الريال اليمني يُبدي إشارات انتعاش جديدة وسط اضطرابات السوق.. السعر الآن
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
في خضم التقلبات الاقتصادية الحادة التي تعصف باليمن منذ سنوات، بدأ الريال اليمني يُظهر مؤشرات خجولة على التعافي، ولو بصورة محدودة، أمام العملات الأجنبية، مما يعيد الأمل لدى البعض بإمكانية استعادة بعض من استقراره المفقود.
ففي تداولات صباح اليوم الخميس 8 مايو 2025، سجّل الريال تحسناً طفيفاً في السوق غير الرسمية بعدن، حيث انخفض سعر بيع الدولار إلى 2556 ريالاً مقارنة بـ 2575 ريالاً يوم الأربعاء، وهو ما يعد تحركاً إيجابياً، وإن كان محدوداً، وسط سوق يتسم بالحذر والترقب.
تفاصيل أسعار الصرف حسب المدن:
عدن:
الدولار الأمريكي:
الشراء: 2530 ريال
البيع: 2556 ريال
الريال السعودي:
الشراء: 666 ريال
البيع: 670 ريال
صنعاء:
الدولار الأمريكي:
الشراء: 535 ريال
البيع: 538 ريال
الريال السعودي:
الشراء: 140 ريال
البيع: 140.40 ريال.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
بهدف الاحتكار التقليدي.. دعوات لإغلاق تجربة رائدة في سوق السيارات اليمني
أثارت حملة تستهدف إغلاق "حراج أبو حيدر" للسيارات، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام بين من يرى فيها محاولة لكسر احتكار السوق، وآخرين يعتبرونها تهديدًا لمصالح تقليدية تقاوم المنافسة.
شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل بعد تداول دعوات تطالب بإغلاق حراج السيارات الذي يديره تاجر السيارات المعروف "أبو حيدر العولقي"، في خطوة وصفها ناشطون بأنها استهداف مباشر لتجربة جديدة لاقت قبولًا شعبيًا واسعًا، ونجحت في كسر النمط التقليدي في سوق السيارات المحلي.
وتأتي هذه الدعوات عقب تقديم عدد من أصحاب المعارض شكوى رسمية إلى الغرفة التجارية، اتهموا فيها "أبو حيدر" بإرباك السوق وبيع سيارات تالفة بأسعار منخفضة، وهي اتهامات نفاها مؤيدوه بشدة، معتبرين أنها صادرة عن أطراف تخشى التغيير وتتمسك بالمصالح الضيقة، في وجه تجربة تقوم على الشفافية والتعامل المباشر مع الجمهور.
وبحسب مراقبين، فإن تجربة "أبو حيدر" تمثل تحولًا لافتًا في آلية عرض وبيع السيارات، إذ استطاع عبر صفحته التي يتابعها قرابة مليون شخص أن يجعل من حراجه وجهة حقيقية للبيع والشراء، من خلال محتوى يومي مباشر تُعرض فيه السيارات بطريقة تلقى رواجًا بين المواطنين.
وتعيد هذه الحادثة التذكير بممارسات احتكارية سابقة مارستها بعض الشركات والتجار في قطاعات مختلفة، وسط مطالبات متجددة بفتح باب التنافس المشروع وتنظيم السوق، لا بإغلاق التجارب الواعدة.
ويؤكد مراقبون أن ما يحتاجه السوق اليمني اليوم هو بيئة تنافسية عادلة، تسمح بظهور نماذج مبتكرة تستجيب لمتطلبات الشفافية والمصداقية، بدلًا من تكريس الاحتكار وحماية الامتيازات القديمة.