قضاء أبوظبي تفتتح معرضاً دائماً لمنتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
افتتح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، معرضاً دائماً لعرض وبيع المنتجات التراثية والأعمال الحرفية والمشغولات اليدوية والفنية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك في مقر الدائرة الرئيس بأبوظبي.
حضر الافتتاح المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، وعدد من مديري القطاعات والإدارات بالدائرة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، أن هذه المبادرة تعكس حرص الدائرة على تبني أفضل الممارسات في رعاية وتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوفر للنزلاء برامج تأهيل متكاملة تشمل التدريب المهني والتعليم المستمر، إضافة إلى التطوير السلوكي والدعم النفسي والاجتماعي، ما يسهم في تطوير مفهوم الإصلاح كوسيلة لتحقيق العدالة المستدامة وضمان الأمن المجتمعي.
أخبار ذات صلةوأشار إلى استمرار الدائرة في تنفيذ المبادرات المبتكرة في مجال رعاية وتأهيل وإصلاح النزلاء، بما يسهم في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء لدعم إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية.
ويتضمن المعرض الدائم عرضا لمجموعة متنوعة من منتجات النزلاء التراثية وأشغالهم اليدوية الفنية والإبداعية، والتي تجسد الهوية الثقافية والتراثية والعادات والتقاليد الإماراتية، وتسلط الضوء على الموروث الوطني.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
حزب الإصلاح يستنكر التناولات المسيئة للسعودية ولمؤسسات الشرعية
ندد حزب التجمع اليمني للإصلاح بـ “التناولات” التي تمس علاقات اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.
وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب عدنان العديني -في تدوينة على حسابه بمنصة إكس- نأسف لقيام بعض الإعلاميين والناشطين بتوجيه خطاب تجريحي وساخر ومسيء إلى مؤسسات الشرعية اليمنية ورموزها، بدءًا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس والأحزاب الوطنية ومكونات الشرعية اليمنية.
واعتبر العديني ذلك تجاوزاً واضحاً لمبادئ النقد المهني، وخروج عن الأطر القانونية الناظمة لحرية التعبير.
وأكد أن تحويل مسار الخطاب الإعلامي بعيدًا عن مواجهة الانقلاب يصب في مصلحة المليشيا الانقلابية وأجنداتها المعادية للوطن.
وتابع "نؤمن بحرية التعبير باعتبارها حقًا دستوريًا مصانًا، فإننا نذكّر بأن هذه الحرية مرتبطة بمسؤولية وطنية وأخلاقية، كما نص عليها دستور الجمهورية اليمنية وقانون الصحافة والمطبوعات، بما يضمن عدم المساس بالمصلحة العامة أو خدمة مشاريع الهدم والانقلاب".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل