ماذا تتوقع من شخص يستقي وعيه من محمد السماني صرفة؟!
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
الكلام عن أن قناة الحدث عميلة أو “قناة جواسيس” يكشف بوضوح مستوى العته الأيديولوجي الذي أصاب البعض.
قناتا العربية والحدث هما قناتان سعوديتان بالكامل، تبثّان من الرياض، ومملوكتان لمجموعة MBC السعودية.
موقف المملكة العربية السعودية من الحرب في السودان الآن أفضل بكثير من موقفها في بدايتها، بل هو الأكثر اتزانًا بين كل الفاعلين الدوليين.
السعودية دولة كبرى، ذات ثقل سياسي ودبلوماسي وإعلامي، والكلام عن أن قنواتها أدوات تجسس ضد الجيش و الدولة كلام “اطفال” .
لكن، بصراحة، ماذا تتوقع من شخص يستقي وعيه من محمد السماني صرفة؟!
#السودان
عبد الرحمن عمسيب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يكشف قائمة البلدان العربية الأكثر مديونية.. مصر أولاً والجزائر خامساً والمغرب سادساً
زنقة 20 ا الرباط
كشفت معطيات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن مصر تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر مديونية حتى نهاية سنة 2024، بدين عام يناهز 345.5 مليار دولار، متبوعة بالمملكة العربية السعودية التي بلغ دينها 311.5 مليار دولار، ثم دولة الإمارات بـ 171.1 مليار دولار.
وأفاد تقرير لصندوق النقد، أن الجزائر تحتل المرتبة الخامسة عربياً، بحجم دين بلغ 118.9 مليار دولار، متقدمة على المغرب الذي حل سادساً بدين يقدر بـ 107.9 مليار دولار، فيما جاء السودان سابعاً بـ 102.6 مليار دولار، ثم قطر والبحرين والأردن على التوالي.
ورغم أن مصر تتصدر اللائحة من حيث الحجم المطلق للديون، إلا أن السودان يعتبر الأعلى من حيث نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ معدل المديونية أكثر من 325% من الناتج المحلي، في حين لا تتجاوز هذه النسبة في السعودية والإمارات 30% تقريباً، مما يعكس تبايناً كبيراً في القدرة على تحمل الديون بين الاقتصادات العربية.
وفيما يلي أبرز 10 دول عربية من حيث الدين العام لسنة 2024:
1. مصر: 345.5 مليار دولار (99.5% من الناتج المحلي)
2. السعودية: 311.5 مليار دولار (28.8%)
3. الإمارات: 171.1 مليار دولار (31.2%)
4. العراق: 121.2 مليار دولار (47.0%)
5. الجزائر: 118.9 مليار دولار (44.2%)
6. المغرب: 107.9 مليار دولار (65.0%)
7. السودان: 102.6 مليار دولار (325.7%)
8. قطر: 91.2 مليار دولار (40.3%)
9. البحرين: 60.6 مليار دولار (126.8%)
10. الأردن: 48.9 مليار دولار (87.2%)
ويشير التقرير إلى أن الدول ذات الاقتصادات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتمد بشكل كبير على الاستدانة لتمويل العجز، تواجه مخاطر متزايدة بسبب تقلبات أسعار الفائدة العالمية والتحديات الاقتصادية المحلية، ما يستدعي إصلاحات مالية وهيكلية عاجلة لضمان استدامة الدين.