وزارة العمل والتأهيل تبحث تعزيز التعاون في مجال التدريب البحري في مع المؤسسات التونسية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
في إطار التعاون المشترك بين دولة ليبيا والجمهورية التونسية في مجالات التدريب ورفع الكفاءة المهنية، قام وفد من وزارة العمل والتأهيل بزيارة عمل إلى تونس، شملت عدداً من المؤسسات المتخصصة في قطاع الصيد البحري.
وجاءت هذه الزيارة استكمالاً للقاء الذي جمع معالي وزير العمل والتأهيل بنظيره وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن التونسي (المكلف بقطاع العمل) خلال زيارته إلى ليبيا مؤخراً، حيث تم التباحث حول سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات التدريب المهني، نظراً لما تمتلكه تونس من خبرة متقدمة ومؤسسات تدريبية رائدة في هذا المجال.
وشملت الزيارة مركز التكوين المهني للصيد البحري بمدينة صفاقس، حيث اطلع الوفد على البرامج والدورات التدريبية المقدمة في عدد من التخصصات البحرية، مثل: الملاحة، الميكانيكا، الكهرباء، الصيد البحري، صيانة وتشغيل المراكب، وغيرها من المجالات الفنية المرتبطة بالصيد البحري.
كما تم التباحث حول إعداد وتدريب مدربين من الجانب الليبي، لتأهيل الكوادر التي ستساهم في دعم وتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة داخل ليبيا، بما يسهم في بناء القدرات الوطنية ونقل الخبرات العملية.
وتأتي هذه الزيارة في سياق تنفيذ استراتيجية الوزارة التي تركز على استهداف وتأهيل الشباب الليبي الباحث عن العمل، من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، خاصة في قطاع الصيد البحري الذي يُعد من القطاعات الواعدة في ليبيا، ويحظى بأهمية متزايدة في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصيد البحري ليبيا وتونس وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
استعراض آليات تطوير منظومة الاعتماد والتأهيل المهني وفق أفضل الممارسات
مسقط- العُمانية
بدأت أمس بمسقط أعمال الملتقى العربي السادس للتأهيل والاعتماد المهني تحت شعار "نحو مهنية مستدامة ومعايير معتمدة"، الذي تنظمه جمعية المهندسين العُمانية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب والهيئة العربية للتأهيل والاعتماد المهني، ويستمر يومين.
رعى افتتاح الملتقى معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، بحضور عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص العاملين في قطاع الهندسة من داخل سلطنة عُمان وخارجها. ويهدف الملتقى في نسخته السادسة إلى تطوير منظومة الاعتماد والتأهيل المهني وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتعزيز التكامل بين الهيئات والنقابات العربية العاملة في القطاع الهندسي، ومواكبة التحولات الرقمية عبر مناقشة دور الذكاء الاصطناعي والمهارات المستقبلية للمهندس، ودعم برامج التطوير المهني المستمر ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
ويناقش المشاركون- على مدى يومين- 5 محاور رئيسة، تتمثل في: السياسات والتشريعات المنظمة لمهنة الهندسة، وأطر الاعتماد المهني والتعليم والتدريب المهني، وسبل دمج التكنولوجيا في تطوير المهارات، والجودة والمعايير الدولية ومقارنتها بالنماذج العالمية، وسوق العمل والتشغيل ومواءمة المخرجات مع المتطلبات المهنية، والمستقبل الرقمي وأثر الذكاء الاصطناعي على المهنة الهندسية.
وقال المهندس فؤاد بن عبدالله الكندي رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين العُمانية: "إنّ الجمعية كانت مستوعبة الحاجة الماسة لانضباط ممارسة مهنة الهندسة في خضم التنمية المتسارعة التي كانت تشهدها سلطنة عُمان". وأشار إلى أنه خلال العقد الثاني من مسيرة الجمعية، ترسّخت القناعة بضرورة الخروج بنظام متكامل يتمكن من ضبط ممارسة العمل الهندسي، والاطلاع والاستفادة من نظم قائمة في دول أخرى متقدمة في مجال الاعتماد المهني للمهندسين؛ فتمكنت مجالس الإدارة في ذلك الوقت من إنتاج نظام للتصنيف المهني للمهندسين، بما يشمله من وسائل للتحقق والقياس، وبما يمكن الجمعية من تحديد ومنح درجات مهنية للمهندسين في مختلف مجالاتهم وخبراتهم.
وذكر أنّ إصدار المرسوم السُّلطاني رقم (27/ 2016) يُعدُّ التشريع الأول في سلطنة عُمان الذي يشترط الاعتماد المهني على المهندسين العاملين في مكاتب الاستشارات الهندسية. وأشار إلى أنه نظرًا لطبيعة حضور الهندسة والمهندسين في مجالات التنمية المختلفة، وضرورة الارتقاء بالممارسات الهندسية في كل المؤسسات المعنية بالمنتج المهني الهندسي، فقد كان لزامًا على الجمعية ألا تتوقف عند ما حققته لقطاع الاستشارات الهندسية فحسب، بل أن يشمل ذلك الارتقاء كل تلك المؤسسات. وهنا التقت الرؤية بين كل من وزارة العمل وجمعية المهندسين العُمانية لتغيير واقع ممارسة العمل الهندسي وضبطه من خلال منظومة مفصلة وشاملة، وخارطة طريق واضحة المعالم والمراحل.
من جانبه، قال الدكتور عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب: "إن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار الجهود العربية لتعزيز ممارسات الاعتماد المهني، وتوحيد المعايير الهندسية، ودعم برامج التطوير المهني المستمر؛ بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع الهندسة ومتطلبات التنمية المستدامة في المنطقة العربية". وأضاف أن هذا الحدث يمثل امتدادًا للملتقيات السابقة التي أسهمت في ترسيخ مفهوم الاعتماد المهني، وإطلاق مبادرات مشتركة للتأهيل وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات مع الجهات المهنية الإقليمية والدولية.
وأكد التزام المنظمات الهندسية العربية بدعم التميز المهني، والارتقاء بجودة الممارسة، وترسيخ ثقافة التطوير المستمر، بما يسهم في تمكين الكفاءات الهندسية ودعم مسارات التنمية في الوطن العربي.
من جانبه، أكد المهندس رائد الشُربجي رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الهيئة العربية للتأهيل والاعتماد المهني: "أن الملتقى العربي السادس للتأهيل والاعتماد المهني يعدّ ثمرة لجهود جمعية المهندسين العُمانية، وذلك لدعم التوجه نحو المضي قدمًا في العمل على تطبيق التأهيل والاعتماد المهني في كافة الهيئات الهندسية العربية، وتبادل الخبرات في هذا المجال، والاستفادة من تجارب الدول العربية وغيرها، ومن أجل تطوير الكفاءات الهندسية العربية لتواكب احتياجات سوق العمل، وللتأكيد على ارتباط التدريب والتعليم المستمر بعملية التأهيل والاعتماد المهني ومنح المراتب الهندسية التي تعتمد على التطوير المستمر لتنمية مهارات المهندسين ومتابعة ما يستجد في مجال تخصصاتهم، وكذلك لنشر التوعية بأهمية التأهيل والاعتماد المهني وما له من أثر على المهندسين ومهنة الهندسة".
وشهد اليوم الأول للملتقى استعراض التجارب العربية في التأهيل والاعتماد، وأطر ضبط المهنة، وتطوير التعليم الهندسي، إضافة إلى مناقشة الكفايات الهندسية للمهندس المعتمد.
ويركز اليوم الثاني من الملتقى على الاستراتيجيات الوطنية للمعايير المهنية، ودور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل المهن الهندسية، والمهارات الرقمية المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب عرض تجارب نوعية في التمكين المهني والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى جلسة حوارية موسعة بعنوان "التكامل الهندسي العربي في مجال الاعتماد المهني".
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية