برنامج حول خطة الطوارئ والإخلاء ببركة الموز
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
نظّمت محافظة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الدفاع المدني والإسعاف صباح اليوم برنامجًا تدريبيًا بعنوان "خطة الطوارئ والإخلاء"، وذلك في مركز بلدية الداخلية ببركة الموز، بمشاركة عدد من مديري الدوائر، ورؤساء الأقسام، والموظفين من مختلف وحدات المحافظة.
ويهدف البرنامج إلى رفع جاهزية الموظفين للتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة ووعي، من خلال تزويدهم بالمعارف والإجراءات الأساسية التي تضمن إخلاءً آمنًا وفعّالًا للمباني عند وقوع أي طارئ، سواء كان حريقًا أو تسربًا كيميائيًا أو كوارث طبيعية.
وقدّم سمير بن مرهون الحضرمي، وكيل أول بهيئة الدفاع المدني والإسعاف، عرضًا مرئيًا شاملًا تناول فيه عدة محاور رئيسية، أبرزها: مفهوم الإخلاء، أنواعه، الحالات التي تستدعي تنفيذه، وآليات الإنذار والتعامل مع الحوادث الطارئة. كما استعرض الإجراءات العملية لتوجيه الأفراد نحو المخارج الآمنة، مع التأكيد على عدم استخدام المصاعد أثناء عمليات الإخلاء.
وسلّط الحضرمي الضوء على الدور المحوري لمسؤول الأمن والسلامة في المؤسسات، والذي يشمل متابعة جاهزية مخارج الطوارئ ووسائل الإطفاء، والتأكد من تدريب العاملين على خطط الإخلاء، والقيام بدور قيادي عند حدوث الحوادث لضمان انسيابية الإجراءات وتقليل المخاطر.
واختُتم البرنامج بجلسة نقاشية أُتيحت فيها الفرصة للمشاركين لطرح استفساراتهم، والتعبير عن مدى استفادتهم من المعلومات المطروحة، مؤكدين على ضرورة تكرار مثل هذه البرامج التوعوية لما لها من أثر كبير في تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة في بيئة العمل، وتفعيل خطط الطوارئ وفق أعلى المعايير المتبعة.
ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود محافظة الداخلية المستمرة في تأهيل كوادرها وتعزيز إجراءات السلامة المهنية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان بيئة عمل آمنة ومستعدة لمواجهة مختلف الظروف الطارئة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رد حاسم لـ التضامن عن شكوى حذف هذه الفئات من معاش تكافل وكرامة
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد لم يغيّر معايير برنامج "تكافل وكرامة"، لكنه جعله حقًا قانونيًا لا يمكن إيقافه أو إلغاؤه بشكل مفاجئ.
وقالت الوزيرة، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، بمناسبة مرور عشر سنوات على البرنامج:"قانون الضمان الاجتماعي جعل من 'تكافل وكرامة' حقًا بالقانون، أي لا يمكن غلقه في أي وقت، وهو الآن برنامج قانوني للمساعدة النقدية المشروطة."
وأضافت أن هذا الإطار القانوني الجديد يسهم أيضًا في الحد من محاولات التحايل أو تقديم مستندات غير دقيقة للحصول على الدعم، مؤكدة:"البرنامج أصبح حقًا لكل من ليس له دخل،."
كما كشفت الوزيرة عن إنشاء صندوق خاص لبرنامج "تكافل وكرامة"، موضحة:"الصندوق لن يكون فقط موازنة ، بل سيقدم برامج استثمارية أيضًا، وسيوفر مرونة في إدارة الموارد وتنفيذ مشروعات تزيد من التمويل."
وشددت على أن هذا الصندوق سيكون مخصصًا فقط للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، ولن يمتد لفئات أخرى، مؤكدة أن البرنامج يشمل بالفعل فئات متنوعة من بينهم 520 ألف أسرة من ذوي الهمم وكبار السن.
وحول الشكاوى من الإقصاء من البرنامج ورداً على شكاوى بعض المواطنين بشأن حذفهم من البرنامج، قالت الوزيرة: "من المستحيل خروج أسرة تستحق من برنامج 'تكافل وكرامة' دون مبرر، فنحن نمتلك قاعدة بيانات دقيقة تتطابق مع بيانات الرقابة الإدارية."
وأكدت وجود ربط إلكتروني مع 20 جهة حكومية للتأكد من صحة بيانات الأسر سواء في حالة الإضافة أو الحذف.
وبخصوص مدة الاستفادة من البرنامج، أوضحت الوزيرة أن مدة "تكافل وكرامة" هي ثلاث سنوات فقط، ويمكن إعادة تسجيل الأسر لثلاث سنوات أخرى في حال لم تتحسن أوضاعهم الاقتصادية.
كما أشارت إلى أنه عند توليها المنصب، كانت هناك 220 ألف حالة على قوائم الانتظار للحصول على الدعم.
وآليات التظلّم والتأهيل قالت مرسي:"لدينا أكثر من مستوى للتظلّم والتحقق من استحقاق الأسر، ويجري التعامل بمرونة وشفافية مع الطلبات."
وشددت في ختام حديثها على أن:"برنامج 'تكافل وكرامة' ليس فقط دعمًا نقديًا، بل يشمل أيضًا فرص التدريب، والقروض، وأفكارًا لمشروعات صغيرة تسهم في التمكين الاقتصادي."
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية