وزير الشؤون النيابية: فلسفة الإيجار القديم لا تقوم على الإخلاء بل الإصلاح التدريجي
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم الجديد جاء ليعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو يحقق التوازن ويحترم حقوق الطرفين، مشددًا على أن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن، وأن فلسفة القانون لا تقوم على الإخلاء، بل الإصلاح التدريجي العادل.
وقال فوزي، خلال تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، إن القانون يتضمن آليات واضحة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن والأسر غير القادرة، مشيرًا إلى أن الحكومة حرصت على تحمل الجزء الأكبر من عبء الإصلاح، وقدمت بدائل متعددة للمستأجرين تتناسب مع قدراتهم، سواء بنظام الإيجار، أو الإيجار التمليكي، أو التمليك.
وأوضح الوزير أن القانون يعالج مشكلات مزمنة طالما أرهقت السوق العقاري، مثل العقارات المغلقة وتدهور حالة الصيانة، ويفرض قواعد جديدة تحترم الملكية الخاصة، وتعطي العلاقة الإيجارية صفتها المؤقتة والمتجددة وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن التشريع يتضمن عشر مواد مبسطة، وفترات انتقالية تمتد لخمس سنوات في حالة الوحدات غير السكنية، وسبع سنوات للوحدات السكنية، تسبقها خطوات لضمان توفير سكن بديل لائق للمستحقين، سواء من خلال المنصات الإلكترونية أو مكاتب البريد، فضلًا عن تشكيل لجان فحص بالمحافظات وفق معايير دقيقة، ستنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد.
وأشار إلى أن زيادة القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مرتفعة، تبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 1000 في المناطق المتميزة، بالتزامن مع ضمانات للانتقال الآمن للسكان.
وختم فوزي بالتأكيد على أن الدولة ملتزمة بتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، وأن القانون صُمم ليُطبق تدريجيًا، وبحزمة ضمانات اجتماعية شاملة، مع إتاحة التفاوض المباشر بين المالك والمستأجر حال وجود رضا متبادل، دون تدخل حكومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الجديد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية التواصل السياسي المالك والمستأجر الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
250 جنيه في سبتمبر.. وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل مهمة عن أجرة وحدات الإيجار القديم
أكد محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، أن قانون الإيجار القديم الجديد نافذ من يوم 5 أغسطس 2025 .
وقال محمود فوزي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" الأجرة هتبقى 250 جنيه اعتبارا من أجرة سبتمبر 2025 ".
وتابع :" بالنسبة للسكني بداية من سبتمبر تبدأ كل وحدة مستأجرة دفع 250 فورا لحين بداية حصر وتقسييم المناطق".
وأكمل محمود فوزي :" القانون قال فيه 3 مناطق وهم مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية المناطق المتميزة هتدفع 20 مثل القيمة الإيجارية بحد أدنى ادنى الف جنيه".
وتابع :" المناطق المتوسطة هتدفع 10 أمثال القيمة الإيجارية بحد ادنى 400 جنيه والمناطق الاقتصادية هتدفع 10 أمثال بحد ادنى 250 جنيه ".
واكمل وزير الشئون النيابية :" بالنسبة للوحدات غير السكنية تدفع 5 أمثال القيمة الإيجارية بدون حد أدنى".
ولفت محمود فوزي :" سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بقواعد ونظم عمل لجان الحصر ويتضمن القواعد العامة التي تعمل بموجبها كل اللجان ويصدر قرار من كل محافظ بتشكل لجان الحصر". .