هولندا تلوّح بالفيتو ضد شراكة أوروبا مع “إسرائيل”
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
في ظل الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ارتفع صوت احتجاج قوي من داخل الاتحاد الأوروبي، معلنا أنه حان وقت المحاسبة.
وفي هذا الصدد دعا وزير الخارجية الهولندي رسميا -وفق ما جاء في صحيفة الغارديان البريطانية- إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مستندا إلى المادة الثانية من الاتفاقية، التي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو أساس العلاقات الثنائية.
واللافت أن الوزير الهولندي هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد “خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”، في حال لم تُجرَ المراجعة المطلوبة.
وقد وجّه رسالة رسمية بهذا الخصوص إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس.
وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها موقف بهذه الصراحة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يطعن في شرعية استمرار التعاون المميز مع دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل منهجي.
المادة 2 من الاتفاقية: نص معطل؟
تُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الموقعة عام 1995، أساس التعاون السياسي والتجاري والعلمي بين الطرفين.
وتنص المادة الثانية منها على أن “العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”، كشرط جوهري للتعاون.
ولكن لسنوات، طالبت منظمات حقوق الإنسان ونواب في البرلمان الأوروبي بوقف التعاون مع إسرائيل، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي ينتهك تعهداته الخاصة، بتجاهله الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي.
ويرى مراقبون أن الموقف الهولندي قد يشكّل نقطة تحول في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، إذا ما تبنته دول أخرى. أما إن بقي موقفا معزولا، فإن الاتحاد الأوروبي يخاطر بفقدان مصداقيته كمدافع عن القيم وحقوق الإنسان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وحدة “التيّار الديمقراطيّ الأردني” …!
صراحة نيوز – رمضان الرواشدة
عقد يوم أمس، السبت، بدعوة من الحزب المدنيّ الديمقراطيّ، ملتقى الحوار حول وحدة التيّار الديمقراطيّ بمشاركة 70 شخصيّة يمثّلون 7 أحزاب ديمقراطيّة ويساريّة وعدد من المستقلّين الديمقراطيّين.
جاء هذا الملتقى في وقت مهمّ ومفصليّ في الحياة السياسيّة الأردنيّة لبحث وحدة التيّار الديمقراطيّ واليساريّ الأردنيّ؛ أحزاباً وأفراداً مؤمنين بضرورة الاشتباك الإيجابيّ والتغيير في نمط وشكل وطبيعة الحياة السياسيّة الأردنيّة بعد إقرار مسارات التحديث السياسيّ قبل أعوام.
إنّ هذا التيّار الممتدّ، في الأردنّ، منذ عشرات السنين له ضرورة حياتيّة وسياسيّة مهمّة كونه يشكّل الخيار الثالث سياسيّاً واجتماعيّاً وانتخابيّاً، بين التيّار المحافظ وبين اليمين الدينيّ. ومن يقرأ المشهد اليوميّ للحياة، في الأردنّ، يجد أنّ أحزاب وأفراد التيّار الديمقراطيّ واليساريّ الأردنيّ لهم وجود مؤثّر في الحياة السياسيّة والإعلاميّة والثقافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، ولكنّه للأسف وجود فرديّ، وليس وجوداً مجتمعاً مؤسّسيّاً.
إنّ وجود سبعة أحزاب إضافة إلى عدد من المستقلّين، يمثّلون هذا اللون السياسيّ، في لقاء أمس، للتباحث حول أنجع وأفضل السبل لتوحيد جهود التيّار الديمقراطيّ واليساريّ الأردنيّ دليل على جدّيّة وتفاعل وإدراك؛ أوّلاً: بواقع الأزمة الّتي يعيشها هذا التيّار المتفرّق، والّذي لو اجتمع على أيّ صيغة من الصيغ لكان له شأنه الكبير؛ وثانياً: بأهمّيّة الطروحات والصيغ، الّتي جرى بحثها، وخلُص إليها البيان الختاميّ وأهمّها تشكيل لجنة متابعة، من الأحزاب المشاركة والمستقلين، لمواصلة العمل على توحيد التيّار الديمقراطيّ وتحديد شكل العلاقة الجدّيّة بين أحزاب وأفراد هذا التيّار الضروريّ للخروج من ثنائيّة الحياة السياسيّة الراهنة وتشكيل البديل الثالث الّذي نتوق له، ويتوق له عشرات الآلاف من المؤمنين بالفكر الديمقراطيّ الاجتماعيّ واليساريّ الأردنيّ.
لقد شكّلت نتائج التيّار الديمقراطيّ واليساريّ في الانتخابات النيابيّة الّتي جرت في أيلول 2024 ضربة قاصمة لطموحات الجميع في تمثيل هذا التيّار تحت قبّة مجلس النوّاب ما أدى إلى خروجه من التأثير في صناعة القرار لمدّة أربع سنوات.
جاءت هذه الخسارة، وأقولها بغير استحياء، نتيجة للفرديّة في اتّخاذ القرار وغياب الديمقراطيّة التوافقيّة بين أبناء الحزب الواحد وبين الأحزاب مجتمعة ونتيجة للطموحات الشخصيّة والتعصّبات الحزبيّة والصراع على قائمة التيّار الديمقراطيّ وشكلها؛ ممّا ضيّع على التيار فرصة كبيرة أثبتت الأرقام الّتي حصلت عليها أحزاب وقوائم هذا التيّار أنّه كان سيشكّل قوّة كبيرة.
وإنّ لقاء الأمس هو خطوة واحدة في مسار متعدّد الخطوات للخلاص من هذا الأمراض والسعي لبناء وحدة التيّار الديمقراطيّ والتوحّد خلفه، من أجل الإسراع ببناء منظومة حزبيّة ديمقراطية للتحضير، ومنذ الآن، لانتخابات المجالس المحلّيّة والبلديّة والانتخابات النيابيّة القادمة.
أتمنّى من لجنة المتابعة اتّخاذ خطوات جدّيّة لتوسيع دائرة المنخرطين في هذا التيّار من أجل العمل على إثبات حقيقة وجوده في كافّة مجالات الحياة في الأردنّ والابتعاد عن الأنا الحزبيّة والشخصيّة من أجل التمكين السياسيّ لهذا التيّار ووحدة قواه الحيّة ودعوة كافّة المؤمنين بهذا الفكر للانخراط في صفوفه؛ لأنّ الكثير ممّن أعرافهم حقّ المعرفة يحجمون عن ذلك، وهم يرون هذا التشتّت والتفرّق والشكل الفسيفسائيّ في واقع التيّار الديمقراطيّ واليساريّ الأردنيّ.
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب