السبكي يتابع مستجدات منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الفريق أسامة ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، لبحث سبل التعاون المشترك بهدف تحقيق التكامل وربط الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بهيئة قناة السويس وقواعد البيانات مع منظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
جاء اللقاء في مستهل جولة تفقدية يجريها الدكتور أحمد السبكي بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة، وضمان توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الآليات والإجراءات التي من شأنها التيسير على العاملين بهيئة قناة السويس، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الفحص الطبي الابتدائي للمتقدمين للوظائف، وفحص حالات العجز وإصابات العمل، وغيرها من الإجراءات الطبية المرتبطة مباشرة بالعاملين بالهيئة.
آليات تقنين أوضاع بعض حالات إصابات العمل والعجزكما تم بحث آليات تقنين أوضاع بعض حالات إصابات العمل والعجز للعاملين، قبل انضمامهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.
واتفق الجانبان على دراسة إنشاء مقرات خاصة للجان الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية داخل مواقع العمل بهيئة قناة السويس، بما يخفف العبء عن العاملين ويوفر الوقت والجهد.
وخلال اللقاء، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن تقديره الكبير لما تبذله هيئة قناة السويس من جهود وطنية عظيمة تُسهم في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن التعاون بين الهيئتين يعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات طبية متميزة تليق بالعاملين في هذا الكيان الوطني الكبير.
وأكد السبكي، على حرص الهيئة على مراعاة الطبيعة الاستثنائية لطبيعة عمل العاملين بهيئة قناة السويس، والتعامل بمرونة مع متطلباتهم، بما لا يتعارض مع الضوابط المنظمة لعمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبما يعكس التكامل المؤسسي ويعزز جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية.
ووجَّه الدكتور أحمد السبكي بضرورة تسهيل الإجراءات خلال المرحلة المقبلة، والتوافق على متطلباتها، تمهيدًا لتقنينها بعد موافقة الجهات المعنية، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين يتضمن تنظيم عدد من الإجراءات المستقبلية، من بينها إنشاء قاعدة بيانات للأمراض المهنية.
من جانبه، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره للجهود المبذولة من الهيئة العامة للرعاية الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، مشيدًا بالتعاون المثمر لتيسير الإجراءات للعاملين بهيئة قناة السويس، مع الالتزام بكافة اللوائح القانونية المنظمة للعمل.
كما أكد استعداد هيئة قناة السويس لتوفير كل الإمكانات اللازمة للنهوض بالخدمات الطبية للعاملين وتجهيز مقرات العمل الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية في مواقعها بمدن القناة الثلاث، فضلًا عن دعم المنظومة من خلال ربطها بقاعدة البيانات الخاصة بالعاملين.
وفي إطار جولته التفقدية، التقى الدكتور أحمد السبكي باللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لمتابعة مستجدات العمل داخل المنظومة الصحية المطورة بالمحافظة، ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل.
وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في المنظومة، من أبرزها الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى التأهيل، والاستعداد للتشغيل التجريبي لمستشفى التل الكبير، إضافة إلى مناقشة آليات التعاون في تنفيذ مشروعات مستقبلية مشتركة بين الهيئة والمحافظة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي الحرص على التواصل المستمر مع السادة المحافظين لقياس معدلات الرضاء ورصد أي شكاوى ما لتحسن خدمات المنظومة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين مختلف الجهات في النظام الصحي لتحقيق رضا المواطنين ورفع كفاءة الرعاية الصحية.
ومن جانبه، أشاد اللواء أكرم جلال بالمتابعة المستمرة للدكتور أحمد السبكي وحرصه على إجراء الزيارات الميدانية لمستشفيات المحافظة، مؤكدًا على التعاون المثمر بين المحافظة والهيئة في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية.
وأشار، إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على مضاعفة الطاقة الاستيعابية لأقسام الرعاية المركزة والحضانات بمستشفى القصاصين التخصصي لتقليل العبء على المجمع الطبي بالإسماعيلية.
كما أعرب المحافظ عن فخره بكون محافظة الإسماعيلية من المحافظات الرائدة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، كأولوية استراتيجية لتعزيز الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة وتقديره للدور المحوري الذي تؤديه في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
ورافق الدكتور أحمد السبكي خلال جولته بمحافظة الإسماعيلية: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتورة مروة موافي، مساعد المدير التنفيذي لشئون اللجان العلاجية والطبية وخدمات التأهيل والأجهزة التعويضية ومدير الإدارة الطبية للرعاية الثانوية والثالثية، الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، الأستاذ عبدالرحمن سالم، مدير إدارة المتابعة والتقييم، الدكتور محمد أيوب، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي، والدكتورة شيرين سعد، المشرف على تطوير الخدمات التمريضية بالهيئة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرعاية الصحية هيئة قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس الخدمات الطبية منظومة هيئة الرعاية الصحية قناة السويس محافظ الإسماعيلية مستشفى التأهيل التل الكبير الهیئة العامة للرعایة الصحیة منظومة التأمین الصحی الشامل الدکتور أحمد السبکی بهیئة قناة السویس هیئة قناة السویس الخدمات الطبیة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية