وزير التموين: رادار الأسعار تطبيق إلكتروني للإبلاغ عن السلع مرتفعة الثمن
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تركز على سياسة "الإتاحة" كأداة أساسية لضبط الأسواق، موضحًا أن ضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة يُجبر المتلاعبين على الالتزام بالأسعار الرسمية.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن الوزارة بدأت رسميًا في تفعيل تطبيق "رادار الأسعار"، وهو أداة إلكترونية تُمكن المواطنين من الإبلاغ عن السلع المرتفعة الثمن من خلال تصويرها وتحديد موقعها الجغرافي، وتقوم الوزارة لاحقًا بتحليل هذه البلاغات وتوجيه المواطن إلى الأماكن التي توفر نفس السلعة بسعر أقل.
وأشار الوزير إلى أن النسخة التجريبية للتطبيق شهدت مشاركة نحو 4000 مواطن، داعيًا إلى تعميم استخدامه على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار الحملات التموينية المكثفة وإلزام التجار بوضع تسعيرة واضحة على السلع المعروضة.
وفيما يتعلق بملف الدعم، أكد الوزير أن التحول إلى الدعم النقدي لن يتم إلا بعد التطبيق الكامل لمنظومة "الكارت الموحد"، التي يجري العمل بها حاليًا في محافظة بورسعيد كنموذج أولي.
وأوضح أن الخطوة تهدف إلى تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن الحوار بشأن آليات الدعم النقدي لا يزال مفتوحًا ضمن جلسات الحوار الوطني، وأن القرار النهائي سيُبنى على نتائج التطبيق الفعلي والتقييم الميداني للتجربة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الغذائية وزير التموين
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية