زلزال إسطنبول يدفع الأتراك لنقل الذهب إلى البنوك
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية)- في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة والذي ضرب إسطنبول في 23 أبريل، بدأ المواطنون بنقل مدخراتهم الثمينة من الذهب إلى خزائن البنوك.
ارتفاع الطلب على الخزائن المؤجرة
تسبب الزلزال الذي وقع في إسطنبول في 23 أبريل 2025، وما تبعه من هزات ارتدادية استمرت لأيام، في حالة من الذعر بين الملايين من المواطنين، مما أدى إلى تغيير في عادات الاستثمار.
شهدت الخزائن المؤجرة التي توفرها البنوك لحفظ المجوهرات وأدوات الاستثمار مثل الذهب طلبًا قياسيًا خلال الأسبوعين الماضيين، كما زاد الاهتمام بمنصة “كاد-سيس” (نظام تقييم الذهب لدى الصاغة) التي يتم من خلالها شراء وبيع الذهب.
وفقًا لتقرير نشرته “تركيا غازيتسي” للصحفي كان زنغنلي، فإن مخاوف المواطنين من حوادث السرقة المحتملة بعد وقوع زلزال كبير دفعهم إلى نقل مدخراتهم إلى ملاذات آمنة، مما زاد من الاهتمام بنظام “كاد-سيس”. في عام 2024، زادت كمية الذهب المنقولة إلى البنوك عبر النظام بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن بيانات واضحة لعام 2025، إلا أن هذه النسب تُعتبر مؤشرًا مهمًا على تغير مفهوم الاستثمار الآمن لدى العامة.
نظام “كاد-سيس”
صرح إسلام مميش، خبير أسواق الذهب والمال، أن نظام “كاد-سيس” هو الحل الأكثر منطقية لأولئك الذين يرغبون في تأمين ذهبهم. وأشار إلى أن السؤال “كيف يمكننا تأمين الذهب المادي في منازلنا؟” أصبح متكررًا، مؤكدًا أن النظام يتيح تحويل الذهب إلى عيار 24 ونقله إلى الحسابات البنكية.
من جانبه، قال الصائغ خالد غوزوبيك، الذي يعمل في إسطنبول، إن هناك تغيرًا كبيرًا في التعامل مع الذهب المادي خلال الأشهر الأخيرة، موضحًا: “لم يعد أحد يرغب في تخزين الذهب في المنزل. عملاؤنا يودعونه في البنوك خوفًا من أن يبقى تحت الأنقاض في حالة حدوث زلزال”.
هذا الخوف لا يعكس فقط مخاوف الأمان الفردية، بل يساهم أيضًا في تسجيل النظام المالي. يؤكد الخبراء أن نظام “كاد-سيس” لا يضمن الأمان الفردي فحسب، بل يلعب دورًا مهمًا في الحد من الاقتصاد غير المسجل، قائلين: “بفضل هذا النظام، يصبح ذهب المواطنين في مأمن، كما يقل الاقتصاد غير الرسمي في القطاع”.
Tags: استثماراسطنبولالذهببورصة الذهبتركيانظام "كاد-سيس"
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: استثمار اسطنبول الذهب بورصة الذهب تركيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس تنظيم مهنة “المعالجة التكميلية” عبر نظام جديد
صراحة نيوز ـ تعمل الحكومة حاليًا على دراسة مشروع نظام جديد ينظم ممارسة “المعالجة التكميلية”، في خطوة هي الأولى من نوعها تهدف إلى تقنين ممارسات مثل الحجامة، العلاج بالتقنيات الصينية، واستخدام الأعشاب الطبية. ويستند هذا النظام إلى أحكام قانون الصحة العامة، وتم نشره على موقع ديوان التشريع والرأي لإبداء الملاحظات.
يهدف النظام إلى إدخال هذه الممارسات الشعبية، المنتشرة في مختلف مناطق الأردن، ضمن إطار قانوني ورسمي، بعدما كانت تُمارس لفترة طويلة خارج المؤسسات الصحية المعتمدة.
تعريف المعالجة التكميلية وتصنيف العاملين
عرّف النظام “المعالجة التكميلية” بأنها مجموعة من الأساليب غير المدرجة ضمن الطب الحديث، تشمل الحجامة والعلاج بالتقنيات الصينية والأعشاب. وصنّف الممارسين ضمن أربع فئات: معالج ومساعد معالج في كل من مجالي الحجامة/التقنيات الصينية والأعشاب.
لا يسمح للمساعدين بمزاولة المهنة إلا تحت إشراف مباشر من معالج مرخص. ويشترط على الممارسين الحصول على مؤهلات علمية وخبرة عملية معتمدة، إضافة إلى دورات تدريبية موثقة وشهادة دعم الحياة الأساسي (BLS) في بعض الحالات.
شروط ترخيص المراكز والممارسين
يتطلب ترخيص مراكز المعالجة التكميلية توفر شروط محددة تشمل المساحة، البنية التحتية، التجهيزات الطبية، وتوفير سجلات للمرضى. ويُشترط أن يكون مالكو المراكز أردنيين ويحملون تصاريح مزاولة مهنة في الطب أو الصيدلة، حسب نوع العلاج المقدم.
فمثلًا، يجب ألا تقل مساحة مركز الحجامة والتقنيات الصينية عن 60 مترًا مربعًا، ويجب أن يضم غرفتين منفصلتين لعلاج الرجال والنساء، بالإضافة إلى تجهيزات طبية أساسية.
أما مراكز الأعشاب، فيجب أن لا تقل مساحتها عن 32 مترًا مربعًا، ولا يجوز أن يمتلكها صيدلي يمتلك مؤسسة صيدلانية أخرى. ويُسمح ببيع الأعشاب، منتجات النحل، والمكملات الغذائية المرخصة فقط.
لجنة ترخيص رقابية
ينص النظام على تشكيل لجنة مختصة بترخيص مراكز المعالجة التكميلية، تضم ممثلين عن وزارة الصحة، نقابتي الأطباء والصيادلة، ومؤسسة الغذاء والدواء. وتُمنح هذه اللجنة صلاحيات الكشف والتفتيش والتوصية بالترخيص أو سحب الترخيص عند المخالفة.
ممنوعات صارمة وعقوبات واضحة
يمنع النظام على المعالجين تشخيص الأمراض، وصف الأدوية، أو طلب فحوصات طبية، مؤكدًا أن هذه المراكز ليست بديلًا عن المؤسسات الطبية. كما يمنع ممارسة المهنة في مراكز صحية أخرى كالمختبرات ومراكز العلاج الطبيعي.
في حال مخالفة الشروط، يحق لوزير الصحة إلغاء ترخيص المركز فورًا. ويُفرض إغلاق المركز في حال المخالفة لحين صدور حكم قضائي نهائي. وقد تم تحديد رسوم الترخيص بـ50 دينارًا للمعالج و30 دينارًا للمساعد، مع تجديد الترخيص كل خمس سنوات.
كذلك، يُحظر نشر الإعلانات أو توظيف غير المرخصين دون موافقة رسمية، مما يرسخ الرقابة ويضمن ممارسة المهنة ضمن بيئة صحية منظمة وآمنة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية