بتقنيات ذكية.. جدة تدشن المرحلة الجديدة من مشروع الحافلات
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير منظومة النقل العام ورفع كفاءته التشغيلية بمدينة جدة، أعلنت شركة "مواصلات جدة" – الذراع التنفيذي لأمانة محافظة جدة لبرامج ومشاريع النقل العام – عن تدشين المرحلة الجديدة من مشروع تشغيل خدمة النقل العام بالحافلات، المعروفة بـ "حافلات جدة".
وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل 2025م، بالشراكة التشغيلية مع الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات، يُعد امتدادًا للتشغيل السابق لمشروع "الخدمة البديلة للحافلات الأهلية" بمحافظة جدة.
وجاء تدشين هذه المرحلة خلال حفل رسمي أقيم بهذه المناسبة برعاية أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، رئيس مجلس إدارة شركة "مواصلات جدة"، وبحضور الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جدة تدشن المرحلة الجديدة من مشروع الحافلات جدة تدشن المرحلة الجديدة من مشروع الحافلات var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وخلال الحفل، قدم المهندس يوسف بن ناصر الصائغ الرئيس التنفيذي لشركة "مواصلات جدة" عرضًا مرئيًا حول تفاصيل المرحلة الجديدة من المشروع، والتي تمثل نقلة نوعية في مستوى الأداء والتقنيات التشغيلية، حيث يشمل الأسطول الجديد 91 حافلة طراز 2025م، منها 88 حافلة تعمل بديزل يورو 5 صديق للبيئة بطاقة استيعابية تصل إلى 41 مقعدًا و50 راكبًا واقفًا، بالإضافة إلى تجهيزات مخصصة لذوي الإعاقة، وثلاث حافلات كهربائية صديقة للبيئة بطاقة استيعابية تبلغ 34 مقعدًا و38 راكبًا واقفًا، مع تجهيز خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أن الحافلات الجديدة تم تصنيعها من قبل شركة Yutong الصينية، أحد أبرز مصنّعي الحافلات التجارية عالميًا، وتتميّز بمستوى عالٍ من الراحة والتقنيات الحديثة، حيث تحتوي على منافذ USB لشحن الهواتف المحمولة، وشاشات عرض داخلية توضح مسار الرحلة، ونظام مراقبة متكامل يضم 14 كاميرا داخلية وخارجية، إلى جانب نظام تتبع عبر الأقمار الصناعية (GPS) متصل بلوحة تحكم تشغيلية مركزية Dashboard، بما يضمن مستويات متقدمة من الأمان والكفاءة التشغيلية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جدة تدشن المرحلة الجديدة من مشروع الحافلات
وتوسعت المرحلة الجديدة في عدد مسارات الخدمة لتصل إلى 14 مسارًا، تشمل المسارات الستة السابقة بالإضافة إلى 8 مسارات جديدة، تغطي نطاقًا جغرافيًا أوسع داخل المدينة.
كما جرى رفع عدد نقاط التوقف إلى 80 نقطة، إلى جانب 117 محطة مكيفة، منها 46 محطة قائمة و71 محطة جديدة قيد الترسية والتنفيذ، ما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز تجربة المستخدم وتوفير تغطية شاملة للخدمة.
ولتعزيز التجربة الرقمية للركاب، تم إطلاق تطبيق "Jeddah Buses" عبر متجري Apple وGoogle Play، والذي يُمكّن المستخدمين من تتبع الحافلات في الوقت الفعلي وشراء التذاكر إلكترونيًا، كما يتيح خيارات دفع مرنة تشمل الدفع عبر التطبيق أو مباشرة داخل الحافلة باستخدام بطاقات مدى، مع الحفاظ على سعر التذكرة للمسار الواحد عند 3.45 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب إتاحة ثلاث باقات اشتراك مخفضة وهي: اشتراك يومي بقيمة 10 ريالات لعدد 5 رحلات خلال 24 ساعة، واشتراك أسبوعي بقيمة 60 ريالًا لعدد 35 رحلة، واشتراك شهري بقيمة 240 ريالًا لـ175 رحلة خلال 30 يومًا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جدة تدشن المرحلة الجديدة من مشروع الحافلات جدة تدشن المرحلة الجديدة من مشروع الحافلات جدة تدشن المرحلة الجديدة من مشروع الحافلات جدة تدشن المرحلة الجديدة من مشروع الحافلات var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وتوقعت شركة "مواصلات جدة" أن يبلغ عدد الركاب الإجمالي خلال المرحلة الجديدة أكثر من 27 مليون راكب حتى نهاية مارس 2028، بمعدل سنوي يصل إلى 9 ملايين راكب، ما يعكس تنامي الثقة في الخدمة ومستوى رضا المستفيدين، ويعزز من توجهات الأمانة نحو خفض الاعتماد على المركبات الخاصة وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية والتنقل الذكي.
يُذكر أن المرحلة السابقة للمشروع والتي انطلقت في 27 فبراير 2018 واستمرت حتى 31 مارس 2025م، سجلت تشغيل 76 حافلة طراز 2019 تعمل بديزل، وشملت 6 مسارات و46 محطة مكيفة و58 نقطة توقف، وبلغ عدد ركابها قرابة 30 مليون راكب بمعدل سنوي قدره 5 ملايين راكب، دون وجود تطبيق رقمي، حيث تم الاعتماد على بطاقات تُباع من خلال السائقين ونقاط بيع محددة.
ويأتي تدشين المرحلة الجديدة من "حافلات جدة" ليجسد التقدم الكبير في تطوير منظومة النقل العام بمدينة جدة، من حيث الإمكانات التشغيلية والتقنية، والبنية التحتية الداعمة، والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، تحقيقًا لرؤية مستقبلية طموحة تجعل من النقل العام خيارًا مفضلًا ومريحًا لجميع فئات المجتمع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة مشروع الحافلات النقل العام النقل العام بالحافلات جدة أمانة جدة السعودية النقل العام article img ratio
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. طريقة حساب القيمة الإيجارية للوحدات بالتعديلات الجديدة
استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، بدأت الدولة المصرية ممثلة في مجلس النواب، اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح منظومة الإيجارات القديمة، من خلال مشروع قانون الإيجار القديم.
وبعتبر مشروع قانون الإيجار القديم أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المثيرة للجدل منذ عقود.
المشروع الجديد جاء استنادا إلى توجيهات القيادة السياسية، ويهدف إلى معالجة تشوهات العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، التي نتجت عن قوانين سابقة فرضت أوضاعا غير متوازنة، استمرت لعقود طويلة.
ويستهدف مشروع القانون إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية بشكل عادل للطرفين، من خلال رفع القيمة الإيجارية تدريجيا وبشكل منضبط.
حيث ينص على زيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون.
كما تم إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، وذلك لضمان مسايرة معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية، دون الحاجة لإصدار قوانين أو تعديلات مستمرة.
ولتحديد القيمة العادلة للإيجارات، ينص القانون في مادته الثالثة على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وتُشكل لجان فنية متخصصة على مستوى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتتولى هذه اللجان تحديد القيمة الإيجارية وفقا لمجموعة من المعايير الموضوعية، تشمل: مستوى البنية التحتية، توفر المرافق العامة، قرب العقار من المواصلات والخدمات، نوعية وجودة البناء، ومساحة الوحدة، فضلًا عن القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لضريبة المباني.
طريقة حساب القيمة الإيجارية للوحداتوقد نص مشروع القانون على حد أدنى للقيم الإيجارية، يُحسب وفا للفئة الجغرافية كما يلي:
في المناطق المتميزة: يتم رفع الإيجار إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريا.
في المناطق المتوسطة: يتم رفع الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
في المناطق الاقتصادية: يُرفع الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه شهريا.
أمثلة تطبيقيةإذا كانت وحدة سكنية تقع في منطقة متميزة وإيجارها الحالي 100 جنيه، فسترفع إلى 2000 جنيه شهريا (20 × 100).
وحدة في منطقة متوسطة إيجارها الحالي 80 جنيها، سترتفع إلى 800 جنيه (10 × 80)، وتخضع بعد ذلك لزيادة سنوية قدرها 15%.
وحدة في منطقة اقتصادية إيجارها الحالي 20 جنيها، سترتفع إلى 250 جنيه (نظرا لأن 10 × 20 = 200 أقل من الحد الأدنى المقرر 250).
تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجاريةقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وذلك من خلال إرساء قواعد تسعير موضوعية مرنة تتناسب مع اختلاف المناطق ومستويات المعيشة.
أضاف لـ صدى البلد أن القانون يضع حدا أدنى مبدئيا لقيمة الإيجار الشهري يبلغ 250 جنيها، على أن يتم العمل به بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجان المختصة من مهامها الفنية.
وبين منصور أن هذه القيمة ليست نهائية، بل هي مرحلية في انتظار إتمام عملية التصنيف العقاري للمناطق السكنية، والتي سيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
أوضح أنه سيتم إعادة احتساب قيمة الإيجار وفقا للتسعير النهائي، على أن تسدد الفروقات الناتجة عن التسعير على أقساط ميسرة توزع على نفس مدة تطبيق القيمة المؤقتة، وذلك لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة أو مرهقة.
وشدد النائب على أن الامتناع عن سداد فروقات الإيجار بعد صدور التصنيف الرسمي يعد مخالفة قانونية، ويعطي للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طرد ضد المستأجر غير الملتزم، مبينا أن هذا الإجراء ليس تعسفيا كما يروج البعض، بل هو نص صريح في مشروع القانون، ويستهدف الحفاظ على جدية العلاقة الإيجارية وضمان حقوق الطرفين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين