حماة الوطن يطالب بإعادة النظر بمقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
قال حزب حماة الوطن أنه تابع جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.
ودعا الحزب في بيان له ، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.
وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
وأكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب حماة الوطن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الحكومة زيادة الأجرة تحرير العلاقة الإيجارية تعدیل قانون الإیجار القدیم حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل حال تعديل قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة مُلزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال إقرار تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة ستُراعي البُعد الاجتماعي وتجنب إحداث صدمة لدى المستأجرين.
وأوضح الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة "MBC مصر"، أن التعديل المقترح للقانون سيُطبق لفترة انتقالية تمتد إلى خمس سنوات، بما يسمح بتوفيق الأوضاع تدريجيًا بين الملاك والمستأجرين، مضيفًا أن هناك توجهًا لتطبيق زيادات إيجارية تدريجية وفقًا لعُمر العقار.
وأشار إلى أن أحد أبرز أهداف التعديل هو تحفيز الملاك على صيانة وحداتهم السكنية، وهو ما يُعد التزامًا قانونيًا قائمًا بالفعل، مؤكدًا أن غياب الصيانة للمباني الخاضعة للقانون القديم أدى إلى تدهور حالتها ووصول بعضها إلى حد الخطورة والانهيار.
وأشار إلى أن استمرار القوانين الاستثنائية تسبّب في تآكل قيمة الإيجارات وأضعف من قدرة الملاك على صيانة العقارات، ما ساهم في تفاقم مشكلة المباني الآيلة للسقوط، مشددًا على أن التعديل المرتقب يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية