الاتحاد الدولي للصحفيين: ما يجري في غزة جريمة إبادة جماعية وصمت العالم مخزٍ
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
الثورة نت/
شارك صحفيون وممثلون عن مؤسسات إعلامية ومنظمات دولية، مساء امس الثلاثاء، في وقفة تضامنية في العاصمة البلجيكية بروكسل أمام مقرات الاتحاد الأوروبي، دعماً للصحفيين الفلسطينيين، وبخاصة أولئك الذين يعملون في قطاع غزة .
و رفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية، وصورًا لعدد من الصحفيين الذين قُتلوا أثناء تغطيتهم للعدوان على غزة، بالإضافة إلى لافتات تطالب بوقف استهداف الإعلاميين فورًا، وبضرورة تحرك أوروبي ودولي عاجل لحمايتهم، وضمان حرية العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنطونيو بيلانجي،في تصريح لـ”قدس برس”: “ما نشهده اليوم هو أسوأ مرحلة في تاريخ الصحافة، إذ قُتل أكثر من 210 صحفيين على يد الجيش الإسرائيلي، وسط صمت دولي مخزٍ”.
وأضاف: “نُطلق نداءً واضحًا من هنا: أوقفوا هذه المجازر، أوقفوا جريمة الإبادة الجماعية، دعوا الصحفيين ينقلون الحقيقة، واسمحوا لنا ولزملائنا من مختلف أنحاء العالم بدخول قطاع غزة”.
ووجّه بيلانجي انتقادات حادة للحكومات الأوروبية، متسائلًا: “لا نفهم سبب صمت هذه الحكومات، ولماذا لا تتحرك لوقف المجازر التي تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم. ما يُذبح في غزة هو إنسانيتنا جمعاء”.
وأشار الأمين العام إلى أن استهداف الصحفيين لا يجري بمعزل عن استهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والطواقم الطبية والإنسانية، داعيًا إلى تحرّك حقيقي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الإعلاميين.
وفي هذا السياق، طالب بيلانجي، باسم الاتحاد الدولي للصحفيين الذي يمثل أكثر من 600 ألف صحفي حول العالم، بضرورة “محاسبة قادة الاحتلال المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أمام المحاكم الدولية، وفقًا لميثاق القانون الدولي والإنساني”.
من جانبها، قالت رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين، دومينيك برادالي: “الصحافة تُذبح في فلسطين، ونحن هنا لنقول: كفى. فحرية التعبير ليست قضية محلية، بل شأن عالمي يتطلب تضامنًا دوليًا فعالًا”.
وكشفت برادالي عن مبادرة جديدة يقودها الاتحاد بالتعاون مع خبراء قانونيين دوليين، تهدف إلى إعداد مشروع اتفاقية دولية ملزمة لحماية الصحفيين، في ظل غياب إطار قانوني دولي يحميهم حتى الآن.
وتهدف الاتفاقية المقترحة إلى وضع حد لحالة الإفلات من العقاب، من خلال إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة، تتولى فتح ملفات قتل الصحفيين، ومحاسبة من نفّذ وأصدر الأوامر.
ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين وسائل الإعلام العالمية وحكومات الدول إلى دعم هذه الاتفاقية، تمهيدًا لعرضها على الأمم المتحدة لاعتمادها رسميًا، محذرًا من أن “غياب آليات الحماية يعني ببساطة أنه قد لا يكون هناك صحفيون في المستقبل”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الخارجية اليمنية توجه شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد كيان الاحتلال وتطالب بتحقيق دولي في جرائمه بحق الشعب اليمني ومقدراته
وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية شكوى رسمية وعاجلة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” وكافة دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها منظمات دولية حقوقية والعديد من المراسلين والإعلاميين الدوليين.
وتضمنت الشكوى اتهام صنعاء لـ”الكيان الاحتلال الإسرائيلي” بارتكاب أعمال عدوانية خطيرة وهجمات ممنهجة ومتعمدة بحق الجمهورية اليمنية وأراضيها وبنيتها التحتية المدنية الحيوية بتاريخ 6 مايو 2025م، أسفرت عن تدمير واسع النطاق لأصول وطنية حيوية، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.. مطالبة بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل.
كما تضمنت الشكوى تفاصيل أولية عن الهجمات العدائية الجائرة لكيان العدو الصهيوني بحق أهداف مدنية رئيسية ومنها مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لتدمير كلي لمبنى الركاب ومرافقه، وحرق 7 طائرات مدنية، وكذا ميناء الحديدة الذي يعد شريانًا حيويًا لـ80 بالمائة من السكان، ما أدى إلى تدمير أرصفة ورافعات ومستودعات إمدادات إنسانية، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين.
وأوضحت الشكوى، أن العدوان الصهيوني استهدف مصنعي الإسمنت “باجل وعمران”، اللذين تعرضا لتدمير كبير.. مؤكدة على طابعهما المدني الضروري لإعادة الإعمار.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضا محطتي توليد كهرباء “حزيز وذهبان” ودمرتهما، ما أدى لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المدنيين والمستشفيات.
وأشار إلى أن الأعيان التي تم استهدافها مدنية بحتة.. مؤكدةً أن تدميرها يهدف لشل قدرة اليمن على الصمود وإلحاق المعاناة القصوى بشعبه .
ودحضت الشكوى أي مبررات عسكرية محتملة من العدو ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
وشددت على غياب “الضرورة العسكرية الملحة” ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
وطالبت بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة شكوى الجمهورية اليمنية لمجلس الأمن، وفقا لسلطاته وصلاحيته بموجب المادة 99 من الميثاق..
داعيًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي وتحديد المسؤولين عنه.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل