مصر أكتوبر يقترح تمديد مدة تحرير العلاقة الإيجارية ودعم الأكثر تضررًا
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزب تابع باهتمام بالغ وتقدير كبير مشروع التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ، استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا، مشددة على أن هذا الملف الحساس يمس حياة ملايين المصريين من ملاك ومستأجرين، ويتطلب معالجة دقيقة تراعي الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب تحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
وثمن مصر أكتوبر في بيان له شجاعة الحكومة ودوائر البرلمان في التصدي لهذا التحدي الكبير، في إطار السعي الدائم لتصحيح الأوضاع التشريعية القديمة،والاستجابة لتعديلات المحكمة الدستورية في هذا الصدد، مؤكداً دعمه لخطوات الإصلاح التي تحفظ الاستقرار المجتمعي وتعزز الثقة بين المواطن والدولة، مع ضرورة أن تكون خطوات الإصلاح مدروسة وتحمي الشرائح الأكثر احتياجًا.
ودعا الحزب إلى إعادة النظر بشكل عاجل في نسب الزيادات المقترحة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، بحيث تكون الزيادات متدرجة ومتناسبة مع الظروف الاقتصادية والمعيشية لكثير من المستأجرين، وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، مؤكدا أهمية ألا تؤدي تلك الزيادات إلى إثقال كاهل الأسر محدودة الدخل أو دفعها إلى أوضاع معيشية أكثر صعوبة.
ودعا مصر أكتوبر الحكومة والبرلمان لمراجعة مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العلاقة الإيجارية، والتي قد تكون غير كافية لضمان انتقال تدريجي وعادل يحمي حقوق المستأجرين والملاك معًا، مقترحًا دراسة تمديد المدة أو إدخال آليات دعم موازية للفئات الأكثر تضررًا، بما يضمن أن تكون الإصلاحات القانونية عادلة ومنصفة، لا تخل بالاستقرار ولا تولد أزمات اجتماعية جديدة.
وشددت مديح على أن الحزب مستمر في تقديم رؤى وحلول تدعم جهود الدولة في الإصلاح التشريعي، مع الحرص الكامل على حماية النسيج الاجتماعي المصري وصون حقوق جميع المواطنين، مشددة على أن الحلول الحكيمة هي التي تحافظ على الوطن ومواطنيه معا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر قانون الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية العليا ملاك مستأجرين الإیجار القدیم قانون الإیجار مصر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تُعد ملزمة للمشرّع، وتُستخدم كأداة للرقابة اللاحقة على القوانين الصادرة عن البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكم الأخير المتعلق بالإيجارات القديمة جاء "منضبطًا ودقيقًا للغاية".
وأوضح النائب، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، أن الحكم لا يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية كما يروج البعض، بل يسعى إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانوني عادل ومتوازن، بما يحفظ الحقوق ويصحح أوضاعًا تشريعية قائمة منذ عقود.
برلمانية: قانون الايجار القديم "جرح عميق" يحتاج جراح شاطر برلماني: قانون الإيجار القديم يحتاج تقسيم شرائحي والتثبيت يظلم الجميع الحكم يتناول عدم دستورية ثبات الأجرةوأشار درويش إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية تناول مسألة عدم دستورية ثبات الأجرة سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، مؤكدًا أن هذا التوجه القضائي ليس وليد اللحظة، بل يندرج ضمن سلسلة من الأحكام المتتالية التي أصدرتها المحكمة منذ ما قبل عام 1996.
وأوضح أن فلسفة هذه الأحكام تستند إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وهو ما يتطلب تحركًا تشريعيًا لتعديل القوانين بما يتوافق مع الدستور والواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري.
الحكومة تقدمت بمشروع قانون لحل الأزمةقال النائب إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة جاء متسقًا مع فلسفة الأحكام الدستورية، ويهدف إلى حل جذري لأزمة ممتدة منذ أكثر من نصف قرن، مضيفًا أن القانون يسعى لتحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وليس الانحياز لطرف على حساب آخر.
وأشار إلى أن القوانين القديمة أدت إلى ظلم كبير لمالكي العقارات، حيث ظلت أجور الوحدات ثابتة لعقود طويلة دون مراعاة للمتغيرات الاقتصادية، ومع ذلك شدد على أهمية تنظيم العلاقة بشكل موضوعي يحفظ الاستقرار الاجتماعي ولا يُخل بالحقوق المكتسبة للمستأجرين.
مجلس النواب يعقد جلسات استماع للأطراف المعنيةكشف درويش أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب ستبدأ في عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين، وذلك بعد الانتهاء من اللقاءات مع الحكومة والجهات القانونية المختصة.
وأشار إلى أن هذه الجلسات تهدف إلى الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، وتؤسس لعلاقة قانونية عادلة ومستقرة بين الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا والمبادئ الدستورية الحاكمة.
تشبيه قانون الإيجار القديم بقانون التصالح في مخالفات البناءوخلال مداخلات سابقة، شبّه بعض النواب قانون الإيجار القديم بقانون التصالح في مخالفات البناء، من حيث تعقيد الأزمة وتشابك المصالح، ما يتطلب نهجًا تشريعيًا دقيقًا ومراعاة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية