هاتف Realme GT 8 Pro.. شاشة OLED وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
أكدت شركة Realme بالفعل الإعلان عن سلسلة هواتف Realme GT 8 في أكتوبر بالصين ستتضمن جهازين، Realme GT 8 وGT 8 Pro.
وحتى الآن، ركزت التسريبات بشكل رئيسي على إصدار Pro، ولكن ظهر الآن تسريب جديد على Weibo يكشف أن هاتف Realme GT 8 سيكون جهازًا أصغر حجمًا مقارنةً بإصدار Pro.
وقد كشف التسريب عن شاشة وسعة بطارية الطراز القياسي.
أشارت التقارير إلى أن هاتف Realme GT 8 Pro سيحتوي على شاشة OLED بدقة 2K بقياس 6.85 بوصة .
أما بالنسبة للطراز القياسي، فيشير التسريب إلى أنه سيكون جهازًا أصغر حجمًا، إذ سيحتوي على شاشة مسطحة بقياس 6.6 بوصة.
على الرغم من شاشته الأصغر نسبيًا، يُشير التسريب الجديد إلى أن هاتف Realme GT 8 قد يحتوي على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير تقريبًا. ولم يكشف المُسرب أي شيء آخر عن الجهاز.
تشير الشائعات إلى أن كلاً من GT 8 وGT 8 Pro سيحتويان على معالج Snapdragon 8 Elite 2 من الجيل التالي.
من المتوقع أيضًا أن تأتي سلسلة GT 8 بتصميم مُحسّن مقارنةً بالجيل السابق. ومن أبرز مميزات هاتفي GT 8 أنه سيعملان بنظام Android 16 المُستند إلى واجهة تحديث Realme UI 7 من الجيل التالي.
وفقًا للتقارير، من المتوقع أن يضم إعداد الكاميرا الخلفية لهاتف Realme GT 8 Pro كاميرا مقربة بدقة 200 ميجابكسل ومكبري صوت مزدوجين، وإطار معدني متوسط، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة.
ووفقا للتسريبات أيضًا أن هاتف Realme GT 8 Pro سيكون أغلى من سابقه.
فبينما كان سعر GT 7 Pro 3,599 يوانًا (حوالي 500 دولار أمريكي) عند إطلاقه، من المحتمل أن يبدأ سعر GT 8 Pro من 3,999 يوانًا (حوالي 555 دولارًا أمريكيًا).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاتف Realme GT 8 هاتف Realme GT 8 Pro إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجيل الديمقراطي: احتلال غزة مُخطط مُمنهج لمحو الوجود الفلسطيني
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، إن خطة الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة تُشكل إحدى أخطر التطورات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتتجاوز كونها عملية عسكرية لتصبح مخططًا مُمنهجًا يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد بالقوة، موضحًا أن هذا المخطط، الذي يرتكز على الدمار الشامل والتهجير القسري، يجب أن يواجه بإدانة قوية ورفض مُطلق من المجتمع الدولي بأسره.
وأضاف "محمود"، في بيان، أنه لا يمكن وصف ما يحدث في غزة إلا بأنه جريمة حرب واضحة؛ فالتدمير المُمنهج للمنازل، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد، والكنائس ليس عشوائيًا، بل يهدف إلى جعل الحياة في القطاع مستحيلة، ودفع السكان إلى النزوح القسري، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء، الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من أهلها، يُمثل تطهيرًا عرقيًا صريحًا بموجب القانون الدولي.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، أن هذه الممارسات لا تُهدد فقط الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بل تُعد أيضًا انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أنها جرائم ضد الإنسانية لا يُمكن أن تسقط بالتقادم، ويجب أن يُحاسب مرتكبوها أمام المحاكم الدولية.
وأشار إلى أن خطة احتلال غزة لن تقتصر تداعياتها على القطاع وحده، بل ستُشعل المنطقة بأكملها، فالتهجير القسري للفلسطينيين نحو الدول المجاورة يُمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرارها، ويُعد انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية، موضحًا أن صمت المجتمع الدولي أو تردده في مواجهة هذا المخطط يُمثل ضوءًا أخضر لمزيد من الفوضى والعنف، ويقوض أي جهود مستقبلية لتحقيق السلام، ويجب أن يكون الموقف الدولي واضحًا وحاسمًا: لا للاحتلال، ولا للتهجير، ولا لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك فورًا لوقف هذه الخطة، وينبغي فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الاحتلال، وتقديم قادته إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم على جرائم الحرب المُرتكبة، موضحًا أن حق الشعب الفلسطيني في أرضه وحياته وتقرير مصيره هو حق غير قابل للمساومة، وحماية هذا الحق هي مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق المجتمع الدولي.
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب