وزيرة البيئة تشارك فى جلسة نقاشية حول "مسارات انتقالية عادلة لتحقيق أهداف اتفاق باريس"
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن مصر تُدرك أن مسارات الانتقال العادل وبرنامج عمل الانتقال العادل لدولة الإمارات العربية المتحدة يُمثلان ركيزتين أساسيتين للمساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف اتفاقية باريس وفي استعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف، مشيرة إلى أن الهدف من برنامج العمل للانتقال العادل، الذي أُطلق في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) في مصر، والذي طُبّق في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في الإمارات العربية المتحدة، كان تعزيز تنفيذ اتفاقية باريس من خلال تعزيز مسارات عمل مناخي شاملة وعادلة، بحيث تضمن هذه المسارات تمكين جميع الدول، وخاصة الدول النامية، من الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات وأكثر مرونة في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وبالتالي ضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة نقاشية حول "مسارات انتقالية عادلة لتحقيق أهداف اتفاق باريس"، ضمن فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري بشأن تغير المناخ، المنعقد بدولة الدنمارك فى الفترة من ٧: ٨ مايو الجارى، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه من خلال دمج مبادئ الإنصاف والمسئوليات المشتركة لكن متباينة الأعباء والمسؤولية ذات الصلة في صميم العمل المناخي، يُمكن تصحيح المسار في هذا الوقت الحاسم، مؤكدة على أنه لتحقيق أهداف البرنامج على المستوى العالمي، من المهم الإقرار بالمسارات المختلفة لكل دولة، بناءً على ظروفها الوطنية، في تحقيق انتقالها إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات ومرنة في مواجهة تغير المناخ، مرحبة بإختيار بموضوع الحوار الثالث في إطار برنامج العمل للانتقال العادل، والذي سيركز على مناهج تعزيز التكيف والمرونة في مواجهة تغير المناخ في سياق الانتقال العادل، ومشددة على أن مواصلة العمل في مؤتمر الأطراف الثلاثين للتوصل إلى قرار بشأن الانتقال العادل، حيث ينبغي أن تُعطى الأولوية المناسبة، لما له من أهمية بالغة في تعزيز التعاون الدولي وإنفاذ التعاون متعدد الأطراف.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن القرارات المهمة التي اتُخذت بموجب توافق الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، بما في ذلك نتائج التقييم العالمي الأول، وقيادة أذربيجان لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) حيث تم استكمال "دليل قواعد" باريس، تُوفر خارطة طريق واضحة لمزيد من العمل لإبقاء هدف 1.5 درجة مئوية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة كانت فرصة لتبادل الآراء حول التدابير اللازمة لضمان مسارات انتقال عادلة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، مؤكدة على دعوة مصر إلى إنشاء أطر ومنهجيات تعاونية للانتقال العادل قائمة على التعاون الدولي، بحيث يمكن لهذه الأطر أن تُتيح سبلًا لتأمين وسائل التنفيذ اللازمة من خلال التعاون العالمي، كما ينبغي أن يكون الهدف تحسين مسارات التحول العادل العالمية من خلال تقديم الدعم الكافي للانتقال إلى تنمية منخفضة الانبعاثات وأكثر مرونة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی مؤتمر الأطراف الانتقال العادل وزیرة البیئة لتحقیق أهداف من خلال
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويل
لا تزال الخلافات في مصادر التمويل ومكوناته تعيق التوافق على صياغة "خارطة طريق" واضحة لتوفير تمويل المناخ للدول النامية، رغم التكليف الرسمي الذي حصل عليه مفاوضو المناخ خلال محادثات بون المستمرة من 16 إلى 26 يونيو/حزيران الجاري، والتي اعتُبرت خطوة أساسية نحو إنجاز الوثيقة بحلول مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في البرازيل العام المقبل.
وشدد كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة سيمون ستيل في مستهل الاجتماعات، على ضرورة أن تكون خارطة الطريق أكثر من مجرد تقرير نظري، بل "دليلا عمليا يتضمن خطوات واضحة لزيادة الاستثمار في العمل المناخي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تغير المناخ يهدد سلامة الطيران في أسترالياlist 2 of 2تغير المناخ يطيل مدة تعافي الغابات من الحرائق الكارثيةend of listلكن مسار المفاوضات أظهر، أن الحكومات لم تقترب بعد من صيغة توافقية، وفق موقع "كلايمت هوم نيوز".
خارطة طريق مأزومةجاءت خارطة الطريق في إطار هدف تمويل المناخ الجديد (NCQG) المتفق عليه خلال مؤتمر الأطراف الـ29 (COP29) في باكو، والذي يتضمن التزاما سنويا بجمع 300 مليار دولار حتى عام 2035، على أن تُستكمل بمصادر تمويل إضافية للوصول إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول ذلك العام.
ووفقا للمديرة العامة لمجموعة تمويل المناخ لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ساندرا غوزمان، فإن الخارطة "نشأت لسد الفجوة بين ما تعهدت به الدول الغنية فعليا، وما تحتاجه الدول النامية"، مشيرة إلى أن الهدف منها أيضا "منع انتقال الخلاف في هدف تمويل المناخ إلى مؤتمر بيليم المقبل".
مع ذلك، أظهرت مشاورات الأسبوع الماضي، التي قادتها رئاستا مؤتمر الأطراف –أذربيجان والبرازيل– عمق الخلافات بين الدول، خصوصا عن طبيعة التمويل، ومصادره، وشروطه.
وواحدة من أبرز النقاط الخلافية تتمثل في الجهة التي يُفترض أن تقدم التمويل. فبينما تطالب الدول النامية بأن يأتي معظم التمويل من الأموال العامة للدول الغنية، ينص الاتفاق المبرم في باكو على أن "جميع مصادر التمويل" تظل متاحة، دون تحديد واضح لنسبة مساهمة كل مصدر.
إعلانفي المقابل، دعت الدول المتقدمة إلى تعزيز دور التمويل الخاص. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي، أن "تحفيز الاستثمارات الخاصة أمر ضروري لدفع العمل المناخي"، مشيرا إلى أهمية مساهمة دول أخرى، مثل الصين ودول الخليج، في جهود التمويل.
وفي بون، ورد 116 مقترحا على رئاسة مؤتمر الأطراف لصياغة خارطة الطريق، منها فقط 20 مقترحا من الحكومات، والباقي من المجتمع المدني ومنظمات البحث والشركات.
من يكتب "خارطة الطريق"؟رسميا، أوكلت مهمة إعداد خارطة الطريق إلى رئاستي مؤتمر الأطراف (أذربيجان والبرازيل)، لكن حتى الآن لا يوجد وضوح في شكل الوثيقة أو محتواها النهائي.
وصرحت الرئيسة التنفيذية لمؤتمر الأطراف الثلاثين آنا توني، أن الوثيقة ستتضمن "توصيات عملية بناء على ما تم الاستماع إليه"، على أن تُنشر النسخة النهائية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
لكن توني أشارت إلى أن كثيرا من التوصيات قد توجه إلى "جهات فاعلة" خارج إطار الأمم المتحدة، مثل البنوك متعددة الأطراف، قائلة: "نحن لا نستطيع إصلاح هذه المؤسسات ضمن اتفاقية الأمم المتحدة، لكن الإشارة إليها في التقرير ستكون رسالة قوية".
ووسط هذا الغموض، يبرز تساؤل بشأن ماذا بعد مؤتمر الأطراف الثلاثين؟ هل سيتم اعتماد خارطة الطريق ضمن مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ، أم ستُعامل كمجرد وثيقة مرجعية مثل تقارير علوم المناخ؟
وحذرت غوزمان من مصير محتمل مخيب للآمال، "إذا كانت خارطة الطريق لا تضع حلولا تتجاوز مؤتمر الأطراف الثلاثين، فسيكون عاما ضائعا".
وأضافت "هذا هو الخطر الأكبر: أن نخرج بوثيقة لا تُحدث أثرًا حقيقيًا وتموت سياسيا بعد المؤتمر".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني