الاحتلال يبدأ تنفيذ قرار إغلاق مدارس الأونروا في القدس باقتحام مخيم شعفاط (شاهد)
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
بدأت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، بتنفيذ قرار إغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة القدس المحتلة، عبر اقتحام عدد من المدارس التابعة للوكالة في مخيم شعفاط، شمال شرق المدينة، بالتزامن مع دخول أوامر الإغلاق الإسرائيلية حيّز التنفيذ.
وأفادت مصادر محلية في محافظة القدس بأن قوات من شرطة الاحتلال اقتحمت مدارس الأونروا في المخيم، وقامت بتعليق أوامر عسكرية على بواباتها تقضي بإغلاق المدارس وإخلاء الطلبة منها بشكل فوري.
قوات الاحتــ ـلال تعلق أوامر إغلاق مدارس #الأونروا في مخيم شعفاط شمال #القدس pic.twitter.com/blOQalp08y — مؤسسة القدس الدولية (@Qii_Media) May 8, 2025
طالبت عناصر الشرطة من إدارات المدارس والطلبة مغادرة المباني التعليمية، وهو ما دفع إدارة الأونروا إلى إصدار تعليمات عاجلة بإخلاء المدارس حفاظاً على سلامة الطلبة والكادر التعليمي.
وأكدت المصادر أن شرطة الاحتلال لا تزال متواجدة داخل حرم المدارس، وأنها باشرت فعلياً بإخلاء الطلبة قسراً، في ظل أجواء من القلق والتوتر الشديد بين الأهالي والمؤسسات التعليمية.
وأضافت أن هناك تحركات من قبل جهات مقدسية معنية لاحتواء الموقف ومنع تحويل الطلبة إلى مدارس تتبع بلدية الاحتلال، مع الحديث عن إمكانية استيعابهم ضمن مدارس تشرف عليها وزارة الأوقاف الأردنية، في ظل التهديد المباشر لمستقبل نحو 800 طالب في مخيم شعفاط وحده.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إصدار سلطات الاحتلال أوامر إغلاق شملت مدارس تابعة للأونروا في أحياء شعفاط، صور باهر، سلوان، ووادي الجوز، في 8 أبريل/نيسان الماضي٬ وطُلب تنفيذها خلال مهلة ثلاثين يوماً، وذلك في إطار حملة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة التي تستهدف تصفية وجود الأونروا في المدينة المحتلة.
خلال أسبوع ستدخل أوامر إغلاق إسرائيلية بشأن 6 مدارس تابعة للأونروا في #القدس_الشرقية حيز التنفيذ، مما يعرض حق التعليم لنحو 800 طفل وطفلة للخطر.
"هذه الأوامر تنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".
-مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية.https://t.co/SUKVifmnGP pic.twitter.com/GZ2LSZGoZY — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) May 1, 2025
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على قانونين يقضيان بحظر نشاط وكالة الأونروا داخل ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "المناطق الخاضعة لسيادتها"، بما في ذلك تشغيل المدارس والمكاتب وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية.
كما نص أحد القانونين على منع أي جهة إسرائيلية من إجراء اتصالات رسمية مع الوكالة الدولية، في خطوة تهدف إلى سحب الشرعية منها ومنعها من العمل داخل القدس.
ويهدد هذا القرار أكثر من 100 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأونروا في القدس، يعتمدون بشكل أساسي على خدماتها في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، مما ينذر بكارثة إنسانية وتعليمية في المدينة، في ظل غياب بدائل حقيقية ومناسبة لهؤلاء الطلبة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مدارس الأونروا القدس شعفاط القدس الأونروا مدارس إخلاء شعفاط المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأونروا فی مخیم شعفاط
إقرأ أيضاً:
الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
صراحة نيوز – أدان الأردن ودول عربية وإسلامية، الخميس، بأشدّ العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين.
واستنكر وزراء خارجية الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر، في بيان مشترك بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مئات المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى؛ تزامنا مع ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل” لباحات الحرم القدسي التي تمت بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المدججة بالسلاح.
بيان مشترك
يدين وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولةً غيرَ قانونيةٍ لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدّد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية