محافظ أسيوط يتفقد إحدى حضانات الإطفال بمنطقة مساكن عزبة السجن لمتابعة مستوى الرعاية والأنشطة المقدمة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، زيارة تفقدية لإحدى حضانات الأطفال بمنطقة مساكن عزبة السجن بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار حرصه على متابعة مستوى الرعاية والخدمات التعليمية والأنشطة المقدمة للأطفال وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتنمية الطفولة المبكرة وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان وتنمية قدراته منذ الصغر، رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط.
حيث اطلع محافظ أسيوط على سير العمل داخل الحضانة، وتفقد الأنشطة المقدمة للأطفال كما استمع إلى شرح من العاملين حول البرامج التعليمية والتربوية المطبقة، واطمأن على مدى توافر المستلزمات والاحتياجات الأساسية لضمان بيئة تعليمية جيدة، موجّهًا بتقديم كافة سبل الدعم لتطوير مستوى الأداء بما يحقق أفضل استفادة للأطفال، ويعزز من دور الحضانة في تنمية مهاراتهم وقدراتهم في مراحلهم العمرية الأولى.
وأكد المحافظ على دعم المحافظة الكامل لقطاع الطفولة المبكرة كونه يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية قدراته منذ الصغر موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتطوير الحضانة ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع خطة الدولة للارتقاء بالخدمات التعليمية وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأشار أبوالنصر إلى ضرورة الاهتمام بالأنشطة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى خلق مساحات مفتوحة للعب والتعلم التفاعلي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تنمية مهارات الأطفال وتعزز من استعدادهم للمراحل الدراسية المقبلة مؤكدًا على أن الاستثمار في الأطفال هو استثمار في مستقبل مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط برامج ثمار امن شرح محافظ التعليم الجو الدولة السجن دول تعداد الاستثمار العمل سياسي تعد كامل كرة تطوير رؤية الاهتمام العمر بيئة أزمة التنمية المستدامة آجر توفير
إقرأ أيضاً:
خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه