مدبولي: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واستهله بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، حول انتخابات مجلس الشيوخ، قائلاً: أبدأ بهذا الأمر المهم جداً الذي شهدته مصر هذا الأسبوع، ألا وهو انتخابات مجلس الشيوخ، وكما تابعتم فقد بدأت الانتخابات للمصريين في الخارج على مدار يومين، ثم انطلقت بعد ذلك في داخل مصر، على مدار اليومين الماضيين أيضاً، ودائماً ما نؤكد أن مجلس الشيوخ هو جزء مُكمل للإطار التشريعي والحياة التشريعية في مصر، ودائماً ما أقول أنه مركز فكر وعقل الدولة، ويساهم ويدعم مجلس النواب في مناقشة القوانين، وأيضاً له كل التقدير في العديد من التقارير الفنية والعلمية التي يوافي بها الحكومة، ودائماً ما نأخذ بتوصياته في الاعتبار في الخطط التنفيذية.
وأضاف رئيس الوزراء: أما الحكومة فكان كل دورها في هذا الأمر، التركيز على أعمال التنظيم للانتخابات بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما جعل الانتخابات تمر بسلام واستقرار بحمد الله، كما شهدت هذه الانتخابات إقبالاً، وفي هذا الصدد، أود التقدم بخالص الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على تنظيمها لهذه الفعالية المهمة جداً، وبمشيئة الله ستكون الفعالية الأكبر هي انتخابات مجلس النواب، كما لا يفوتني توجيه الشكر لكل المواطنين ممن حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في ممارسة هذا الحق الانتخابي المهم جداً.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة قائلاً: انتقل لموضوع مهم جداً دائماً ما يشغلنا كمصريين، ألا وهو المساعدات الإنسانية في غزة، وكما تابعتم بالأمس كان هناك لقاء ثنائي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وتأكيد الرئيس على الجهود المصرية المبذولة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال: وعلى مدار الأيام القليلة الماضية تتواجد الآلاف من الشاحنات المصرية بالقرب من معبر "كرم أبوسالم" في انتظار الدخول، وبالفعل على مدار الأسبوع الماضي دخل من هذه الشاحنات عدد كبير، وما زال العدد الأكبر في انتظار إجراءات الدخول، بهدف إدخال المساعدات لقطاع غزة، ولم تكتف الدولة المصرية بذلك فقط، بل يتم إنزال المساعدات عبر الإبرار الجوي بالتعاون مع العديد من الدول الأخرى، لذلك فلدينا هنا جهد مزدوج في إدخال المساعدات عن طريق المعبر وعبر الإسقاط الجوي لأشقائنا في غزة.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نبأ إعلان الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير؛ حيث تم التوافق على أن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل، ولذا فقد كان هناك توجيه ل الوزراء والجهات المعنية على استعادة الفعاليات والخطوات التنفيذية مرة أخرى لانطلاق الاحتفالية الخاصة بافتتاح المتحف بصورته العظيمة، التي نخطط أن تعكس قوة الدولة المصرية التراثية والثقافية، انطلاقاً من أننا نقدم هذا المتحف هدية للعالم أجمع كعنوان للحضارة المصرية العظيمة.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه حرص خلال جلسة المجلس اليوم على التأكيد ل الوزراء، و المحافظين أيضاً، على ضرورة مُتابعة أعمال الصيانة والتشغيل لمحطات ومرافق البنية الأساسية، باعتبار أن أشهر الصيف تشهد حجم ضغط كبير للغاية على الشبكات بصفة عامة، لكن لابد أن نكون مطمئنين لكفاءة عملية التشغيل والإدارة والصيانة بصفة مستمرة؛ حتى لا يتم التعرض لانقطاع مفاجئ للخدمة في أي منطقة، ولذا كان هناك توجيه ل الوزراء بتكثيف المرور اليومي، و المحافظين كذلك؛ للتأكد من جميع أنظمة التشغيل، والربط سواء الكهربائي، أو المواسير الخاصة بإمدادات مياه الشرب، وكذلك شبكات الصرف الصحيّ، بالإضافة إلى شبكات الاتصالات؛ بحيث تكون كل الشبكات على أعلى مستوى، وذلك في ظل ما هو متوقع من استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار الصيف، وخاصة أننا لا نزال في أوائل شهر أغسطس.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن وزير الكهرباء شرح أبعاد الزيادات المتوقعة في استهلاك الكهرباء، لافتاً إلى أنه رغم أننا تخطينا أعلى رقم وصلنا إليه العام الماضي في الاستهلاك، حينما وصلنا إلى 39 ألفاً و400 ميجاوات، إلا أننا واصلنا على مدار أسبوع كامل تجاوز أعلى رقم وصل إليه الاستهلاك العام الماضي وهو 38 ألف ميجاوات، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الشبكة وتشغيل المحطات.
وأضاف رئيس الوزراء: ولذا أكدت على الوزراء أن الدولة المصرية قامت بجهد كبير في تجهيز منظومة تمكننا من استدامة توصيل التيار الكهربائي، وبالتالي فعلينا أن نسعى لعدم تأثر هذه المنظومة بسبب تأخر أعمال الصيانة، أو متابعتها بصورة منتظمة وجيدة.
كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن وجود بعض المشكلات المرتبطة بالري خلال فصل الصيف، من عدم وصول المياه إلى بعض الترع، خاصةً في نهاياتها، مما يؤدي إلى شكاوى بعض المزارعين من انقطاع مياه الري، مُوضحًا زيادة استهلاك المياه مع بداية الزراعات الصيفية في شهر مايو، وصولًا إلى ذروة الاستهلاك التي تستمر حتى نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، لافتاً إلى أننا في موسم المرحلة القصوى لاستهلاكات المياه، مُشيرًا، في الوقت نفسه، إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الري لتوفير المياه اللازمة وتطهير الترع لضمان استدامة الخدمة للفلاحين.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تعتمد نظام المناوبات في إدارة المياه، حيث يتم تطبيق مناوبات ثنائية أو ثلاثية في بعض المناطق، وبناءً على هذا النظام، يتم ضخ المياه في إحدى الترع لسقي منطقة معينة، ثم يتوقف ضخ المياه لهذه الترعة ليتم توجيهها إلى ترعة ومنطقة أخرى. وشدد على ضرورة عدم تصوير الترع وهي فارغة والادعاء بوجود نقص في المياه، لأن نظام التناوب هو إجراء معروف ومعتاد، وستواصل مصر العمل به خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: وحول وجود شكاوى من تأخر تنظيف بعض الترع، فقد قامت وزارة الري بمعالجته بالفعل. ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء أن هناك مسؤولية، في الوقت نفسه، تقع على الفلاحين بشأن تنظيف المساقي الصغيرة الخاصة بهم، مُشددًا على أهمية تعاونهم مع وزارة الري في هذا الجانب لضمان سير العملية بشكل مُنظم ومستدام.
وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين، الأول: انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، مُشيراً في هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالاهتمام الشديد بأبناء مصر في الخارج، باعتبارهم جزءًا من قوة مصر الناعمة، مُؤكداً حرص أعضاء الحكومة على التواجد والحضور في مختلف فعاليات المؤتمر، والاعراب عن التقدير لمختلف الجهود والدور الكبير الذي يقوم به المصريون في الخارج، مع العمل على تذليل وحل أي عقبات أو مشكلات من الممكن أن تواجههم، والسعي إلى ذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، والرد على الشواغل والقضايا التي تشغل بال أبناء مصر في الخارج، والسعي لتيسير مختلف الإجراءات المتعلقة بمتطلباتهم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحدث الثاني: هو انعقاد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، مُشيراً إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع مراجعة مختلف التطورات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، وتم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، ومتابعة الموقف الخاص ببرنامج صندوق النقد الدولي، وما يشهده من تطورات، هذا إلى جانب التأكد من استدامة واستقرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، حيث تم استعراض موقف السداد خلال الفترة الماضية، كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار حوكمة الاستثمارات العامة، وتحقيق ما تم الإعلان عنه خلال السنة المالية الماضية، كما تم استعراض موقف الاستثمارات العامة أيضاً خلال العام المالي الجديد.
وأضاف رئيس الوزراء، تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مؤشرات الدين الخارجي، ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وسقف الدين الخارجي، وذلك بما يضمن عدم تجاوز الأرقام المتفق عليها في المجلس، كما تم استعراض موقف الاحتياطي النقدي، والذي أعلن البنك المركزي عن ارتفاعه وتجاوزه الـ 49 مليار دولار، هذا إلى جانب موقف صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، والذي يحقق زيادة، مُؤكداً التنسيق والمُتابعة المُستمرة، وذلك بما يضمن استقرار أوضاع السياسات النقدية والمالية.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث حول تعديلات قانون الإيجارات القديمة، قائلاً: منذ أول لحظة في بداية هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه أكثر من مرة، فإن الحكومة كانت تعني تماماً أن هذا الموضوع شديد التعقيد، ويعود لأكثر من 60 سنة، ونحن تصدينا لقضية كانت دائماً الحكومات السابقة لا تحاول الخوض فيها، وقد تزامن هذا الموضوع مع حكم المحكمة الدستورية بضرورة حلحلة هذا الأمر، وبالتالي كنا من أول لحظة نحاول أن يأتي هذا القانون في إطار من التوازن ما بين الملاك والمستأجرين، وكل جانب له وجهة نظره ومنطقه في طرح هذا الأمر، ولكن الأهم أننا أعلنا ثوابت مهمة جداً، ألا وهي أن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات الإيجارية التي لا يستطيع فيها المستأجرون التعامل مع الزيادة في القيمة الإيجارية لها، وسيشرح السيد وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي هذا الأمر بالتفصيل وسيجيب عن كل الأسئلة المثارة في هذا الأمر، ولكن هذا المبدأ أعلنا عنه وآليات تنفيذ هذا الأمر موجودة بوضوح شديد في مواد هذا القانون.
وأضاف: الأمر الآخر، أنه تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات، ونحن الذين سنفاجأ ونجابه بهذا الموضوع، لا فهذا الموضوع ليس مرتبطاً بالحكومة الحالية ولا برئيس الحكومة الموجود ولا بأشخاص، بل هو التزام دولة، وستكون الحكومات كلها الموجودة أياً ما كان ملتزمة به، فهو التزام دولة وليس التزاماً لمجموعة موجودة في فترة زمنية معينة، وأود التأكيد على هذا الأمر، أنه التزام دولة والتزام من الحكومة المصرية وكل الحكومات ستكون ملتزمة بتنفيذ ما نتعهد به.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: ما قاله رئيس الجمهورية عن هذا القانون، هو "أننا لن نترك مستحقاً لسكن يقع في دائرة أو دوامة القلق على غده"، وهو ما نعمل عليه جميعاً، واليوم وجهت مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين بالبدء فوراً، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم على الآليات والخطوات التنفيذية التي من شأنها تفعيل هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي مجلس الوزراء انتخابات مجلس الشيوخ الدکتور مصطفى مدبولی وأضاف رئیس الوزراء انتخابات مجلس مجلس الوزراء مجلس الشیوخ هذا الموضوع هذا القانون فی الخارج هذا الأمر على مدار فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
قضي الأمر| السيسي يصدق نهائيًّا على الإيجار القديم.. وقيمة إيجارية جديدة الشهر المقبل- فيديو
كتب- أحمد السعداوي:
استعرض موقع "مصراوي"، عبر فيديو بث مباشر، تفاصيل قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يأتي ذلك بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون من قِبل مجلس النواب، يوم 2 يوليو 2025، ومن ثمَّ إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، 4 أغسطس 2025، القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وجاء في نص القرار، كما يلي:
باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
مادة (1)
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (۲)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (۳)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (5)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) .
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (۸)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲ ، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (١٠)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها. 8/4/2830400
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم السيسي مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
قضي الأمر| السيسي يصدق نهائيًّا على الإيجار القديم.. وقيمة إيجارية جديدة الشهر المقبل- فيديو
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 27 الرطوبة: 30% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك