبسيط إجراءات الحصول على العملة الصعبة للمستوردين الشرعيين”.