حبس وزير الصحة رمضان أبو جناح و 4 مسؤولين بالوزارة على ذمة التحقيق
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح؛ ومدير إدارة الصيدلة؛ ورئيس لجنة العطاء العام؛ ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في وزارة الصحة؛ ومفوض شركة استيراد أدوية.
وقال مكتب النائب العام إن النيابة العامة بحثت إجراءات استيراد صنف دوائي يستعمل في علاج الأورام من أحد مصانع الأدوية العاملة في جمهورية العراق؛ فثبت مخالفة المسؤولين للضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهمين تحللوا من القواعد الناظمة لإدارة التعاقدات ومتطلباتها من النواحي الفنية؛ والمالية؛ والقانونية، وفق المكتب.
وشهدت الأيام الماضية خلافا حول أدوية أورام استوردت من العراق، حيث أعلنت وزراة الصحة العراقية تصدير أول شحنة أدوية خاصة بعلاج مرض السرطان إلى ليبيا، بينما نفت هيئة مكافحة السرطان استيراد أي أدوية من العراق أو أي دولة عربية أو آسيوية، مؤكدة أن مصدر أدويتها الولايات المتحدة وأوروبا، محملة مورديها المسؤوليةَ كاملة عن أي تبعات.
وفي 30 إبريل الماضي، أعفى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أبوجناح من تسيير وزارة الصحة، مع إحالته للتحقيق الإداري إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.
المصدر: مكتب النائب العام + قناة ليبيا الأحرار
رئيسيرمضان أبو جناحمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي رمضان أبو جناح مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة تحبس 4 مسؤولين ببلدية طرابلس لتورطهم في قضية فساد وتلاعب بالعقود
⚖️ حبس 4 مسؤولين في بلدية طرابلس بتهم فساد مالي وتلاعب بعقود التوريد
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس كل من مسؤول الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس لجنة المشتريات، ومدير إدارة الإيراد المحلي، وعضو لجنة المشتريات ببلدية طرابلس احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية فساد مالي، كشفت عنها بلاغات أمنية وتحقيقات أولية.
???? بلاغ أمني يكشف تجاوزات جسيمة ????
وبحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للنائب العام، جاء قرار الحبس عقب بلاغ ورد من جهاز الأمن الداخلي تضمّن مؤشرات قوية على وجود تجاوزات مالية خطيرة في إدارة التوريدات بالبلدية، وهو ما دفع النيابة إلى فتح تحقيق فوري.
???? تلاعب بالعقود ورفع للأسعار بنسبة 20% ????
أظهرت التحقيقات الأولية تورط المتهمين في التلاعب بعقود التوريد لصالح أحد أعضاء لجنة المشتريات، حيث تم رفع أسعار الأصناف المورّدة إلى مخازن البلدية بنسبة تصل إلى 20% فوق سعر السوق، ما يشير إلى إهدار واضح للمال العام.
???? عطايا مالية وشبهات تضارب مصالح ⚠️
وتبيّن أيضًا أن المتهمين قبلوا عطايا مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات لصالح شركة مملوكة لعضو لجنة المشتريات ذاته، وهو ما يعزز شبهات تضارب المصالح والتواطؤ في تسهيل الاستيلاء على المال العام.
???? حبس احتياطي لاستكمال التحقيقات ????
وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيًا لاستكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.