عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مشتركًا اليوم بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، خاصة في دعم المشروع القومي "أيادي مصر" لتسويق الحرف التراثية واليدوية.

شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم الدكتور هشام الهلباوي، والسفير حسام القاويش، والدكتورة نجلاء العادلي، والمستشار كريم قلاوي، والمهندس طارق سعد، والأستاذ رامي عباس، والمهندسة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

ناقش الجانبان آليات دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، من نساء وشباب، وتعزيز التكتلات الاقتصادية بالمحافظات، مع التركيز على تطوير وتسويق المنتجات اليدوية والتراثية عبر منصة "أيادي مصر"، التي تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة من رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على الحرف التقليدية ودعم الصناعات الصغيرة في القرى، لا سيما في صعيد مصر، من خلال إتاحة فرص تدريب وتسويق حديث للحرفيين ورفع جودة منتجاتهم، بالإضافة إلى دعم مشاركتهم في المعارض المحلية والدولية عبر المنصة.

وشددت على أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا للمنصة بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يضمن وصولها إلى العالمية، وزيادة فرص العمل ورفع دخل الأسر المنتجة.

من جهتها، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على دمج منصة "أيادي مصر" ضمن منظومتها المالية للتمكين الاقتصادي، عبر بروتوكول تعاون مرتقب مع وزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى أهمية دور صندوق دعم الصناعات الريفية كذراع تسويقي للمنصة من خلال خطة جديدة لجذب منتجات وعارضين جدد.

كما أشارت إلى إمكانية استثمار معارض "ديارنا" - التي نظمتها الوزارة بمشاركة أكثر من 950 عارضًا حتى الآن - كقناة إضافية لتسويق منتجات الحرفيين على مستوى الجمهورية.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على إعداد تصور متكامل لبروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين، لتوحيد الجهود في دعم منصة "أيادي مصر" ضمن الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون التعاون المشترك التضامن الاجتماعى الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الادارية الجديدة وزارة التنمية تسويق المنتجات منال عوض وزيرة التنمية المحلية لبحث سبل تعزيز التعاون

إقرأ أيضاً:

بنك رواد الأعمال.. من الفكرة إلى التمكين الاقتصادي

 

 

علي بن حبيب اللواتي

 

في وقت تتعاظم فيه التحديات الاقتصادية، وتزداد أعداد الباحثين عن عمل والمسرّحين من وظائفهم، تبرز الحاجة إلى حلول مبتكرة وواقعية تمكّن الإنسان من الاعتماد على ذاته بكرامة. ومن بين النماذج التي أثبتت فعاليتها عالميًا، يبرز مفهوم "بنك الفقراء" كوسيلة عملية لمكافحة الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة الاقتصادية في المجتمعات.

وقد بدأت فكرة "بنك الفقراء" في بنغلاديش على يد البروفيسور محمد يونس، الذي رأى أن الفقراء لا يحتاجون إلى صدقات؛ بل إلى فرصة. قام بإنشاء بنك يمنح قروضًا صغيرة بدون فوائد أو ضمانات تقليدية، بهدف تمكين الأفراد من إنشاء مشاريعهم الصغيرة. وسرعان ما تحول هذا النموذج إلى حركة عالمية في مجال التمويل متناهي الصغر، نالت احترام المؤسسات الاقتصادية الدولية، وحاز صاحب الفكرة على جائزة نوبل للسلام عام 2006.

حاليًا نرى أن العديد من المجتمعات العربية، وبعض المجتمعات الخليجية (للأسف الشديد) تُعاني من فجوة كبيرة بين الإمكانات البشرية والفرص الاقتصادية المتاحة. لشباب -رجالًا ونساءً- يملكون المهارات والطموح، لكنهم يفتقرون إلى رأس المال والدعم الإداري لبدء مشاريعهم الخاصة. وهنا تبرز أهمية تطبيق نموذج بنك الفقراء كخطوة استراتيجية نحو تقليص البطالة، وتعزيز ثقافة الاعتماد على الذات.

لكي ينجح هذا النموذج، لا بد من توفير البيئة القانونية والتنظيمية المناسبة، عبر:

1. تأسيس مؤسسات تمويل صغيرة غير ربحية بإشراف حكومي.

2. دعم أولي من الحكومة أو القطاع الخاص لإنشاء الصناديق التمويلية.

3. برامج تدريب مهني وإرشادي ترافق التمويل.

4. حملات توعية لتشجيع المبادرات الفردية.

ويزخر القطاع النسائي بفرص واسعة للاستفادة من التمويل الصغير، لا سيما في مجالات العمل المنزلي والمشاريع التي لا تتطلب رأس مال كبير، ومنها:

- مشاريع الطبخ والخياطة والتطريز.

- إدارة حضانات منزلية أو روضات.

- التجارة الإلكترونية من المنزل.

- إنتاج الحلويات، العطور، والصابون الطبيعي.

- مراكز تعليم وتدريب خاصة بالنساء والأطفال.

كذلك، يمكن للشباب العاطلين عن العمل أن يستثمروا القروض الصغيرة في أعمال عملية تتناسب مع مهاراتهم، مثل:

- ورش النجارة والحدادة والكهرباء. 

- خدمات التوصيل والنقل. 

- مشاريع الزراعة وتربية المواشي.

- التجارة البسيطة أو عبر الإنترنت.

- المقاولات الصغيرة والصيانة المنزلية.

ما يُميِّز بنك الفقراء أنه ليس مؤسسة خيرية؛ بل نموذج تنموي يمنح الإنسان فرصة حقيقية لتغيير واقعه. فالقرض الصغير الذي يُمنح بشروط ميسرة، لا يُنظر إليه كدين بقدر ما يُنظر إليه كاستثمار في قدرة الإنسان على الإنتاج.

وتطبيق فكرة بنك رواد الأعمال في مجتمعاتنا هو خطوة نحو بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة. فالفقر لا يُعالج بالمساعدات المؤقتة؛ بل بالتمكين الدائم. والمجتمع الذي يزرع الثقة في أفراده، ويمنحهم أدوات الانطلاق، هو مجتمع قادر على مواجهة التحديات وبناء مستقبل مستقر.

إنَّ فكرة بنك لرواد الأعمال ليست ترفًا؛ بل ضرورة، وليس صدقة؛ بل كرامة وإحسان.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق مبادرة أمل جديد للتمكين الاقتصادي
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بتوفير التجهيزات اللازمة لذوي الهمم بالمراكز التكنولوجية في المحافظات
  • بنك رواد الأعمال.. من الفكرة إلى التمكين الاقتصادي
  • تحسبا للدخول الاجتماعي والمدرسي..وزيرة التضامن تشدد وتؤكد
  • وزيرة التنمية المحلية: التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي
  • وزيرة التنمية المحلية تنعى عامل النظافة الذي توفي أثناء تأدية عمله بالزقازيق
  • وزيرة التنمية المحلية: إنطلاق الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع سير العمل بمحمية وادي دجلة وقبة الحسنة
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مع شركة (Esri) العالمية التعاون في نظم المعلومات الجغرافية
  • وزيرة التنمية المحلية تستقبل رئيس قطاع الاستراتيجيات الدولية بشركة ( Esri ) العالمية