طبيب كلى زار غزة: تتم إعادة استخدام المستهلكات الطبية التي من المفترض استعمالها مرة واحدة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قال الدكتور محمد المناصير استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية إن الأدوية في قطاع غزة غير متوفرة والأجهزة الطبية قديمة جدا، وتتم إعادة استخدام المستهلكات الطبية التي في الأصل هي مرخصة لأن تستخدم مرة واحدة، وذلك نتيجة النقص الشديد فيها.
وكان المناصير قد أمضى أسبوعين في غزة ضمن وفد لمؤسسة رحمة حول العالم، وكان عمله في مجمع ناصر الطبي.
وقال الدكتور المناصير -في تصريحات خاصة للجزيرة صحة- إنه بالنسبة لطبيعة الحالات التي شهدها كانت تنقسم إلى قسمين رئيسيين "حالات لها علاقة بإصابات الحرب، وهي في مجال التخصصي أقل حدوثا إلا أنه عالجنا 3 أو 4 حالات كانت لها علاقة مباشرة بإصابات الحرب: مريضان بحدوث تهتك في الكلية بسبب شظية في منطقة البطن حيث قمنا بإصلاح التهتك والمحافظة على الكلية بحمد الله، ومريض آخر كان هناك تهتك في المثانة البولية أيضا بسبب شظية في المثانة".
وأضاف "القسم الثاني من الحالات هو المتعلق بأمراض الكلى والمسالك البولية، والتي تحدث بشكل طبيعي وليست لها علاقة بالحرب، حيث قدّمنا عددا من الاستشارات الطبية بخصوص الحالات الطبية، بالإضافة إلى إجراء عدد من العمليات الجراحية، مثل استئصال أورام الكلى واستئصال خرّاج كبير في منطقة الكلية، كما قمنا بعملية إعادة زرع الحالب لطفل بسبب الإنسداد في منطقة اتصال الحالب بالمثانة وعمليات تنظير للحالب والكلى لإزالة الحصى".
إعلانوأيضا كانت هناك عمليات لحوض الكلية وإزالة الحصيات، وعمليات لها علاقة بالأعضاء التناسلية عند الأطفال، وعمليات الخصية الهاجرة عند الذكور.
كما "قمنا ببعض العمليات التي تتعلق بوجود خرّاج حول الكلية بسبب التهابات المسالك البولية".
وأضاف "إننا طبعا بلا شك كأطباء بغض النظر عن التخصص حاولنا بما نستطيع في المساعدة في حالات الإصابات التي كانت تأتي للمستشفى بأعداد كبيرة بالقيام بتضميد الجروح، خياطة الجروح، مساعدة الجراحين من التخصصات الأخرى في عملياتهم".
وقال المناصير "بالنسبة للصعوبات التي تواجه القطاع الصحي في غزة فهي كثيرة جدا وتتوزع على أكثر من جانب، الجانب الأول فيما يتعلق بالمستهلكات الطبية، فهي غير متوفرة، وتتم إعادة استخدام المستهلكات الطبية التي في الأصل هي مرخصة للاستخدام مرة واحدة وتتم إعادة تعقيمها أكثر مرة بشيء لم أره في حياتي ولم أكن أعلم أنه من الممكن القيام به، طبعا هذا غير مسموح به طبيا وعلميا، ولكن بسبب النقص الشديد في هذه المستهلكات لم يتبق أمام الكوادر الصحية إلا اللجوء إلى هذه الطريقة من إعادة تعقيم المستهلكات الطبية وإعادة استخدامها للمرضى".
وأضاف أن الأدوية أيضا غير متوفرة، والأجهزة الطبية قديمة جدا، وأن هناك حاجة إلى شراء أجهزة طبية.
وقال إنه في تخصص المسالك البولية هناك نقص في أجهزة الليزر وتفتيت الحصى، كذلك أجهزة المناظير بجميع أنواعها وأشكالها هي أجهزة قديمة وبحاجة إلى تجديد بشكل عاجل جدا.
وأضاف "أما الصعوبات الأخرى فيما يتعلق بالكوادر الصحية فالكل يعلم أنها على مدار سنة ونصف عملت بدون انقطاع، وهذا يعني أدى إلى إنهاكها، وهناك بعض التخصصات غير متوفرة أصلا في قطاع غزة بسبب هجرة بعض الكفاءات الطبية مثل تخصصات جراحة الشرايين وجراحة الصدر وجراحة الأعصاب وجراحة الأورام".
إعلانوهناك جانب آخر هو موضوع توفر الأسرّة، فعدد المتوفرة منها قليل جدا، وفي كثير من الأحيان كنا لا نستطيع إجراء العمليات لبعض المرضى.
وقال المناصير إن القطاع الصحي في غزة يحتاج إلى جهود كبيرة جدا، ويحتاج إلى مجهودات مادية وتنظيمية وتخطيط على أعلى المستويات للنهوض، يحتاج إلى دعم مادي هائل، والموضوع يحتاج إلى وقت ليس بالهين، ولا بد أن تأخذ الدول العربية الإسلامية هذا الموضوع على محمل جد، وأن تساهم بإعادة تأهيل القطاع الصحي في غزة.
سوء التغذية
وقال الدكتور المناصير إن "سوء التغذية موجود عند كل الناس في قطاع غزة، لا يوجد أي تنوع في الأغذية، العناصر الأساسية والفيتامينات قطعا فيها نقص عند كل الناس بسبب انحسار أنواع الطعام المتوفرة، وهذا ينعكس سلبا عند أي مريض طبعا يحتاج إلى أي نوع من أنواع التدخلات الطبية ويؤثر على سرعة شفائه من مرضه".
وأضاف أن من المشاكل الصعوبات في إعادة تأهيل المصابين، خصوصا ممن فقدوا أطرافهم، فهؤلاء بحاجة ماسة وبشكل عاجل إلى تركيب أطراف صناعية، ثم البدء بإعادة التأهيل، لأن تأخير ذلك قد يؤثر على مستوى إعادة انخراط هؤلاء الناس في المجتمع وقدرتهم على أن يكونوا أشخاصا منتجين.
وعند سؤالنا عن موقف إنساني شاهده، قال المناصير إن "المواقف الإنسانية كثيرة، فكل مشهد في غزة هو موقف إنساني مؤثر جدا، لم نكن معتادين عليها نحن الأشخاص الذين خارج غزة".
وتابع "من هذه المواقف مشهد رجل أربعيني دخل إلى قاعة الطوارئ في حالة من الهلع والبحث بطريقة هستيرية عن أي أثر لأحبائه في المستشفى، دخل غرفة الإنعاش فلم يجد أطفاله، دخل قاعة الطوارئ فلم يجدهم، تواصل مع أقربائه، ذهب إلى المستشفى الأوروبي لعله يجدهم هناك، ولكن للأسف في النهاية وجد الأطفال الثلاثة في المشرحة، وهذا أدى إلى أن يفقد الرجل عقله".
إعلان
تحذير من كارثة
وأمس أول الاثنين، حذر مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية ومديرو مستشفيات في قطاع غزة من أن كارثة حقيقية ستحل بالنظام الصحي والمستشفيات العاملة بالحد الأدنى في قطاع غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الإمدادات الطبية والمساعدات.
وأوضح المسؤولون في مقابلات منفصلة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الحصار المحكم المفروض من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع دخول الدواء والغذاء يؤديان إلى فقدان حياة الأهالي الأبرياء والمرضى والجرحى من مختلف الأعمار، خاصة فئة الأطفال.
وأكد مدير المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة الدكتور مروان السلطان أن المستشفى يعاني من كارثة حقيقية، ولا يستطيع تقديم الخدمات الطبية للمرضى وجرحى القصف الإسرائيلي بسبب نقص الوقود والأدوية فيه جراء العدوان المتواصل على القطاع وإغلاق المعابر.
وأشار السلطان إلى أن أقسام المستشفى أصبحت مكتظة بالجرحى، إضافة إلى تكدس المرضى على أسرّة العناية المركزة التي تحتاج إلى تشغيل مولدات الكهرباء على مدار الساعة، لتتمكن من استمرار تشغيل أجهزة التنفس الصناعي المتصلة بالجرحى والمرضى.
وشدد على أن إغلاق معابر قطاع غزة لأكثر من 64 يوما على التوالي فاقم معاناة المرضى، خاصة ذوي الأمراض المزمنة من كبار السن والنساء الحوامل والأطفال، وترافق ذلك مع نفاد المخزون الدوائي وانتشار سوء التغذية وانتشار فقر الدم وضعف المناعة.
وناشد مدير المستشفى الإندونيسي كافة المنظمات الدولية والإنسانية العمل الجاد والسريع من أجل تزويد المستشفى بالوقود اللازم لتشغيله، وإلا فإن كارثة حقيقية تنذر بوفاة عدد كبير من الجرحى والمرضى المبيتين في أقسام العناية المركزة.
وطالب السلطان المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل على إدخال شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان استمرار تقديم الخدمة للمرضى للحفاظ على حياتهم.
إعلانوحذر من التداعيات الخطيرة لنفاد مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية من مستودعات المستشفى ووزارة الصحة بشكل عام.
من جهته، قال مدير مستشفى الكويت التخصصي جنوبي قطاع غزة الدكتور صهيب الهمص إن القطاع يعاني من نقص حاد في أكثر من 75% من الأدوية الأساسية، وهو ما أدى إلى تراجع خطير في القدرة على تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.
وأكد الهمص أن القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية أصبحت على المحك، موضحا أن المخزون المتبقي من الأدوية والمستلزمات الطبية لا يكفي لأيام، مما يهدد بتوقف معظم الخدمات الطبية في المستشفى إذا لم يتم التدخل العاجل والفوري.
وأضاف "إننا ندق ناقوس الخطر أمام النقص الحاد لمعظم الأدوية والأغذية الأساسية والمستلزمات الطبية".
انهيار وشيك
وقال الهمص "نقترب من انهيار وشيك في النظام الصحي في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية اللازمة لرعاية المرضى، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات".
من جهته، قال الوكيل المساعد في وزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور ماهر شامية إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات بحجة أنها تقع في مناطق حمراء.
وأكد شامية أن إعاقة وصول إمدادات الوقود إلى المستشفيات تهدد بتوقفها عن العمل، في ظل أنها تعتمد بشكل كامل على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة، موضحا أن ما يتوفر من كميات الوقود في المستشفيات يكفي لأيام قليلة فقط.
وتزداد الأزمة الإنسانية والصحية في قطاع غزة سوءا مع استمرار استهداف الاحتلال المؤسسات الطبية والإنسانية والخيرية -سواء الدولية أو المحلية- التي تسعى لتقديم خدمات حيوية في ظل توقف الكثير منها بسبب العدوان وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية.
إعلانويعاني القطاع الصحي في غزة من أزمة خانقة مع استمرار منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وتواصل الاستهداف الإسرائيلي للأطقم الطبية من خلال القتل أو الاعتقال، إلى جانب التدمير المنهجي للمستشفيات الرئيسية، في ظل تصعيد العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأدویة والمستلزمات الطبیة القطاع الصحی فی غزة المستهلکات الطبیة فی قطاع غزة غیر متوفرة لها علاقة یحتاج إلى
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات التطوير والتوسعات المستقبلية بشركات الأدوية التابعة
*المهندس محمد شيمي: صناعة الدواء من القطاعات ذات الأولوية.. نحرص على تنميتها وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاستدامة*
*زيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات وتعزيز معايير الجودة العالمية*
*الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري وزيادة الحصة السوقية والتوسع في التصدير*
*نمو صافي الأرباح بنسبة 126% في أول 9 أشهر من العام المالي وفق المؤشرات الأولية*
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك لمراجعة نتائج الأعمال واستعراض مؤشرات الأداء، إلى جانب الوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، ومناقشة التوسعات المستقبلية والفرص الاستثمارية المطروحة.
أكد الوزير أن قطاع الأدوية يعد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة المواطن، وهو ما يجعله في صدارة أولويات خطط الإصلاح والتطوير التي تتبناها الوزارة. وشدد على تعزيز الدعم المؤسسي والفني لهذا القطاع الحيوي لتمكين الشركات من النمو المستدام وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق الأمن الدوائي.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية تحقيق الاستدامة وتعميق الصناعة المحلية من خلال زيادة نسبة المكوّن المحلي في الإنتاج، وتحديث خطوط التصنيع بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما أكد ضرورة تحسين جودة المنتجات، والالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية والبيئة، باعتبارها ركائز رئيسية لأي منظومة صناعية حديثة.
تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الأعمال لشركات القابضة للأدوية عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي (يوليو 2024 – مارس 2025)، والتي أظهرت - وفق المؤشرات الأولية - تحقيق إيرادات بلغت 9 مليارات جنيه بمعدل نمو 39% مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، وصافي ربح بلغ نحو 1.5 مليار جنيه بمعدل نمو 126%، وذلك بحضور الدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وشدد الوزير على ضرورة تطوير نظم البيع والتسويق وتعزيز قنوات التوزيع، بما ينعكس على زيادة الحصة السوقية للشركات التابعة وتعزيز تواجدها في السوق المحلي. كما وجه بالتوسع في التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة، مؤكدًا أهمية بناء شراكات استراتيجية مع كيانات دولية بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الدوائية المصرية عالميًا، وضرورة التقييم الدوري للأداء وفق مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس، والعمل بأقصى الطاقات الإنتاجية لضمان الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في أي عملية تطوير مستدامة، داعيًا إلى رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتحفيزهم بأنظمة حوافز إنتاجية. كما شدد على أهمية تعزيز أنشطة البحث والتطوير لدعم الابتكار وتحقيق قيمة مضافة حقيقية في المنتجات الدوائية، وضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية، مع متابعة دقيقة لمؤشرات الأداء الرئيسية لضمان جودة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة ضمن الأطر الزمنية المحددة.
كما تم استعراض المشروعات التطويرية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية، والتي شملت تطوير منطقة إنتاج الأقراص والكبسول والبودرات وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وأعمال تطوير منطقة الأشربة وزيادة القدرة الإنتاجية بالشركة العربية للأدوية، وإنشاء منطقة متكاملة لتجزئة الخامات وتأهيل مخازن الخامات ومنطقة السحب ومعمل جديد للدراسات الميكروبيولوجية وإضافة ماكينة تشريط بشركة القاهرة للأدوية، وإعادة تأهيل منطقة الأمبول السائل وأعمال تطوير منطقة الأقراص والكبسول بشركة النيل للأدوية، واعادة تأهيل خطوط إنتاج المضادات الحيوية البيتالاكتام والمعامل وإنشاء مصنع للمستحضرات للاستعمال الخارجي بشركة مصر للمستحضرات الطبية، ومصنع للمطهرات وأعمال تطوير مصنع لإنتاج الخامات متعددة الأغراض بشركة النصر للكيماويات الدوائية، وأعمال تأهيل منطقة انتاج الأقراص والكبسول ومخازن المنتج التام بشركة سيد للأدوية، إلى جانب مشروعات أخرى مثل إضافة خطين لإنتاج المراهم الأمبول بشركة ممفيس للأدوية، وإعادة تأهيل مصنع محاليل الكلى وإحلال خط تعبئة محاليل وريدية كبيرة الحجم بشركة النصر للكيماويات الدوائية.
تطرق الاجتماع إلى متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP وتعزيز البنية التحتية الرقمية في شركات الأدوية التابعة، والمشروعات التوسعية والفرص الاستثمارية ومنها مشروع تطوير صناعة المستحضرات البيولوجية لإنتاج المواد الخام الحيوية بشركة النيل للأدوية، ومنطقة إنتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة سيد للأدوية، ومشروع توطين صناعة المواد الخام الفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية.