الحكومة توجه رسائل مهمة لسكان الإيجار القديم.. التسجيل عبر منصة إلكترونية
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الطرد ليس أمرًا حتميًا في قانون الإيجارات القديم، مشيرًا إلى أن هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال حدوث هذا التوافق لن يكون هناك أي إخلاء أو طرد.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في حال عدم التوافق، ستوفر الدولة وحدات سكنية بديلة تُطرح بصورة مبكرة، قبل سبع سنوات من انتهاء المهلة.
وأوضح الحمصاني، أن هناك تعاونًا بين الوزارات لإنشاء منصة إلكترونية للحصول على الوحدات السكنية البديلة، وستُشكل لجان محايدة في كل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة وتحديد الحد الأدنى لها.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية سيتم إصدارها قريبًا، وسيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى متميزة واقتصادية ومتوسطة، مضيفًا: "لا داعي للقلق، الدولة لن تترك أي مواطن دون مسكن، وهناك وحدات جاهزة وأخرى جارٍ إنشاؤها".
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الدولة لديها القدرات اللازمة لتوفير السكن للمواطنين، وستُمنح الأولوية لأصحاب الإيجارات القديمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء محمد الحمصاني قانون الإيجارات القديمة
إقرأ أيضاً:
مصير منازل الفنانين التراثية بعد قانون الإيجار القديم.. الحكومة توضح
حسمت الحكومة الجدل المثار بشأن مستقبل المنازل التراثية، في أعقاب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، خاصة تلك التي كانت ملكًا لفنانين كبار وتحولت إلى متاحف أو رموز ثقافية، مثل منزل العندليب عبد الحليم حافظ.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن المنازل التراثية تخضع لضوابط خاصة وفقًا لطبيعة ملكيتها، موضحًا: "إذا كان المنزل مملوكًا للدولة، فتنطبق عليه أحكام القانون.
أما إذا كان ملكية خاصة، فهي محترمة ومحمية بالقانون، ولكن الأجرة قابلة للزيادة وفقًا للضوابط، وقد تتدخل الدولة في بعض الحالات للحفاظ على المبنى باعتباره تراثًا قوميًا".
وأكد فوزي أن الدولة حريصة على عدم المساس بالهيكل أو الشكل المعماري للمباني التراثية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز هدمها إلا بضوابط صارمة، ولا يجوز التصرف فيها بشكل يُفقدها قيمتها التاريخية أو الثقافية.
وأضاف: "الدولة قد تتدخل في بعض الحالات لدفع القيمة الإيجارية حفاظًا على المباني ذات القيمة، دون المساس بحقوق الملكية الخاصة".
فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تسمح بهدم أي مبنى تراثي لتحويله إلى برج سكني أو عقار تجاري، قائلًا: "أي مبنى له قيمة تراثية سيظل قائمًا ومستمرًا، وسنضع تصورًا واضحًا للتعامل معه بما يضمن الحفاظ عليه وعدم تشويهه".
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل على تحقيق توازن بين احترام الملكية الخاصة والحفاظ على التراث الوطني.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم