اجتماع وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون بالكويت
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان اليوم في الاجتماع الـ 73 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في دولة الكويت، في إطار التحضير للاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس.
ترأس وفد سلطنة عُمان سعادة عبد الله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المهمة من بينها مخرجات اجتماعات كل من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، بالإضافة إلى نتائج اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة.
وتناول آخر المستجدات المتعلقة بالحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لدول المجلس، والدراسات والمشاريع التي يتابع إعدادها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والتوقيع على اتفاقية ربط المدفوعات بين دول المجلس ومصادقتها.
كما ناقش الاجتماع برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات القرارات الصادرة عن اجتماع الـ 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حجيرة يترأس بأنقرة انعقاد الدورة السادسة للجنة المغربية التركية لتتبع تعديل إتفاقية التبادل الحر
زنقة20| علي التومي
ترأس كل من السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية،والسيد مصطفى توزكو، نائب وزير التجارة بجمهورية تركيا، أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية التركية لتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر، التي احتضنتها العاصمة التركية أنقرة.
وجاء هذا اللقاء في إطار تقييم مسار الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، وفي سياق التنزيل العملي لبرنامج التجارة الخارجية المغربي 2025-2027، حيث تم خلال هذه الدورة بحث سبل تعزيز المبادلات التجارية الثنائية، خاصة دعم الصادرات المغربية نحو السوق التركية، وتطوير شراكات اقتصادية متوازنة تقوم على مبدأ “رابح-رابح”.
كما تم التطرق بين المغرب وتركيا إلى التحديات المرتبطة بإختلال الميزان التجاري، والتأكيد على أهمية التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين.
وشهد الاجتماع كذلك انعقاد لجنة تقنية مشتركة، ناقشت بشكل معمق فرص تطوير التعاون التجاري والاستثماري، وتجاوز العراقيل التي تواجه المصدرين، بما يسهم في خلق تبادل تجاري أكثر توازناً واستدامة.
ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال ذات اللقاء، العمل على رفع حجم المبادلات التجارية إلى مستويات أعلى؛ قمتنظيم منتدى الأعمال والاستثمار المغربي التركي خلال عام؛ وتحسين ولوج المنتجات المغربية، خاصة الزراعية، إلى السوق التركية؛ إضافة تشجيع الإنتاج المشترك في قطاعات صناعية أبرزها النسيج؛ بالإضافة لتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الفنية والاستشارية.
واختتمت أشغال الدورة بندوة صحفية حضرها ممثلو وسائل الإعلام التركية، تم خلالها الإعلان عن أبرز مخرجات الاجتماع وتأكيد التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار شراكة استراتيجية مستدامة.