وزير التربية والتعليم يبحث مع المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج تعزيز فرص التعاون بين الجانبين
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه، اليوم، الخميس، مع الدكتور محمد بن سعود آل مقبل، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، سُبُلَ تبادل الخبرات بين جمهورية مصر العربية والمكتب في المشروعات التعليمية ذات الاهتمام المشترك.
وفي مستهل اللقاء، رحَّبَ الوزير محمد عبد اللطيف بالحضور، مُؤكِّدًا أهميةَ هذا اللقاء الذي يعكس عمقَ العلاقات التاريخية بين مصر ودول الخليج العربي، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى إلى تعزيز تبادل الخبرات الذي يدعم توجه الدولة نحو تطويرٍ شاملٍ ومتكامل للمنظومة التعليمية في إطار رؤية مصر 2030، وبناء جسور شراكةٍ قوية مع المؤسسات التربوية العربية، وعلى رأسها مكتب التربية العربي لدول الخليج، لما له من دورٍ محوري في دعم التكامل التربوي بين الدول العربية وتعزيز الممارسات التعليمية الرائدة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد بن سعود آل مقبل عن سعادته بزيارته لجمهورية مصر العربية، مُشيدًا بما شاهده من تقدمٍ ملحوظ، وخاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة التي تعكس رؤيةَ القيادة السياسية المصرية في بناء مستقبلٍ واعدٍ يُواكب تطلعات العصر، ويعزز مكانةَ مصر إقليميًّا ودوليًّا. كما أعرب عن اعتزازه بالتعاون مع الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيدًا بجهوده في تطوير العملية التعليمية في مصر.
وأكَّد أن مكتب التربية العربي لدول الخليج يعمل على توسيع دائرة التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، والتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المصرية الغنية في مجالات إعداد الأبحاث التربوية المرتبطة بسياق التعليم العربي، إلى جانب سعي المكتب إلى توحيد الرؤى التربوية العربية وتحقيق التكامل المعرفي.
واستعرض المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج دورَ المكتب، مشيرًا إلى جهوده في تطوير السياسات التربوية الخليجية المشتركة، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتحقيق التكامل بين أنظمته في دول المنطقة، ودعم الدول الأعضاء في البحوث والدراسات التربوية النظرية والتطبيقية التي تتناول قضايا التعليم المعاصرة.
كما يُطلق المكتبُ مبادراتٍ تربوية تعاونية ومشروعاتٍ تعليمية مشتركة بين الدول الأعضاء، تسهم في تعزيز التعاون والتكامل، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية لتطوير البرامج التعليمية وتعزيز جودة التعليم، وتقديم التقارير عن حالة التعليم في الدول الأعضاء.
وتناول اللقاء سُبُلَ تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات نظم الامتحانات والتقويم، وتطوير البحوث التربوية والتنمية، إلى جانب استكشاف فرص الشراكة في البرامج والمشروعات التعليمية ذات البُعْد العربي المشترك، ومنها إعداد دراسة لتحسين مستوى القرائية والفهم القرائي للطلاب من خلال برامجَ تُؤَكِّد القيم والهوية الوطنية والثقافة العربية.
كما ناقش اللقاء سُبُلَ الاستفادة من الخبرات المصرية، ممثلةً في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في اختبارات (PIRLS) و(PISA)، إلى جانب إعداد دراسات لتقييم وضع تدريس اللغة العربية، وكفاءة معلميها، ومستوى تحصيل الطلاب الدراسي، ورصد جميع التجارب، بالإضافة إلى دراسة كيفية وضع المعايير والقياس، وبناء المناهج، لتقديم هذه الدراسات للدول العربية والاستفادة منها بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم العربي.
وقد رحَّب الوزير محمد عبد اللطيف بهذه الأفكار والمقترحات، مُؤكِّدًا حرصَ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم كافة سُبُل الدعم لإنجاحها، بما يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية وتطويرها.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزير التربية والتعليم فرص التعاون مكتب التربية وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التربیة العربی لدول الخلیج محمد عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02