مصر وفرنسا تعززان الشراكة الاستراتيجية بدعم الاستثمار والتعاون في مشروعات النقل والصناعة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في فعاليات المنتدى الفرنسي الاقتصادي الإقليمي "شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمستشاري التجارة الخارجية الفرنسية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، و الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا.
في كلمته خلال المنتدى، أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الهام الذي يعقد في مصر، ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين فرنسا ودول شمال إفريقيا، من خلال توفير منصة لتفاعل شركات القطاع الخاص وتبادل الرؤى حول مناخ الاستثمار. وأكد أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تتمتع بتاريخ طويل من التعاون والتفاهم، وتجسدت مؤخرًا في زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، والتي توجت بالإعلان عن رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ما يعكس الحرص المشترك على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين ودفعها قدمًا في مختلف المجالات، خاصة الاستثمارات الفرنسية في مصر.
وأكد الوزير على أهمية توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تمتد لتشمل التعاون في مجالات السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والاستثمار. كما أوضح أن وزارتي الصناعة والنقل تتبنيان استراتيجية تقوم على تنفيذ سياسات تحفيزية لجذب الاستثمارات العالمية، وتسريع تنفيذ خطط التنمية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، من خلال تطوير البنية التحتية والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر لتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات. ودعا الشركات الفرنسية لتعزيز مشاركتها في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأشار الوزير إلى اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، البنية التحتية، النقل، الصحة، والتكنولوجيا، مؤكدًا وجود فرص واعدة للاستثمار الفرنسي في السوق المصري، في ظل التزام الحكومة بتنفيذ مشروعات تنموية خضراء وتطوير بيئة الأعمال، وتوفير حوافز في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، تكنولوجيا المعلومات، صناعة السيارات، والأدوية. وأضاف أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية تعزز من جاذبية مصر كمركز إقليمي للاستثمارات، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع فرنسا.
واستعرض الوزير أبرز نماذج التعاون الناجحة مع فرنسا، منها التعاون في إنشاء وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT، والتعاون مع شركة CMACGM في محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، ومع شركة الستوم في إنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب، والذي يقام على مساحة 40 فدانًا ويضم مصنعين لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، ومختلف أنواع الوحدات المتحركة.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، من خلال إنشاء سبعة ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة. ولفت إلى أن ممر "العريش – طابا" يعتبر من أهم هذه الممرات، ويشمل مشروع تطوير خط الفردان – شرق بورسعيد – بئر العبد – العريش – طابا بطول 500 كم، داعيًا الشركات الفرنسية للمشاركة في تنفيذ المشروع.
وعلى هامش المنتدى، التقى الوزير نائب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي والسفير الفرنسي بالقاهرة، حيث أكد على عمق العلاقات بين البلدين وحرص مصر على تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات، خاصة الصناعة والنقل. كما ناقش الجانبان سبل التعاون في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، والذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، مع إمكانية امتداده إلى القاهرة الجديدة، ليرتبط بالقطار السريع في محطة محمد نجيب، وبمونوريل شرق النيل في محطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي.
من جانبها، أكدت نائب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي على أهمية زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، وحرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، خاصة في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، مشيدة بروح التعاون الإيجابي والبناء بين الجانبين، والتي تصب دائمًا في صالح الشعبين الصديقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون المصرى الفرنسي الرئيس السيسي الرئيس الفرنسي الشرکات الفرنسیة تعزیز التعاون التعاون فی
إقرأ أيضاً:
الخطيب: مصر تسمح للشركات الصينية باستخدام اليوان في التعاملات المالية بدعم من المركزي
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن مصر تسمح حالياً بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري.
وأوضح الخطيب، أن قانون الاستثمار المصري يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، ويوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف في كلمة ألقاها بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني، والذي يقام حالياً في بكين، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لدعم العلاقات مع الصين، حيث تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملفات التعاون مع الصين، وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب توجهات الاستثمار الصيني الخارجي، وتضع مصر نفسها كشريك رئيسي في هذا التوسع العالمي.
وذكر الوزير، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين.
وتابع، أن الصين تُعد من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين.
وأردف، أن مصر تستضيف أكثر من 3050 شركة صينية، بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025.
وسلط الخطيب خلال كلمته الضوء على عدد من الشركات الصينية البارزة العاملة في مصر، من بينها «هاير»، و«جوشي إيجيبت»، «تيدا إيجبت»، «آنجل ياست»، «نيو هوب»، «بريليانس أوتو»، «هواوي إيجيبت»، «أوبو»، و«ميديا»، بالإضافة إلى شركات بنية تحتية مثل شركة الصين الحكومية للإنشاءات، شركة الصين للطاقة، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة جيزهوبا الصينية لمعالجة المياه.
وأكد أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، حيث يشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية، وتغطي شبكات الاتصالات الأربعة كافة أنحاء البلاد، بينما توفر مصر بنية تحتية حديثة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، وثلاثة مطارات شحن، وشبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن توفر موارد الطاقة والمياه والغاز والمعادن.
اقرأ أيضاًالبيت الأبيض: إغلاق إيران لمضيق هرمز سيكون متهورًا
«المركزي» يوجه البنوك بوقف تحصيل رسوم إدارية عن السلع المستوردة مباشرة
داكر عبد الله يكشف تأثير الصراعات الدائرة بالمنطقة على القطاع العقاري
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول