دورة تكوينية حول التمكين الاقتصادي للشباب وريادة الأعمال والثقافة المقاولاتية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
ضمن النسخة الثانية من مشروع « التمكين الاقتصادي للشباب: المواكبة والإدماج »، تنظم مؤسسة الفقيه التطواني، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة سلا، دورة تكوينية يوم الأحد 11 ماي 2025، تحت عنوان: « الترافع المدني حول التمكين الاقتصادي للشباب، ريادة الأعمال والثقافة المقاولاتية ».
يشارك في تأطير الدورة
غياث حليمة دكتورة في التدبير والمسؤولية المجتمعية للمنظمات
بدر الزاهر الأزهر، باحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء،
أميمة بوشعنين، صحفية دكتورة باحثة في التواصل خبيرة في التسويق والتواصل المقاولاتي
سناء واعزيز، خبيرة في مجال الحكامة والتحولات الاقتصادية مؤسسة مكتب AT-NAS للدراسات والأبحاث.
محمد الدراوي، رئيس مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب قسم العمل الاجتماعي العمالة سلا.
وكذا أبو بكر الفقيه التطواني رئيس مؤسسة الفقيه التطواني
ويعقد اللقاء يوم الأحد 11 ماي على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر المؤسسة الكائن ب 17 شارع فلسطين بطانة سلا.
وتهدف هذه الدورة حسب المؤسسة إلى تأهيل الفاعلين الجمعويين وممثلي منظمات المجتمع المدني من خلال تمكينهم من حزمة من المعارف والمهارات المتخصصة، التي تُسهم في تطوير آليات الترافع المدني حول قضايا الشباب، خصوصاً في ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، وريادة الأعمال، ومواكبة المشاريع الناشئة. فدور المجتمع المدني لم يعد يقتصر على التوعية والتأطير فحسب، بل أصبح مطالباً بتقديم حلول عملية، وتأطير الشباب ميدانياً، ومرافقتهم في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ مشاريعهم، بدءاً من بلورة الفكرة، مروراً بإعداد نموذج الأعمال، وصولاً إلى التأسيس والتطوير.
وتُركّز هذه الدورة على سؤال جوهري مفاده: أي دور يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني في تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب وصناعة ريادة الأعمال؟. ذلك أن نجاح المقاولة الشابة لم يعد رهيناً بوجود فكرة مبتكرة فقط، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل التكوين المهني، والدعم القانوني، والمرافقة التقنية، وتوفير التمويلات الملائمة، إلى جانب التوجيه والتشبيك وربط العلاقات مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين. كما أن التمكين لا يمكن أن يتم خارج إطار استراتيجية مدنية واضحة، ترتكز على الترافع المنظم، والتنسيق المتعدد المستويات، والعمل الميداني المباشر.
في هذا الإطار، ستقدم المؤسسة دليلا لجمعيات المجتمع المدني حول الترافع ومواكبة الشباب حاملي المشاريع، كما سيتناول المشاركون خلال هذه الدورة ثلاث ركائز أساسية تعتبر شروطاً حاسمة للنجاح في عالم المقاولة وريادة الأعمال. أولاً، بناء الشخصية الريادية لدى الشباب، عبر تنمية المهارات الذاتية، وتحفيز روح المبادرة، وتعزيز الثقة في القدرات الفردية. ثانياً، اكتساب المعارف التقنية والقانونية، من خلال الإلمام بمبادئ التسيير المقاولاتي، والضوابط القانونية، وسبل إعداد خطط العمل والملفات التمويلية. ثالثاً، تطوير آليات الترافع والمرافقة، عبر استكشاف نماذج وتجارب ناجحة، وتكوين جيل جديد من الفاعلين المدنيين القادرين على الدفاع عن قضايا التشغيل والمقاولة أمام المؤسسات العمومية والخاصة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التمکین الاقتصادی للشباب المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
دورة تدريبية لإكساب 145 عضو نيابة مهارات في إجراءات التحقيق
الثورة نت /..
بدأت اليوم بمكتب النائب العام دورة تدريبية لإكساب (145) عضو نيابة من الدفعة الثانية “دبلوم علوم جنائية” مهارات عملية في إجراءات التحقيق.
وفي افتتاح الدورة التي تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام لمدة خمسة أيام، أكد النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي أهمية هذه الدورة في إكساب أعضاء النيابة الجدد المهارات اللازمة لأداء واجبهم بكفاءة عالية، وبما يحقق العدالة، ويصون الحقوق، ويُرسِّخ سيادة القانون.
وشدّد على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لإنجاز القضايا، واتباع الوسائل التي أتاحها القانون لاستكمال كافة الأدلة.. مشيرا إلى أن هناك العديد من القضايا، خصوصًا جرائم الابتزاز، تتطلب تدقيقًا ومهارة وسرعة في إجراءات التحقيق لإثباتها وإحالتها إلى المحاكم.
وحث النائب العام على تجنُّب التشدد في إجراءات الحبس في القضايا البسيطة، والتي يمكن فيها الاكتفاء بالضمانات اللازمة.
وأشار إلى أن عمل النيابة يتطلب إلمامًا عميقًا بالقانون، وفهمًا دقيقًا للوقائع، إلى جانب مهارات ميدانية وعملية متقدمة تمكّن أعضاء النيابة من إدارة التحقيقات بكفاءة، واتخاذ قرارات سليمة مستندة إلى القانون والأدلة.
من جانبه، دعا المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي أعضاء النيابة إلى التفاعل والاستفادة القصوى من هذه الدورة.. مؤكدًا أن العلوم الجنائية واسعة، والتعلُّم فيها مستمر ومتجدد.
وأشار إلى الأساليب الفعالة في إنجاز المهام وكل ما يسهم في تحقيق أعلى درجات المهنية والعدالة.. لافتا إلى أن مسؤوليات النيابة تتطلب أعلى درجات التأهيل القانوني، والضمير المهني، والفهم العميق لمهارات التحقيق، والتعامل السليم مع أطراف الدعوى، والقدرة على اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب.
فيما تحدث رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي عن أهمية إجراءات التحقيق، وجهود النيابة العامة المستمرة لتعزيز الكفاءة المهنية لأعضائها، بما يواكب متطلبات العدالة.
وأوضح أن التحقيق ليس مجرد إجراء قانوني، بل عملية دقيقة تتطلب مهارة عالية، ودقة، وحيادا.. موضحًا أن عضو النيابة، بصفته الأمين على الدعوى الجنائية، يتحمل مسؤولية كبيرة تتمثل في الوصول إلى الحقيقة دون إفراط أو تفريط، وبعيدًا عن التأثر بالضغوط أو المظاهر، مستندًا إلى الدليل، ومستهديًا بالقانون، وضميره المهني.
بدوره، أكد رئيس دائرة التدريب والتأهيل الدكتور خالد الجمرة حرص الدائرة على القيام بدورها في بناء القدرات.. مبينا أن العنصر البشري الكفء هو أساس نجاح العمل، وأن أي تطوير يبدأ من التعليم والتدريب، وتوسيع المعرفة، وتحديث المهارات.
وأوضح أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز الفهم العملي لإجراءات التحقيق، وتطوير مهارات التعامل مع الأدلة المادية والرقمية، ورفع كفاءة أعضاء النيابة في صياغة قرارات التحقيق ومواءمتها مع متطلبات العدالة، وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، ومناقشة تجارب واقعية، وتبادل الرؤى، بما يسهم في تعزيز جودة التحقيق، وخدمة العدالة.
وثمَّن الدكتور الجمرة اهتمام ودعم النائب العام بالتدريب والتأهيل.. مؤكدًا أن هذه الدورة تُعد فرصة حقيقية لكل من يحرص على تطوير أدائه، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التحقيق الجنائي.
حضر افتتاح الدورة محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي المتوكل، ورئيس جهاز التفتيش لأعضاء النيابة العامة القاضي علي الأحصب.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات