NYT: لماذا قررت أمريكا إلغاء مكتب الشؤون الفلسطينية في سفارتها بـإسرائيل؟
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، أعدّه أدم راسغون، وناتان أودينهايمر، وإدوارد وونغ، نقلوا فيه عن مسؤولين، قولهم إنّ: "السفير الأمريكي الجديد في إسرائيل، مايك هاكابي، يخطط لإغلاق خطوط التواصل المباشر بين الدبلوماسيين الأمريكيين في سفارة أمريكا بالقدس العاملين في الشؤون الفلسطينية، مع وزارة الخارجية ووكالات الحكومة الأمريكية".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإنّه: "في السنوات الأخيرة، كان لمكتب داخل السفارة الأمريكية بإسرائيل، خط اتصال مباشر مع واشنطن، حيث كان المقصود الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ترى أن القضايا الفلسطينية مهمة، وتعتبر الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة منفصلتين عن إسرائيل".
وتابع: "إلا أن السفير الجديد، هاكابي، قرّر إغلاق هذه القناة المباشرة، وذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم. ومن شأن هذا القرار أن ينهي فعليا الوضع الخاص لمكتب الشؤون الفلسطينية بالسفارة، والذي كان يرسل البرقيات لواشنطن دون الحاجة للحصول على موافقة أولية من مسؤولي السفارة البارزين".
وأبرز: "كانت البرقيات التي تصدر من المكتب تذهب للوكالات الأمريكية العاملة في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي. وكان المكتب يعمل من مبنى القنصلية القديم بالقدس وليس السفارة، وهو مسؤول عن التواصل مع كبار المسؤولين الفلسطينيين وتقديم التقارير حول القضايا الفلسطينية".
"تعد هذه الخطوة واحدة من أهم القرارات التي اتخذها هاكابي منذ وصوله لإسرائيل في نيسان/ أبريل الماضي. وقال المسؤولون إن القائمة بأعمال رئيس مكتب الشؤون الفلسطينية في السفارة، لورديس لاميلا، علمت في الفترة الأخيرة بقرار هاكابي الذي استشار وزير الخارجية ماركو روبيو قبل اتخاذ القرار" وفقا للتقرير نفسه.
وأضاف: "بعد أن طُلب من وزارة الخارجية التعليق على هذه المقالة، صباح الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، في مؤتمر صحافي بعد الظهر إنّ: روبيو قرّر دمج مسؤوليات مكتب الشؤون الفلسطينية بشكل كامل في السفارة".
وتابعت بروس، بأنّ: "هاكابي سيشرف على عملية الاندماج في الأسابيع المقبلة. وأضافت أن التغيير في عمل المكتب لا يعكس أي جهود للتواصل أو الالتزام بالتواصل مع الضفة الغربية أو غزة".
ومضى التقرير بالقول: "ظل الرؤساء الأمريكيون، جمهوريون أم ديمقراطيون، ولعقود طويلة، يرسلون سفراءهم لتل أبيب نظرا لعدم اعتراف الولايات المتحدة رسميا بالقدس كعاصمة لإسرائيل. وكان لدى الخارجية قنصلية في القدس الشرقية، والتي تعود إلى التمثيل الأمريكي منذ العهد العثماني".
وأوضح: "إلا أن ترامب قرّر في ولايته الأولى نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، واعترف بالقدس كعاصمة، وأغلق عمليات القنصلية، حيث ضمت الشؤون الفلسطينية ضمن عمل السفارة الجديدة. وأعيدت تسمية القسم باسم: وحدة الشؤون الفلسطينية؛ على الرغم من بقائه في المبنى القديم".
واسترسل: "ظل الموقف الأمريكي من تسوية النزاع قائما على حل الدولتين. ومع أن إدارة جو بايدن لم تعد تفعيل عمل القنصلية، إلا أنها قررت تغيير اسم وحدة الشؤون الفلسطينية إلى مكتب الشؤون الفلسطينية في عام 2022، وأعادت عملية التواصل المباشر مع واشنطن".
وأورد: "تمتع مدير المكتب بسلطة الموافقة على البرقيات الدبلوماسية التي يعدها الموظفون وإرسالها إلى الولايات المتحدة، دون الحصول على موافقة من كبار المسؤولين في السفارة الذين كانوا يوافقون على حركة البرقيات الأخرى".
واستدرك: "كان الدبلوماسيون الذين عملوا في ذلك المكتب حريصين على ضبط اللغة، والمواضيع التي يدرجونها في البرقيات، لأنهم لم يكونوا يريدون أن يقوم كبار المسؤولين بإلغاء سلطة استخدام تلك القناة المباشرة".
وقال الدبلوماسي الذي عمل على قضايا غزة في مكتب الشؤون الفلسطينية من عام 2021 حتى استقالته العام الماضي، مايك كيسي: "بينما استخدمنا السلطة المنفصلة للإبلاغ عن القضايا الرئيسية، كان علينا أن نكون حذرين في كيفية صياغتها لتجنب فقدان استقلالنا". فيما زادت الحساسية السياسية للبرقيات بين السفارة في دولة الاحتلال الإسرائيلي وواشنطن منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقال كيسي إنه طلب من معظم الدبلوماسيين في المكتب التوقف عن إرسال البرقيات، إلا في حالة التحديث اليومي، ومع ذلك حافظ مكتب الشؤون الفلسطينية على استقلاليته وظل الدبلوماسيون فيه يكتبون ويرسلون البرقيات.
إلى ذلك، ذكرت الصحيفة أنّ: "هاكابي أخبر في الفترة الأخيرة، موظفي السفارة أنه يريد الإجتماع مع المسؤولين الفلسطينيين في رام الله. وهي مهمة عادة ما تقع على عاتق مدير مكتب الشؤون الفلسطينية، حسب قول المسؤولين".
"عادة ما لا يلتقي السفراء الأمريكيون في إسرائيل القيادة الفلسطينية مباشرة، وهو ما يعكس رؤية الولايات المتحدة للفرق بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل. ورد المسؤول الفلسطيني البارز، حسين الشيخ، في رسالة نصية قائلا للصحيفة إنه لن يعلق حتى تعلم السلطة في رام الله ورسميا بالقرار" بحسب التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأضاف: "رأى هادي عمرو، الذي عينه بايدن مبعوثا خاصا للشؤون الفلسطينية أن إغلاق الخط المباشر بين مكتب الشؤون الفلسطينية وواشنطن من شأنه أن يقوض قدرة الدبلوماسيين على تقديم تقارير: مباشرة وغير منمقة"، مضيفا أنّ: "إغلاق هذه القناة من شأنه أن يقلل بشكل كبير من مصداقية الدبلوماسيين الأمريكيين وبالتالي قدرتهم على التواصل مع الشعب الفلسطيني في وقت نحتاج إليه أكثر من أي وقت مضى".
وأبرز: "تجنّب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المواجهة، مع إدارة ترامب الحالية بشأن سياساتها وتصريحاتها بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعلى النقيض من نهجه الأكثر عدوانية خلال إدارة ترامب الأولى، حيث قاطع حينها، المسؤولين الأمريكيين".
وعرّج بالقول: "كان عباس غاضبا من ترامب بسبب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، وقطع المساعدات عن الفلسطينيين، وإغلاق المكتب التمثيلي الفلسطيني الرسمي في واشنطن".
وفي الأسبوع الماضي، ألمح هاكابي إلى أنه سيغلق قناة التواصل المباشر بين مكتب الشؤون الفلسطينية، ووزارة الخارجية الأمريكية، وقال للصحافيين في مؤتمر عقدته صحيفة "جويش نيوز سينديكيت": "من المؤكد أن هناك حاجة إلى الوحدة والقيادة الموحدة عندما يتعلق الأمر بكيفية إدارة الأمور في السفارة".
وقال بعض المسؤولين السابقين في السفارة إنّ: "قرار هاكابي يشير إلى أن الولايات المتحدة قد تدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية. وقال موظف بارز سابق في القنصلية في القدس، إبراهيم دلالشة: "إنها خطوة صغيرة تشير إلى اتجاهات مثيرة للقلق بشكل متزايد في السياسة الأميركية تجاه الفلسطينيين، بما في ذلك إمكانية دعم ضم إسرائيل للضفة الغربية".
وفي عام 2017، قبل أن يصبح هاكابي سفيرا، زعم أنّ: "إسرائيل لديها صك ملكية للضفة الغربية" مردفا: "لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية، ولا يوجد شيء اسمه مستوطنة، إنها مجتمعات، إنها أحياء، إنها مدن. لا يوجد شيء اسمه احتلال".
وفي الأسبوع الماضي، قال للمعلق المحافظ بن شابيرو إنّ: "الضم ليس قرارا أمريكيا"، مشيرا إلى أنه: "سيحدث في النهاية". ومع ذلك، أخبر هاكابي لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أثناء جلسة المصادقة على تعيينه، في شهر آذار/ مارس أنّ: "سياساته لن يتم تنفيذها في الشرق الأوسط، بل سياسات ترامب".
وأخبر الرئيس الأمريكي، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أثناء مؤتمر صحافي، عقد بشباط/ فبراير إنّ: "الولايات المتحدة تناقش ضم إسرائيل للضفة الغربية مع ممثلي الحكومة الإسرائيلية. والناس يحبون الفكرة"، لكنه أوضح أنّ: "الإدارة لم تتخذ موقفا بشأنها بعد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الضفة الغربية غزة ترامب الاحتلال غزة الضفة الغربية الاحتلال ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مکتب الشؤون الفلسطینیة الولایات المتحدة للضفة الغربیة فی السفارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحريدية أم البندقية.. كيف تصادمت العقيدة العسكرية مع الدين بإسرائيل؟
منذ عقود، اعتمدت المؤسسة الإسرائيلية سياسة "التأجيل الإستراتيجي" في التعامل مع التوترات البنيوية داخل مجتمعها، عبر صفقات مرحلية أبرزها "الستاتوس كوو"، الذي ضمن إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية مقابل صمتهم السياسي.
ويعود استخدام مصطلح "رسالة الستاتوس كو" إلى الوثيقة التي أرسلها بن غوريون عام 1947 لرئيس حزب "أغودات يسرائيل"، حيث وضع فيها أسس التوافق بين العلمانيين والحريديم في إسرائيل المستقبلية، متناولا قضايا مثل التعليم المستقل لهم، وقدسية السبت، وقوانين الكشروت (الحلال)، وقد أصبحت هذه الرسالة مرجعية لعلاقات الدين والدولة.
ومع أن هذه السياسة نجحت في تأجيل الاصطدام، فإنها لم تزل جذور التناقض العميق بين الهوية الدينية الصارمة وإطار الدولة العلمانية، ومع تصاعد التحديات الأمنية ونزيف الجنود في الميدان، بدأت هذه التهدئة التاريخية تتهاوى، لتكشف عن خطوط تصدع لم يعد ممكنا احتواؤها.
تصاعد التوترات و"انهيار التهدئة التاريخية"في صباح 28 أبريل/نيسان الماضي، وتحديدا أمام مكتب التجنيد في قاعدة "تل هشومير"، ظهر أحدث فصول هذه الخلافات، إذ اصطدم تياران من داخل المجتمع الحريدي نفسه -نحو 250 شابا حريديا استجابوا للاستدعاء، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"- وتوجهوا للتجنيد في "لواء الحشمونائيم"، وهو عدد كافٍ لتشكيل سريّتين -واحدة نظامية وأخرى احتياطية- سيخضع أفرادها لتدريبات تمتد 8 أشهر.
إعلانفي المقابل، تجمّع العشرات من أنصار الفصيل الأورشليمي المتشدد في محاولة لمنعهم من الدخول، رافعين لافتات حملت عبارات رافضة للتجنيد، في مقدمتها الشعار الذي بات مرادفا لهذا الصراع "نموت ولا نتجنّد"، واصطدموا مع الشرطة التي تدخلت لتفريقهم بالقوة.
وقد جاء هذا المشهد التصادمي بعد إصدار المحكمة العليا أمرا احترازيا يُمهل الحكومة حتى 24 يونيو/حزيران لتبرير تقاعسها عن إصدار أوامر تجنيد تتناسب مع احتياجات الجيش، مما أضفى بُعدا سياسيا وقانونيا على التوتر، وجعل من "تل هشومير" رمزا لتحول الصدام من الهامش إلى صلب النقاش الوطني.
وبهذا، تتجاوز الاحتجاجات حدود القواعد العسكرية وتمتد إلى عمق الشارع الحريدي، حيث يترسخ الرفض ويُعاد إنتاجه بأدوات دينية وشعبية. ومع اقتراب ساعة الحسم من المحكمة العليا، يتحول ملف التجنيد إلى اختبار ملامح الاحتلال نفسه: هل هي التوراة.. أم البندقية؟
صراع الهويةمنذ بداية المشروع الاستعماري الصهيوني، سعت النخبة الحاكمة في إسرائيل إلى تشكيل هوية قومية موحدة لليهود في الشتات، معتمدة في ذلك على الجيش الإسرائيلي كأداة أساسية لتعزيز "المواطنة الإسرائيلية" وفق معايير علمانية. وكان الهدف من هذه السياسة إزالة الانتماءات الدينية التقليدية لصالح سردية "الكيان الحديث".
لكن هذا المشروع اصطدم بمقاومة قوية من التيار الحريدي المتشدد، الذي يرفض من حيث المبدأ شرعية الاحتلال ويسعى للحفاظ على هويته الدينية.
وبالنسبة لهذا التيار، خاصة الفصيل الأورشليمي، تعتبر المؤسسة العسكرية مؤسسة دنيوية تهدف إلى فرض مشروع سياسي مرفوض يتناقض مع التعاليم الدينية اليهودية، ويعمل على تغيير وعي الفرد بعيدا عن الشريعة والتوراة.
وتتناقض الهوية الحريدية، التي تلتزم بتعاليم دينية صارمة، مع الهوية العلمانية، إذ يرفضون الحداثة الغربية ومظاهرها (التكنولوجيا، وسائل الإعلام، الاختلاط بين الجنسين)، ويعيشون في مجتمعات منغلقة نسبيا، عكس التي يروج لها الجيش الإسرائيلي.
إعلانويبلغ عددهم في إسرائيل، وفقا لتقرير إحصائي صدر في ديسمبر/كانون الأول 2023، نحو 1.28 مليون نسمة، ما يعادل 6.13% من إجمالي السكان.
وعلى الرغم من أن بعض الحريديم يشاركون في العملية السياسية لأسباب براغماتية، فإن الغالبية العظمى لا تعترف بشرعية الدولة أو الجيش.
في هذا السياق، يقول المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي، أيمن الحنيطي، إن التناقض الجوهري بين الهويتين يتسع بشكل خاص في مسألة الخدمة العسكرية، حيث تصبح هذه الخدمة نقطة الفصل بين الانتماء للدولة العلمانية والحفاظ على الهوية التوراتية.
بالنسبة للحريديم، لا يعد التجنيد مجرد واجب وطني، بل هو تهديد مباشر لوجودهم واستمرارية مجتمعهم، مما يجعل قضية التجنيد محورية في صراعهم على الوجود.
وقد ظهر هذا التناقض بوضوح في أعقاب هجوم حماس المباغت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما استخدم التيار الحريدي، وخاصة جناح ساتمار المعادي للصهيونية، ما حدث في مهرجان نوفا لتجديد رفضه للعلمانية، الجيش، والدولة الصهيونية. واعتبر أن الانحراف عن الدين هو سبب الكارثة، بل ذهب إلى حد تبرير الهجوم ضمنيا كعقوبة إلهية.
ويعد ساتمار أحد فروع الحريديم الحسيديين، يرفض الصهيونية وشرعية إسرائيل، على عكس معظم الحريديم الذين يعيشون بالداخل. ويمتنع أتباعه عن التصويت أو تلقي التمويل الحكومي، مما يجعله الأكثر تشددا في رفض الكيان الإسرائيلي.
ذكرت صحف مثل "دير ييد" و"دير بلات" -التابعتين لتيار ساتمار- أن إسرائيل هي التي "أشعلت نار الحرب" بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين واستفزازهم.
ووصفت وسائل الإعلام الحريدية المشاركين في الحفل بأنهم "شباب فاسدون يشربون ويتعاطون المخدرات وسط عيد مقدس"، كما هاجمت وجود رموز بوذية و"الانحلال الأخلاقي"، كون ذلك يتعارض مع معتقداتهم الدينية.
وبالتزامن مع قرار المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2024، القاضي بتجنيد الحريديم وفرض عقوبات على المؤسسات الدينية التي لا تمتثل لذلك، ظهرت أولى ملامح الانفجار بين الهويتين. فرغم هذه القرارات، فإن البيانات الأخيرة أظهرت أن استجابة الحريديم كانت ضئيلة جدا، مما يعكس عمق رفضهم للتجنيد رغم الضغط القانوني.
إعلانوفي إطار المواجهة، شكلت منظمات الحريديم، فصيل القدس، وهو مركز اتصال يعمل على مساعدة الشباب الحريدي على التهرب من التجنيد، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
هذا الفصيل (المركز)، الذي يمثل جزءا من التيار الليتواني في اليهودية الأرثوذكسية المتشددة، يعمل على تزويد هؤلاء الطلاب بالاستشارات القانونية والشرعية التي تهدف إلى مساعدتهم في تجنب الخدمة العسكرية، والوقوف في وجه الاعتقالات المحتملة بسبب رفضهم التجنيد.
ويعمل الخط الساخن بشكل استباقي، إذ يخاطب الشباب الذين تلقوا أوامر أو يفكرون في التجنيد ليقنعهم بعدم القيام بذلك، وذلك من خلال توزيع منشورات وإعلانات وبطاقات تحتوي على معلومات ضد الخدمة في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى تزويدهم بأرقام لمراكز المساعدة لمن يتلقون الأوامر، وفقا للصحيفة ذاتها.
ووراء التمسك برفض الالتحاق بالجيش بُعد نفسي واجتماعي مهم، إذ كشفت دراسة نُشرت في مجلة "فرونتيرز إن سايكولوجي" أن الخدمة العسكرية لا تساهم في دمج التيار الحريدي بالكيان الإسرائيلي، بل تعزز شعورهم بالعزلة والرفض، في حين ينظر الحريديم للتجنيد كخيانة عقائدية، مما يعرض المجندين للنبذ المجتمعي وفقدان هويتهم الدينية.
وعلى صعيد آخر، قالت الدراسة إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تسعى إلى إعادة تشكيل وعي المجندين بما يتماشى مع أفكاره القومية، مما يؤدي إلى أزمة توتّر حول مفهوم الذات، إذ يجدون أنفسهم في صراع داخلي بين عقيدتهم وواقعهم داخل جيش الاحتلال.
ويرتبط هذا البعد النفسي مباشرة بما وصفه تقرير صادر عن "معهد صموئيل نعمان" بأزمة هوية وجودية داخل إسرائيل، حيث تحول الانضمام إلى الخدمة العسكرية إلى أداة فرض النموذج الصهيوني على التيارات الرافضة له، وأصبح الصراع بين الكيان وحريديمه عميقا ولا يمكن حله من خلال قرارات حكومية أو قضائية، بل هو تعبير عن تناقض جوهري بين مرجعيتين: دينية تقليدية وعلمانية قومية.
يواجه جيش الاحتلال أزمة متصاعدة في استقطاب المجندين من الحريديم، فقد كشفت إذاعة "كان ريشيت بيت" أن معدلات الاستجابة لأوامر التجنيد في الثلث الأول من العام بلغت فقط 20%، وتراجعت في الثلث الثاني إلى 5%. وحتى أبريل/نيسان، لم يحضر سوى 994 مجندا من أصل 10 آلاف دعوة.
إعلانوهذا الفشل دفع جيش الاحتلال إلى إصدار آلاف مذكرات الاعتقال، إلى جانب تفعيل "أوامر 12" التي تفرض قيودا على السفر للرافضين. كما اضطروا إلى خفض سقف التوقعات في بعض الوحدات، مثل لواء "نيتساح يهودا" المخصص للحريديم، الذي تقلص هدفه من 140 إلى 120 مجندا.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، صرّح الجيش بأن هذا اللواء "يتيح الدمج بين التوراة والخدمة"، لكن هذا الطرح لم يُقنع الشارع الحريدي، الذي يرى فيه محاولة للالتفاف على موقفه العقائدي.
ويرى محللون أن الأمر لا يتعلّق فقط بالخدمة العسكرية كواجب، بل بمن سيدفع كلفة الصراع ويخوضه فعليا. وبحسب المحلل أحمد فهيم، فإن أبناء التيار الحريدي لا يرون مصلحة في تعريض أنفسهم للخطر، ويفضّلون البقاء على هامش المعركة، بينما يدفع آخرون، غالبا من الطبقات العلمانية أو القومية، الثمن الميداني.
ومع ذلك، تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتقديم تنازلات على أمل تحقيق "احتواء ناعم" للحريديم داخل المنظومة العسكرية، بدلا من فرض الدمج القسري، فقد خُصصت قاعدة تدريبية منفصلة تسمى "معسكر تيبيتز" في غور الأردن جُهّزت بما يتلاءم مع أنماط الحياة الدينية الصارمة، بدءا من السماح بارتداء "ملابس السبت" خارج أوقات الخدمة، وفرض ساعة إلزامية يومية لدراسة التوراة، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
كما سُمح للجنود باستخدام هواتف "كوشِر" وهي محجوبة عن وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات غير الضرورية، بحسب الصحيفة ذاتها، وذلك حفاظا على الخصوصية الدينية.
ولم تقتصر الخصوصية على الجوانب المعيشية فقط، بل انسحبت أيضا على المستوى القيادي، فبحسب المصدر نفسه، عُيِّن كولونيل أرثوذكسي، أفينوعام إيمونا، على رأس اللواء، في محاولة لطمأنة المجندين بأن مرجعيتهم الدينية لن تكون مهددة داخل المؤسسة.
في هذا السياق، يضيف المحلل أحمد فهيم أن إصرار المؤسسة العسكرية والمعارضة السياسية على الالتحاق بالجيش لا يهدف فقط إلى سد النقص العددي، بل يُعد جزءا من سعي أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل الاحتلال. فهناك إدراك متزايد بأن كلفة الحرب يجب أن تكون موزعة بالتساوي بين جميع فئات المجتمع، لا أن تتحملها فئة واحدة دون الأخرى.
إعلانكما عبّر عن مخاوف من احتمال حدوث تمرد عسكري في المستقبل، إن استمرت الاستثناءات للحريديم دون محاولة فعلية لتحقيق التوازن.
وتتطابق هذه القراءة مع حالة الاستياء المتنامية داخل الشارع الإسرائيلي من استمرار إعفاء أبناء التيار الحريدي من الخدمة العسكرية. فالكثير من الإسرائيليين، خاصة من الفئات العلمانية والقومية، يرون أن هذا الاستثناء يخلق تفاوتا في الالتزامات تجاه الدولة، ويعمق أزمة الثقة بين مكونات المجتمع، ويزيد من الانقسام الاجتماعي، لا سيما في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب الجارية، بحسب وسائل إعلام عبرية.
A retired Israeli colonel who was filmed telling his soldiers to "enjoy" killing Palestinian fighters — whom he also referred to as "rats" — is likely to lead Israel's "national guard" pic.twitter.com/MJnX3nOeXt
— TRT World (@trtworld) April 11, 2023
هل ينفجر الائتلاف الحكومي بسبب التجنيد؟تُعدّ أزمة الانضمام إلى الخدمة العسكرية واحدة من أكثر القضايا حساسية داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وتهدد بشكل مباشر استقرار حكومة نتنياهو، التي تعتمد على دعم حاسم من حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه". فقد لوّح الحزبان بالانسحاب أو الامتناع عن دعم قوانين رئيسية إذا لم يتم تمرير قانون يعفي شبابهما من الخدمة العسكرية.
في المقابل، يواجه نتنياهو ضغوطا متزايدة من الأحزاب القومية، وعلى رأسها كتلة "الصهيونية الدينية"، التي تعتبر استمرار الإعفاءات إخلالا بمبدأ تقاسم الأعباء، خصوصا في ظل الخسائر التي تكبّدها جمهورها خلال الحرب الأخيرة.
ومع تدخل المحكمة العليا ومطالبتها الحكومة بفرض عقوبات على الرافضين، تعقّد المشهد السياسي بشكل أكبر، ليصبح صداما بين مؤسسات الدولة، والدين، وتوازنات الائتلاف، وفقا لمراقبين.
وفي هذا السياق، يرى الحنيطي أن تنفيذ قرار المحكمة قد يضع الحكومة في موقف حرج، إذ من المحتمل أن يدفع الأحزاب الحريدية إلى الانسحاب. ولتفادي ذلك، يحاول نتنياهو الالتفاف على الأزمة عبر تعزيز نفوذه داخل الجهاز القضائي، لا سيما عبر تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة.
وهذا التوجه، بحسب الحنيطي، لا يعكس مجرد أزمة سياسية آنية، بل يكشف عن صراع أعمق على معنى إسرائيل، وبين من يسعى لتكريس السيطرة الحزبية على مؤسسات الحكم، وبين من يتمسّك باستقلال القضاء كضمانة للديمقراطية.
أما المحلل أحمد فهيم، فيرى أن القضية مرشحة للتصعيد، ليس فقط على مستوى الحكومة، بل في الشارع الإسرائيلي نفسه، مع تزايد الشعور بعدم المساواة. ويعتقد فهيم أن التجنيد سيُفرض على الحريديم عاجلا أم آجلا، سواء بقي نتنياهو في الحكم أو غادره، في ظل الضغوط الشعبية والسياسية والمؤسساتية المتنامية.
إعلانعلى مفترق شرعية الكيان، بات الانفجار ليس مسألة "إذا"، بل "متى" و"بأي ثمن". فلم يعد ممكنا بناء الكيان موحدا على أساس استثناءات دائمة. الالتحاق بالجيش الإجباري للحريديم قد يكون الشرارة، لكنه يكشف هشاشة المنظومة برمتها، ويُنذر بأن أي تسوية مستقبلية تتطلب أكثر من صفقات ظرفية، بل إعادة تعريف لمفهوم الكيان نفسه، بين توراة تُصوغ الولاء وبندقية ترسم الحدود.
«تمكين الحياة واحتضان التقدم».. الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لأنيميا البحر المتوسط