المستشار عبد الراضي صديق يفتتح المقر الجديد للنيابة الإدارية بالعلمين
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
في إطار السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة لها، تعود بالنفع على موظفي الجهاز الإداري للدولة والمواطنين المترددين على مقار النيابة المختلفة.
قام المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء خالد شعيب - محافظ مرسى مطروح، بافتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بمدينة العلمين الجديدة.
جاء ذلك في حضور كلٍ من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار عبد الرؤوف موسى - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار أحمد حسين هاشم - المشرف على المقرات بإدارة النيابات، ورئيس النيابة محمود سعد - عضو مركز الإعلام والرصد.
وقد كان في استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظتي مرسى مطروح والإسكندرية يتقدمهم المستشار حمدي سالم - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني بالإسكندرية، والمستشار محمد السملاوي - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، والمستشار سعد النزهي - رئيس مجلس إدارة النادي البحري، والمستشار أشرف النزهي- مدير النيابة الإدارية بالعلمين، ولفيفُ من السادة المستشارين قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظتي مرسى مطروح والإسكندرية وأعضاء مجلسي إدارة ناديي النيابة الإدارية بالإسكندريةِ والنادي البحري، والمهندس أحمد إبراهيم - رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس صالح سلطان - عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لمحافظة مرسى مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
هذا وقد تَفَقد الحضور منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بالنيابة، والتي تُعدّ ركيزة أساسية في استراتيجية النيابة الإدارية لميكنة دورة العمل وتحقيق الربط الإلكتروني بين النيابات و الإدارات المركزية، كما قام المستشار محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي - عضو الوحدة، باستعراض خاصية التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي أثناء التحقيقات، والتي تمثل إضافة نوعية تهدف إلى تيسير إجراءات التحقيق وسرعة إنجازها، مع إمكانية استخدامها لتسهيل التواصل مع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتماشى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر "٢٠٣٠.
وقد تفضل المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة بإلقاء كلمة أعرب فيها عن خالص شكره إلى اللواء خالد شعيب - محافظ مطروح، لدعمه المستمر للنيابة الإدارية مما كان له أبلغ الأثر في إنشاء هذا الصرح الجديد للنيابة الإدارية بمدينة العلمين الجديدة التي تقف شاهدة على التطوير الشامل الذي لحق بالمدن المصرية والبنية التحتية للدولة المصرية لتحاكي المدن العالمية الكبرى تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، ليأتي هذا المقر ليُمثل إضافة كبيرة لأعضاء النيابة الإدارية بما يليق بمكانتهم وبالخدمات المقدمة للمواطنين المترددين على المقر، كما وجه الشكر لأعضاء النيابة بالمحافظة لما بذلوه من جهد متواصل خلال العام القضائي الماضي بما انعكس على إنجاز القضايا المتداولة بالتحقيقات وترسيخ العدالة الناجزة.
ومن جانبه رحب اللواء خالد شعيب - محافظ مطروح، بالمستشار رئيس الهيئة والحضور، وأكد على أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون، معربًا عن سعادته البالغة بما تم استعراضه لمنظومة التحول الرقمي وحرص النيابة الإدارية على استخدام التكنولوجيا الحديثة للتيسير على المواطنين في إجراءات التقاضي بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ومع انتهاء مراسم الافتتاح تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العلمين الجديدة اللواء خالد شعيب محافظة مطروح هيئة النيابة الإدارية للنیابة الإداریة النیابة الإداریة التحول الرقمی المستشار عبد رئیس الهیئة مرسى مطروح
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تطلق مبادرة وطنية لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة.. صور
شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2025، انطلاق فعاليات ندوة «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة»، وذلك بحضور رفيع المستوى من القيادات القضائية والحقوقية، في مقدمتهم معالي القاضي عاصم الغايش رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندسة أمل مبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائبة رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
وجاءت الفعاليات التي نظمتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وقياداتها، ولفيف من ممثلي الجهات والهيئات القضائية، ومساعدي وزير العدل، وعدد من أعضاء النيابة الإدارية.
واستهلت المستشارة بريهان محسن فعاليات اليوم بكلمة ترحيبية أكدت خلالها أن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص النيابة الإدارية على تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة، وترسيخ مبادئ العدالة وعدم التمييز داخل المؤسسات الحكومية.
وتضمن البرنامج عرض فيلم توعوي من إعداد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تحت شعار «تمكين – حماية – عدالة للجميع»، استعرض أبرز جهود النيابة الإدارية في مواجهة كافة صور العنف ضد المرأة.
كما قدم المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد، عرضًا تقديميًا تناول أبرز القضايا المتعلقة بالعنف الوظيفي ضد المرأة، والتي باشرتها النيابة الإدارية، وأسفرت عن توقيع عقوبات تأديبية رادعة.
وفي كلمته، استعرض المستشار أشرف عبد الماجد، عضو الأمانة العليا للإصلاح التشريعي، الإطار القانوني والتشريعي لتجريم العنف ضد المرأة، مشيرًا إلى القوانين الحديثة والجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الحماية القانونية للمرأة في بيئة العمل.
وأكدت الأستاذة منى ذو الفقار، الشريك المؤسس ورئيسة اللجنة التنفيذية لمكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة، أهمية تطوير منظومة الحماية القانونية للمرأة، وضمان إتاحة آليات إبلاغ فعّالة وآمنة دون خوف أو تردد.
ومن جانبها شددت المهندسة أمل مبدى على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وشاملة للنساء من ذوي الإعاقة، تراعي احتياجاتهن الخاصة وتكفل لهن التمتع الكامل بحقوقهن الوظيفية.
وأكدت المستشارة سوزان عبد الرحمن، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن مناهضة العنف الوظيفي تمثل أولوية قصوى، مشددة على أهمية تفعيل آليات الشكاوى والمتابعة بما يضمن صون كرامة المرأة داخل بيئة العمل.
كما أوضحت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف مناهضة العنف الوظيفي، مؤكدة ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الجهات ونشر الوعي بثقافة المساواة والاحترام في المؤسسات.
وفي كلمته، أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن العنف الوظيفي ضد المرأة يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون وإخلالًا جسيمًا بقيم الخدمة العامة ومبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، مشددًا على التزام النيابة الإدارية بحماية حقوق المرأة العاملة والمتعاملات مع الجهاز الإداري للدولة، وتجديد العهد على ترسيخ بيئة عمل آمنة تليق بالمرأة المصرية.
واختتمت الفعاليات بتكريم الأستاذة منى ذو الفقار، وعدد من عضوات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من المستشارين الذين باشروا أبرز قضايا العنف ضد المرأة، تقديرًا لجهودهم في هذا الملف.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"