فارم دي.. لماذا يعدل البرلمان شروط مزاولة مهنة الصيدلة؟
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
في خطوة تشريعية تستهدف تطوير مهنة الصيدلة في مصر ومواكبة المعايير الدولية، أقرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تعديلات جديدة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تتضمن فرض سنة تدريب إجباري بعد الحصول على درجة البكالوريوس. فما السبب وراء هذا التعديل؟.
نظام التعليم الصيدلي الحديثكشفت المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون أن التطبيق العملي لنظام التعليم الصيدلي الحديث "فارم دي – Pharm D"، الذي بدأ العمل به في الجامعات المصرية منذ العام الجامعي 2019/2020، أظهر الحاجة إلى مراجعة طريقة تنظيم التدريب الإجباري لطلاب كليات الصيدلة.
وبحسب المذكرة، فإن الدراسات التي أعدتها لجنة قطاع الدراسات الصيدلية عام 2018 أوصت بضرورة مواكبة نظام التعليم الصيدلي في مصر للأنظمة العالمية، خاصة أن أغلب الدول المتقدمة في المجال تشترط قضاء فترة تدريب عملي بعد التخرج كجزء أساسي من شروط مزاولة المهنة.
وأشارت المذكرة إلى أنه: لذلك تم استحداث نظام الـ Pharm D، والذي يستلزم قضاء خمس سنوات دراسية، يعقبها سنة تدريب إجباري داخل مواقع العمل المعتمدة، بهدف إكساب الخريجين المهارات المهنية المطلوبة، ورفع جودة الممارسة الصيدلية ضمن رؤية الدولة لتوطين صناعة الدواء وتعزيز منظومة الرعاية الصحية.
المشكلة ظهرت في التوقيتالمذكرة أوضحت أن نظام التدريب في كليات الصيدلة – وفقًا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات – يعتبر السنة التدريبية جزءًا من سنوات الدراسة، وهو ما يختلف عن نظام كليات القطاع الصحي الأخرى مثل الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، حيث يحصل الطالب أولًا على درجة البكالوريوس ثم يبدأ في سنة الامتياز كمطلب مستقل لمزاولة المهنة.
هذا التفاوت خلق شعورًا بعدم المساواة بين خريجي الصيدلة ونظرائهم في التخصصات الطبية الأخرى، خاصة أن طلاب الصيدلة لا يُعَدّون خريجين إلا بعد إتمام السنة التدريبية، وبالتالي لا يستحقون المكافأة المالية، على عكس باقي الكليات الطبية.
مستهدفات التعديل التشريعي الجديدفصل الدراسة الأكاديمية عن التدريب الإجباري، بحيث يحصل الطالب أولًا على البكالوريوس، ثم يؤدي سنة التدريب بوصفه خريجًا.
إقرار مكافأة شهرية لا تقل عن 2500 جنيه للمتدرب خلال سنة التدريب، وهو مطلب لطالما نادى به خريجو الصيدلة.
تحقيق المساواة الدستورية بين طلاب كليات القطاع الصحي.
ضمان جودة التدريب قبل موعد بدء السنة التدريبية الأولى في سبتمبر 2024.
وترى الحكومة أن الإسراع في تعديل القانون أصبح ضرورة، حتى يتسنى تنفيذ البرامج التدريبية بكفاءة، وتوفير الحوافز العادلة للخريجين، بما يضمن دمجهم في منظومة الرعاية الصحية بجودة وفاعلية داخل مصر وخارجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة قانون مزاولة المهنة مجلس النواب البرلمان مزاولة مهنة الصیدلة سنة التدریب
إقرأ أيضاً:
5 سنوات دراسة وسنة تدريب.. الحكومة تُعلن توافقها مع تعديلات قانون مزاولة الصيدلة
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتوافق مع ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بشأن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مؤكدًا أهمية إقرار القانون في أقرب وقت ممكن لما له من تأثير مباشر على مستقبل مهنة الصيدلة في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الصحية اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955.
وأوضح فوزي أن التعديلات تتضمن أن تكون مدة الدراسة بكليات الصيدلة خمس سنوات، يعقبها سنة تدريب إلزامية كشرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مشددًا على أن تأخير إقرار القانون ليس في صالح الفئات المخاطبة بأحكامه، وأن الحكومة ستطرح أي تعديلات إضافية – إن وجدت – خلال الجلسة العامة.
من جانبه، أكد ممثل وزارة الصحة التوافق مع ما توصلت إليه اللجنة فيما يخص المادة الأولى من مشروع القانون، والمتعلقة باعتماد منشآت التدريب، وهو ما أيده وزير الشئون النيابية خلال الاجتماع، في رد على استفسار من ممثل وزارة التعليم العالي.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أن الاعتماد يجب أن يتم من خلال المستشفيات، وقال: "لو لدى وزير الصحة أي اعتراض على النصوص يمكنه طرحها في الجلسة العامة، لكن لا يمكن مخالفة القواعد القانونية".
وفي ختام الاجتماع، وافقت لجنة الشئون الصحية نهائيًا على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في الفترة المقبلة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل