دورة تكوينية حول التمكين الاقتصادي للشباب وريادة الأعمال والثقافة المقاولاتية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
ضمن النسخة الثانية من مشروع « التمكين الاقتصادي للشباب: المواكبة والإدماج »، تنظم مؤسسة الفقيه التطواني، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة سلا، دورة تكوينية يوم الأحد 11 ماي 2025، تحت عنوان: « الترافع المدني حول التمكين الاقتصادي للشباب، ريادة الأعمال والثقافة المقاولاتية ».
يشارك في تأطير الدورة
غياث حليمة دكتورة في التدبير والمسؤولية المجتمعية للمنظمات
بدر الزاهر الأزهر، باحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء،
أميمة بوشعنين، صحفية دكتورة باحثة في التواصل خبيرة في التسويق والتواصل المقاولاتي
سناء واعزيز، خبيرة في مجال الحكامة والتحولات الاقتصادية مؤسسة مكتب AT-NAS للدراسات والأبحاث.
محمد الدراوي، رئيس مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب قسم العمل الاجتماعي العمالة سلا.
وكذا أبو بكر الفقيه التطواني رئيس مؤسسة الفقيه التطواني
ويعقد اللقاء يوم الأحد 11 ماي على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر المؤسسة الكائن ب 17 شارع فلسطين بطانة سلا.
وتهدف هذه الدورة حسب المؤسسة إلى تأهيل الفاعلين الجمعويين وممثلي منظمات المجتمع المدني من خلال تمكينهم من حزمة من المعارف والمهارات المتخصصة، التي تُسهم في تطوير آليات الترافع المدني حول قضايا الشباب، خصوصاً في ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، وريادة الأعمال، ومواكبة المشاريع الناشئة. فدور المجتمع المدني لم يعد يقتصر على التوعية والتأطير فحسب، بل أصبح مطالباً بتقديم حلول عملية، وتأطير الشباب ميدانياً، ومرافقتهم في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ مشاريعهم، بدءاً من بلورة الفكرة، مروراً بإعداد نموذج الأعمال، وصولاً إلى التأسيس والتطوير.
وتُركّز هذه الدورة على سؤال جوهري مفاده: أي دور يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني في تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب وصناعة ريادة الأعمال؟. ذلك أن نجاح المقاولة الشابة لم يعد رهيناً بوجود فكرة مبتكرة فقط، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل التكوين المهني، والدعم القانوني، والمرافقة التقنية، وتوفير التمويلات الملائمة، إلى جانب التوجيه والتشبيك وربط العلاقات مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين. كما أن التمكين لا يمكن أن يتم خارج إطار استراتيجية مدنية واضحة، ترتكز على الترافع المنظم، والتنسيق المتعدد المستويات، والعمل الميداني المباشر.
في هذا الإطار، ستقدم المؤسسة دليلا لجمعيات المجتمع المدني حول الترافع ومواكبة الشباب حاملي المشاريع، كما سيتناول المشاركون خلال هذه الدورة ثلاث ركائز أساسية تعتبر شروطاً حاسمة للنجاح في عالم المقاولة وريادة الأعمال. أولاً، بناء الشخصية الريادية لدى الشباب، عبر تنمية المهارات الذاتية، وتحفيز روح المبادرة، وتعزيز الثقة في القدرات الفردية. ثانياً، اكتساب المعارف التقنية والقانونية، من خلال الإلمام بمبادئ التسيير المقاولاتي، والضوابط القانونية، وسبل إعداد خطط العمل والملفات التمويلية. ثالثاً، تطوير آليات الترافع والمرافقة، عبر استكشاف نماذج وتجارب ناجحة، وتكوين جيل جديد من الفاعلين المدنيين القادرين على الدفاع عن قضايا التشغيل والمقاولة أمام المؤسسات العمومية والخاصة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التمکین الاقتصادی للشباب المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: برنامج التمكين الاقتصادي نقلة نوعية نحو العدالة المالية ودعم الصناعة وتحويل الدعم إلى إنتاج
نواب البرلمان عن برنامج التمكين الاقتصادي:خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة العدالة المالية يعكس إدارة رشيدة للموارد وتوجه الدولة نحو تمكين المواطنيدعم الصناعات الصغيرة ويحول الفئات الأولى بالرعاية إلى طاقة إنتاج
أشاد عدد من نواب البرلمان بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدين أنه يمثل خطوة غير مسبوقة نحو توحيد الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي.
وأكد النواب أن البرنامج الجديد يعكس رؤية الدولة في الانتقال من مفهوم الدعم النقدي إلى سياسات التمكين الإنتاجي، ويُعد إطارًا متكاملًا لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر الأولى بالرعاية من أدوات العمل والإنتاج.
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن القرار يمثل نقلة نوعية في نهج الدولة نحو دمج الفئات الأولى بالرعاية في منظومة الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي الحقيقي.
توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولةوأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ" صدي البلد " أن البرنامج يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة لتوفير خدمات مالية ومصرفية وتأمينية للأسر الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر فاعلية وشفافية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس رؤية الدولة المصرية في التحول من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي المستدام.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن البرنامج يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال منح فرص تمويل وإقراض ميسر للأسر والأفراد فوق خط الفقر، والفئات المستهدفة في برامج التمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم أهداف التنمية المستدامة ويقلل من الأعباء المالية على الموازنة العامة عبر تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والمؤسسات القائمة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يجسد توجيهات القيادة السياسية نحو بناء منظومة اقتصادية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب، وتعزز من قدرات المواطنين على الإنتاج والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن القرار يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتوجيه الدعم نحو مسارات إنتاجية ترفع من كفاءة الإنفاق العام.
توحيد الجهود المالية والتأمينية والمصرفيةوقالت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد إن توحيد الجهود المالية والتأمينية والمصرفية في إطار واحد يضمن تعزيز الشفافية وسرعة تقديم الخدمات، ويحد من تكرار القواعد والإنفاق الموازي في برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد يمثل نموذجًا حديثًا لإدارة المال العام من خلال دمج الدعم الاجتماعي مع آليات التمكين الاقتصادي.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن التحول من فلسفة الدعم النقدي المباشر إلى سياسات التمكين الاقتصادي يعد من أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة، موضحة أن هذا التوجه يحفز الأفراد على الإنتاج والعمل الحر والمشروعات الصغيرة، ويقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن اللجنة البرلمانية ستتابع عن قرب آليات تنفيذ البرنامج لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق العائد الاجتماعي والاقتصادي المرجو منه بما يتماشى مع خطط الدولة للإصلاح المالي والتنمية المستدامة.
كما، أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم الصناعة الوطنية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من دخول سوق العمل والإنتاج.
خلق بيئة اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرةوأوضحت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج يسهم في خلق بيئة اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر توفير آليات تمويل ميسرة وخدمات مالية ومصرفية متكاملة، وهو ما يفتح المجال أمام تحويل الدعم الاجتماعي إلى أدوات إنتاج حقيقية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضافت عضو لجنة الصناعة أن ربط المنظومة الجديدة ببرامج الحماية الاجتماعية وصندوق "تكافل وكرامة" يضمن استهدافًا دقيقًا للفئات المستحقة ويحفزها على العمل والإنتاج بدلًا من الاعتماد على الدعم النقدي فقط، مشيرة إلى أن ذلك يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد شامل قائم على المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة.
واختتمت إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على أن البرنامج الجديد يمثل خطوة عملية في مسار تمكين المرأة والشباب وأصحاب الحرف والمشروعات الريفية والصناعات الصغيرة، بما يدعم خطط الدولة للتصنيع المحلي وتقليل الواردات وخلق فرص عمل حقيقية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات