وهبي يكشف ملابسات إعفاء مدير صندوق الضمان بعد حجز 186 مليون درهم
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن صندوق ضمان حوادث السير كان لسنوات لا يؤدي الأموال لمستحقيها، كما لا يؤدي للمحامين المترافعين عنه مستحقاتهم، كاشفا ملابسات إعفاء مدير هذا الصندوق الذي أنشئ لتعويض ضحايا حوادث السير في حال كان مرتكبها غير متوفر على تأمين.
وقال وهبي خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الصندوق كان غارقا في المشاكل، مضيفا « حينما عقدنا أول اجتماع وجدنا أن الصندوق لا يؤدي أي تعويضات لا للضحايا ولا للمحامين، كما لا يؤدي المصاريف القضائية، لكنه بالمقابل راكم مجموعة من المليارات في حساب الصندوق، بينما مديره جالس لا يقوم بأي شيء ».
وأكد وهبي أن المدير المعفى كان غير مهتم باحتجاج المحامين والمواطنين المتضررين، وكان لا يؤدي إلا الضرائب على الأموال المتراكمة في حسابات الصندوق.
وقال وهبي إنه « بسبب عدم الأداء كان المحامون يقومون بالحجز على حسابات الصندوق البنكية، حيث بلغ مجموع الحجوزات 186 مليون درهم من الأموال التي صارت مجمدة في البنوك ».
وقال وهبي إن المدير الجديد بعد إعفاء السابق التزم بأداء التعويضات لمستحقيها، حيث تم أداء 90 مليون درهم في 2023-2024، و 43 مليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیون درهم لا یؤدی
إقرأ أيضاً:
المملكة تموّل مشاريع بنية تحتية في تونس بـ38 مليون دولار
الرياض
منحت السعودية قرضاً تنموياً بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار لدولة تونس ، من أجل تمويل تنفيذ مشروعات ذات علاقة بالبنية التحتية.
ووقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبدالحفيظ، اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي، وبذلك تجسّد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الثنائية التي تمتد لحوالي (50) عاماً.
والمشروع الذي حظي بتمويل سعودي يتجاوز 38 مليون دولار يستصلح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز 1000هكتار، كما يحفر ويجهز 22 بئراً، كما يوسع القُرى ومرافقها.
وينشئ في الوقت ذاته أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق عبر إنشاء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلًا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق تونس.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية.
يذكر أن نشاط الصندوق السعودي للتنمية في الجمهورية التونسية بدأ منذ عام (1975م)، إذ قدّم على مدى خمسة عقود التمويل لتنفيذ (32) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها (1.2) مليار دولار، إضافةً إلى المنح المقدمة من المملكة من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من (105) ملايين دولار.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة