هولندا تلوّح بالفيتو ضد شراكة أوروبا مع إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
في ظل الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ارتفع صوت احتجاج قوي من داخل الاتحاد الأوروبي، معلنا أنه حان وقت المحاسبة.
وقد دعا وزير الخارجية الهولندي رسميا -وفق ما جاء في صحيفة الغارديان البريطانية- إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مستندا إلى المادة الثانية من الاتفاقية، التي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو أساس العلاقات الثنائية.
واللافت أن الوزير الهولندي هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد "خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، في حال لم تُجرَ المراجعة المطلوبة.
وقد وجّه رسالة رسمية بهذا الخصوص إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس.
وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها موقف بهذه الصراحة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يطعن في شرعية استمرار التعاون المميز مع دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل منهجي.
المادة 2 من الاتفاقية: نص معطل؟تُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الموقعة عام 1995، أساس التعاون السياسي والتجاري والعلمي بين الطرفين.
وتنص المادة الثانية منها على أن "العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"، كشرط جوهري للتعاون.
ولكن لسنوات، طالبت منظمات حقوق الإنسان ونواب في البرلمان الأوروبي بوقف التعاون مع إسرائيل، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي ينتهك تعهداته الخاصة، بتجاهله الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي.
لماذا هذه الخطوة مهمة؟
لأول مرة، تربط دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بشكل علني التعاون مع إسرائيل باحترام حقوق الإنسان.
وقد يؤدي الفيتو الهولندي إلى تعطيل أو تأجيل خطة العمل المشتركة مع إسرائيل.
وهذا التطور قد يُشجع دولا أوروبية أخرى على التخلي عن الصمت والتواطؤ السياسي.
وقد يشكّل الموقف الهولندي نقطة تحول في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، إذا ما تبنته دول أخرى. أما إن بقي موقفا معزولا، فإن الاتحاد الأوروبي يخاطر بفقدان مصداقيته كمدافع عن القيم وحقوق الإنسان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان: الرعب الذي يتكشف في السودان لا حدود له
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن العواقب الكارثية للحرب في السودان على حقوق الإنسان هي واقع يومي يعيشه ملايين السودانيين، مضيفا أن الرعب الذي يتكشف هناك لا حدود له.
التغيير ـــ وكالات
وفي بيان صادر عن مكتبه، أفاد تورك بأن قوات الدعم السريع شنت قبل ثلاثة أيام فقط، هجمات منسقة من جهات متعددة على مدينة الفاشر المحاصرة ومعسكر أبو شوك، مما أسفر عن مقتل 40 مدنيا على الأقل.
وبذلك، يرتفع عدد المدنيين الذين قُتلوا في شمال دارفور إلى 542 على الأقل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط، ومن المرجح أن يكون عدد القتلى الفعلي أعلى بكثير.
وقال المسؤول الأممي: “تزداد مخاوفي في ظل التحذير المشؤوم الذي أطلقته قوات الدعم السريع من إراقة الدماء قبل المعارك الوشيكة مع القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة المرتبطة بها”. وشدد على ضرورة بذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين المحاصرين وسط ظروف مأساوية في الفاشر ومحيطها.
ونبه إلى أن التقارير عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في ولاية الخرطوم مقلقة للغاية، مشيرا إلى مقاطع فيديو مروعة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ما لا يقل عن 30 رجلا بملابس مدنية يُعتقلون ويُعدمون على يد مسلحين يرتدون زي قوات الدعم السريع في الصالحة جنوب أم درمان.
وأضاف أن هذا يأتي في أعقاب تقارير صادمة أخرى في الأسابيع الأخيرة عن إعدام خارج نطاق القضاء لعشرات الأشخاص المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم، والتي يُزعم أن لواء البراء ارتكبها.
وقال تورك: “إن قتل مدني أو أي شخص لم يعد يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية عمدا يُعد جريمة حرب”.
وأوضح أنه نبه شخصيا كلا من قادة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى العواقب الكارثية لهذه الحرب على حقوق الإنسان.
جهود المبعوث الشخصيوفي تطور آخر، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان كان في القاهرة هذا الأسبوع حيث “ناقش مع المسؤولين هناك، بمن فيهم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في السودان والجهود الجارية لوقف الحرب”.
وأفاد دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي بأن المجتمعين اتفقوا على الحاجة إلى مسار سياسي شامل بقيادة سودانية لاستعادة السلام في البلاد، والحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن لعمامرة تبادل أيضا وجهات النظر مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشأن تنسيق الجهود بين الأمم المتحدة والجامعة والمنظمات متعددة الأطراف المعنية لتعزيز مساعي السلام في السودان.
وأفاد دوجاريك بأنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان لعمامرة في بورتسودان وأديس أبابا حيث واصل اتصالاته مع مختلف أصحاب المصلحة.
الوسومالأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية الخرطوم السودان دارفور فولكر توروك مجلس حقوق الإنسان