الكرادلة يستأنفون التصويت لاختيار بابا جديد خلفا لفرنسيس
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
يعود الكرادلة إلى كنيسة سيستين اليوم الخميس، لاستئناف التصويت لاختيار بابا جديد للفاتيكان، عقب أن أخفق أول تصويت بالمجمع المغلق في التوصل لفائز، مما أدى لانبعاث دخان أسود من مدخنة الكنيسة.
وكان بعض الكرادلة من بين 133 كاردينالا قالوا إنهم يتوقعون أن لا تستغرق عملية التصويت لاختيار خليفة للبابا فرنسيس وقتا طويلا.
ولكن من المرجح أن يستغرق حصول شخص على أغلبية تقدر بالثلثين أو 89 صوتا لكي يصبح البابا رقم 267 بضعة جولات من التصويت.
ويشار إلى أنه خلال معظم القرن الماضي، احتاج المجمع المغلق ما بين ثلاثة و 14 جولة تصويت لانتخاب بابا جديد للفاتيكان.
وأُغلقت الأبواب العتيقة لكنيسة سيستين، الأربعاء بعد أن دوى النداء باللاتينية 'إكسترا أومنيس' - أي "ليخرج الجميع" – إيذانا ببدء 133 كاردينالا الطقس السري المتوارث منذ قرون لانتخاب بابا جديد لقيادة الكنيسة الكاثوليكية، معلنين افتتاح أكثر اجتماع مغلق تنوعا من حيث التوزيع الجغرافي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية الممتد لـ 2000 عام.
من هم أبرز المرشحين لخلافة البابا؟
جان مارك أفيلين، رئيس أساقفة مرسيليا، فرنسي، 66 عاما.
الكاردينال بيتر إردو، هنغاري، 72 عاما.
الكاردينال ماريو غريش، الأمين العام لسينودس الأساقفة، مالطي، 68 عاما.
الكاردينال خوان خوسيه أوميلا، رئيس أساقفة برشلونة، إسباني، 79 عاما.
الكاردينال بيترو بارولين، إيطالي، دبلوماسي في الفاتيكان، 70 عاما.
الكاردينال لويس أنطونيو جوكيم تاغلي، فلبيني، 67 عاما.
الكاردينال جوزيف توبين، رئيس أساقفة نيوآرك، نيوجيرسي، أميركي، 72 عامًا.
الكاردينال بيتر كودوو أبياه توركسون، غاني، مسؤول فاتيكاني، 76 عاما.
ماتيو ماريا زوبي، إيطالي، رئيس أساقفة بولونيا، 69 عاما.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكرادلة عملية التصويت للبابا فرنسيس التصويت الكنيسة الكاثوليكية الكرادلة الكرادلة الكاثوليك اختيار البابا الجديد الكرادلة عملية التصويت للبابا فرنسيس التصويت الكنيسة الكاثوليكية أخبار العالم عاما الکاردینال رئیس أساقفة بابا جدید
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.